مطالب جهت اطلاع بیشترانتخاب شده است

مسئولیت با نویسندگان میباشد

  بار ديگر ابوموسی

مازیار خسروی

 
هنگامي كه امپراتوري كهنسال چين در پايان جنگ دوم ترياك تسليم «ديپلماسي كشتي‌هاي توپدار» بريتانيا شد، هيچ‌كس پيش‌بيني نمي‌كرد كه جزيره هنگ‌كنگ 150 سال بعد، بدون شليك حتي يك گلوله دوباره ضميمه خاك اصلي چين شود. چيني‌ها اكنون با به رسميت نشناختن استقلال تايوان، به انتظار گذر زمان و رسيدن فرصت مناسبي نشسته‌اند كه سناريويي كم‌و‌بيش مشابه را براي «فرمز» نيز تدارك ببينند.

در اين سوي جهان نيز امپراتوري رو به زوال ايران–با كمي تقدم و تاخر – سرنوشتي مشابه را تجربه مي‌كرد؛ پرتغالي‌ها 118 سال قشم و هرمز را در تصرف داشتند و تنها به ضرب شمشير «امامقلي‌خان» سپهسالار شاه‌عباس پس دادند.

زهرخند تاريخ آنكه همان‌ها كه در نبرد هرمز در نقش متحد ارتش ايران ظاهر شدند و از دريا بر هم‌كيشان اروپايي خويش تاختند، چند سده بعد، در هيات پدرخوانده دولتي كه هنوز زاده نشده بود به چانه‌زني براي كشيدن خط و مرزي پرداختند كه قرار بود آينده خليج‌فارس را پس از عقب‌نشيني نيروي دريايي بريتانيا ترسيم و هميشگي كند؛ «... امروز بعدازظهر سردنيس رايت سفير انگليس به ديدنم آمد. وي از رويدادهاي زوريخ ناراحت است، زيرا نمايندگان كنسرسيوم نفت ضمن ملاقاتي پرتنش و غيردوستانه با شاه حاضر نشده‌اند تضمين كنند كه درآمد نفت ما يك‌ميليارد دلار در سال باشد.

درخصوص بحرين مذاكرات از هم‌اكنون شروع شده با اين هدف كه نظرات شاه تامين شود. او به‌طور كاملا محرمانه به من اظهار داشت كه جزاير تنب قطعا به ايران داده خواهد شد. انگليسي‌ها به شيخ رأس‌الخيمه هشدار داده‌اند كه اين جزاير در طرف ايراني خط منصف خليج‌فارس قرار دارد و اگر او به نوعي تفاهم با ما (ايران) نايل نشود، ما آنها را قانونا و در صورت لزوم با زور از وي خواهيم گرفت.

شيخ حاضر است معامله كند. آنگاه در مورد جزيره ابوموسي سوال كردم. سفير پاسخ داد كه اين جزيره زير خط‌ منصف قرار دارد. گفتم ما به اندازه كافي قوي هستيم كه اين خط را ناديده بگيريم. مدتي در اين خصوص شوخي كرديم. سپس وي از اينكه سياست ما در خليج‌فارس ممكن است به درگيري با عرب‌ها منتهي شود به شدت اظهار نگراني كرد. گفتم: به جهنم!..» خاطرات اسدالله علم، دوشنبه، 28 بهمن 1347

«بعدازظهر سفير انگليس به ديدنم آمد. درباره بحرين و جزاير خليج‌فارس كه او مايل است به عنوان دو موضوع جداگانه مطرح شود مذاكره كرديم. مي‌گفت اشغال مجدد جزاير تنب براي ما (ايران) آسان است ولي در مورد ابوموسي اشكال دارد چون اين جزيره نزديك به ساحل عربستان قرار گرفته و تصرف آن به اين آساني نيست. پاسخ دادم موقعيت جغرافيايي جزاير نه تصميم ايران را تغيير مي‌دهد و نه عرب‌ها را قادر مي‌سازد كه تكه‌اي از خاك ايران را در تصرف داشته باشند. سفير اظهار داشت كه يافتن راه‌حلي براي مساله بحرين مسلما تاسيس فدراسيون امارات متحده عربي را تشويق خواهد كرد و در اين مرحله ايران خواهد توانست ابوموسي را به منظور منافع امنيتي مشترك در خليج‌فارس تصرف كند.

اگر چنين كاري صورت بگيرد، ما خواهيم توانست به پشتيباني بريتانيا متكي باشيم. در شام شاهانه شركت كردم و پيشنهادهای گوناگون سفير را به عرض رساندم. شاه از من خواست به سفير بگويم با دوستاني نظير او، ايران نياز به دشمن ندارد...» همانجا ‌28 اسفند 1347

در پاييز سال 1350، پس از يك دوره نسبتا طولاني چانه‌زني‌هاي پشت‌پرده و به رسميت شناخته شدن استقلال بحرين از سوي تهران، يك روز پيش از اعلام رسمي تشكيل فدراسيون شيخ‌نشين‌هاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس، نيروي دريايي ايران در سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي پياده شده و حاكميت ايران را پس از يك وقفه 60 ساله دوباره اعمال كرد.

مرور روزنامه‌ها و اخبار آن دوره نشان مي‌دهد كه زد و خورد مختصري نيز رخ داد اما روي هم رفته برافراشته شدن دوباره پرچم ايران در جزاير كم و بيش بي‌زحمت و مزاحمت جدي از سوي اعراب پذيرفته شد.
در جمع‌بندي تاريخي، دو نكته بيش از همه به عنوان شاخصه‌هاي داغ شدن دوباره مناقشه خودنمايي مي‌كند؛ نخست استخوان لاي زخمي كه انگليسي‌ها هنگام رفتن جا گذاشتند و ديگري تصور شيخ‌نشين‌ها از تغيير موازنه قوا در دو سوي خليج‌فارس. اين تصور بيش و پيش از همه ناشي از تلاش آنان براي تبديل مساله به مناقشه‌اي عربي – ايراني و نيز كشاندن پاي قدرت‌هاي بزرگ جهاني به آن است. راه‌حل نيز احتمالا همين است؛ تلاش براي جداسازي صف ساير كشورهاي عربي از امارات و نيز يارگيري در سطح جهاني. بازي تازه آغاز شده است. ویژه نامه شرق

گفت وگو با علی بیگدلی درباره نحوه مواجهه ایران با ادعای امارات

دیپلماسی درست، احتياط و خويشتنداری است

مهراوه خوارزمی

شايد توقع رايج در گفت‌وگو با يك كارشناس مسايل بين‌المللي كه پژوهش‌هاي تاريخي متعدد انجام داده ، اين باشد كه او مستندات قديم را يادآوري كند و از آن براي حكم صادر كردن درباره اختلاف متاخر در روابط دو كشور سود جويد. دكتر علي بيگدلي با اينكه شك در حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه را جايز نمي‌داند، امامتفاوت از اين انتظار سخن مي‌گويد. به باور اين استاد روابط و مسايل بين‌الملل كه پيرو نظريه حقانيت قدرت است، بهترين مواجهه با ادعاهاي واهي امارات در اين شرايط، گذشتن از كنار آنهاست. شايد به مثال آنها كه «جواب‌شان خاموشي است». هر چه هست او چندان اميدواري اي به حل اين منازعه در كوتاه مدت و حتي ميان‌مدت ندارد. در عوض بيگدلي راهكار را تغيير مناسبات ديگري مي‌داند كه راه را بر مدعي شدن درباره خليج‌فارس و جزاير ايراني‌اش مي‌بندد؛ راهي كه بي‌شك از مسير افزايش نفوذ در نظام بين‌الملل مي‌گذرد.

‌‌ اختلاف مرزي ايران با امارات بر سر جزاير سه‌گانه موضوعي است كه يك پيشينه تاريخي دارد. اگرچه هيچ يك از ما ايرانيان ترديدي در مالكيت ايران بر اين جزاير نداريم، اما به هر حال اختلافي با يك پيشينه تاريخي وجود دارد و شايد اين سوال در ذهن بسياري از ايرانيان پيش بيايد كه اماراتي‌ها براساس كدام استدلال و كدام سند اينچنين بر ادعاي خود اصرار مي‌ورزند. اصولا چه اتفاقاتي در يك‌صد سال گذشته به وقوع پيوسته كه فرصت مطرح شدن اين ادعا را به وجود آورده است؟

موضوع اختلاف ايران و امارات بر سر سه جزيره «تنب‌ كوچك»، «تنب بزرگ» و «ابوموسي» ريشه تاريخي دارد. منتها در دو مقطع تاريخي شكل بحراني به خودش گرفته است. يكي زماني كه در اواخر دوره صفويه، انگليسي‌ها به عنوان استعمارگر وارد منطقه شدند و اين حضور در دوره‌هاي زنديه، قاجار و پهلوي ادامه پيدا كرد. مقطع ديگر زماني بود كه انگلستان از منطقه بيرون رفت و بيرون رفتن آن منتهي به قرارداد 1971 شد و كشوري با عنوان امارات هفت‌گانه يا امارات متحده عربي به مركزيت ابوظبي شكل گرفت. در طول اين مدت يعني تقريبا از اواخر قرن نوزدهم تا سال 1971 بارها ميان ما و اعراب اين منطقه، بر سر تصرف كامل اين سه جزيره اختلاف بروز پيدا كرد. در غالب اين اختلافات چون خود عرب‌ها حريف‌ ما نمي‌شدند اين اختلاف‌ها از طريق نمايندگي‌هاي انگلستان به ما منتقل مي‌شد و بارها شد كه نمايندگي دولت انگلستان در بندرعباس و در بندر بوشهر پرچم ايران را از اين جزاير برداشت و پرچم شارجه يا راس‌الخيمه را برافراشت.

‌‌ چرا شارجه و راس‌الخيمه؟

چون اين دو امارت به جزاير نزديك‌تر بودند و اصولا در آن زمان دولت- ملتي با عنوان «امارات» معنا نداشت. بنابراين اختلاف ما با اين دو

شيخ نشين مطرح بود.

‌‌ بي‌شك اهميت استراتژيك اين جزاير در تشديد اين اختلاف‌ها بي‌تاثير نيست...

بله، به هر حال اهميت استراتژيك اين جزاير در مسايلي كه طي صد سال گذشته پيش آمده، بي‌تاثير نبوده است. اهميت اين جزاير بر سر اين است كه در آستانه و در باب ورود به تنگه هرمز قرار گرفته‌اند و موقعيت حساس استراتژيك دارند.

ببينيد ما تعداد زيادي جزيره در خليج‌فارس داريم كه در مورد اغلب آنها هم هيچ‌كس ادعايي ندارد. مثل قشم، كيش، هرمز و... كه مورد اختلاف نيستند. اما سه جزيره تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي به دليل نزديكي به تنگه هرمز داراي اهميت بسيار زياد استراتژيك هستند. اگرچه منابع نفتي دارند و منابع زيرزميني ارزشمندي كه همين الان هم تقريبا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند اما به نظرم بيش از اين منابع، همين محل قرارگيري استراتژيك جزاير است كه اهميت دارد.

‌‌ گفتيد كه اين جزاير طي يك دوره تاريخي و به دليل حضور انگلستان به عنوان يك كشور استعماري مدتي پرچم ايران و مدتي پرچم شيخ‌نشينان تحت‌الحمايه را بر فراز خود داشتند و به اصطلاح دست به دست مي‌شدند. اين وضعيت از چه سالي تا چه سالي ادامه داشت؟

از سال 1877 تا 1971، يعني در اين مدت بارها پرچم ما بالا رفته است و چندين بار آنها پرچم ما را برداشته‌اند و پرچم خودشان را گذاشته‌اند. اما چون خود اين شيوخ عرب در هيچ مقطع تاريخي‌اي حريف ما نبودند، اين تحريكات انگلستان بود كه سبب چنين اتفاقاتي مي‌شد. يعني شيوخ مي‌رفتند و به انگلستان متوسل مي‌شدند و انگلستان با تهديد دولت مركزي ايران تغيير پرچم را انجام مي‌داد. اين در حالي بود كه در دوره ناصرالدين شاه يعني حدود سال 1870، براي اولين بار سرزمين ايران به 26 استان تقسيم شد و استان بيست و ششم، مجموعه جزاير خليج‌فارس به مركزيت بندر لنگه بود و اين تنها يكي از مستندات حقوقي اي است كه ايران در اثبات حاكميت خود در دست دارد.

منتها چون شيوخ عرب با مردمان ساكن در جزاير خليج‌فارس و حتي
با ساكنان بندر لنگه و ديگر بنادر متعلق به ايران زندگي مشترك داشتند و مثلا دختر مي‌دادند و پسر مي‌گرفتند، هيچ محدوديتي وجود نداشت و كسي هم مورد اعتراض قرار نمي‌گرفت.

‌‌ چه شد كه چنين مراوداتي به بالا و پايين كشيدن پرچم منجر شد؟

اختلافات واقعي به چند دليل به وجود آمد. اولين بار «ناصر» رييس‌جمهوري مصر به دليل اختلافاتي كه بر سر اسراييل با شاه داشت بحث خليج‌فارس را مطرح كرد و از «خليج‌فارس» با عنوان مجعول خليج «ع‌ر‌ب‌ي» نام برد. بعد از ناصر اين صدام بود كه به دليل اختلافش با
محمدرضا شاه پهلوي، شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس را تحريك كرد و گفت كه حاضر است از آنها حمايت كند و اين سه جزيره را بازپس‌ بگيرد. اما آنچه پيش آمد اين بود كه از سال 1971 نيروهاي نظامي انگلستان خليج‌فارس را ترك كردند و براساس مصوبات شوراي امنيت، اين هفت امارات به امارات متحده عربي تبديل شدند؛ بحث تسلط بر اين سه جزيره و بحث حاكميت بين ايران و راس‌‌الخيمه و شارجه بالا گرفت تا روزي كه بحث بحرين به وجود آمد و براساس رفراندومي كه زير نظر بازرسان سازمان ملل اجرا شد، بحرين از ايران جدا شد. زيرا در اين رفراندوم يك سوال مطرح بود و از مردم بحرين مي‌پرسيد كه آيا شما علاقه‌منديد ضميمه ايران باشيد يا مستقل شويد؟ و طبيعتا پاسخ مردم بحرين اين بود كه مي‌خواهيم مستقل شويم و بحرين از ايران به صورت رسمي جدا شد و سند اين جدايي در دبيرخانه شوراي امنيت وجود دارد. بعد از آن جدايي بود كه شاه پهلوي رفت و جزاير را به طور كامل تصرف كرد.

‌‌ برخي‌اين‌گونه مطرح مي‌كنند كه ايران بحرين را واگذار كرده و جزاير را گرفته است؛ آيا ماجرا اين‌طور بود؟

نه، اين‌طور نبود... بعد از اينكه بحرين با تحريكات انگلستان و براساس نتيجه رفراندوم از ايران جدا شد، رابطه شاه با انگليسي‌ها يك مقدار مغشوش شد بنابراين شاه براي اينكه، هم جلوي عرب‌ها و هم جلوي انگليسي‌ها قدرت‌نمايي كند، دستور داد كه نيروهاي ايران اين جزاير را به صورت كامل تحت نظارت و حاكميت خود درآورند. در حالي كه قبل از آن اينچنين بود كه در شمال جزاير، فارس‌زبانان زندگي مي‌كردند و در جنوب آن ‌عرب‌زبان‌ها و البته اعراب ساكن در جنوب جزاير هم ريشه در بندرلنگه داشتند. اما به هر حال آنها كه در جنوب زندگي مي‌كردند خودشان مدرسه، پرچم و ماموران خودشان را داشتند. آنها هم كه در شمال زندگي مي‌كردند به همين شكل مدرسه، پرچم و ماموران خودشان را داشتند و ماموران دولتي چون فرماندار و شهردار همه از بندر لنگه يا بندر بوشهر به آنجا فرستاده مي‌شدند.

‌‌ اما به هر حال كل جمعيت جزاير خودشان را جزو ملت ايران مي‌دانستند؟

بله، همين‌طور است.

‌‌ پس از اقدام شاه پهلوي، واكنش اعراب و انگلستان چه بود؟

پس از آنكه يك روز در اخبار ساعت 2 بعدازظهر آقاي هويدا اعلام كرد: «امروز به فرمان اعليحضرت همايوني، نيروي هوايي ايران رفت و اين جزاير را تصرف كرد»، اين قضيه مدتي دچار رخوت شد يعني نه انگلستان اظهارنظري كرد و نه شيخ‌نشينان خليج‌فارس حرفي بر زبان آوردند. علاوه بر آنكه براساس سوابق و مستندات داخلي و خارجي كه ايران در دست داشت و با ارجاعاتي كه به سوابق تاريخي و سوابق حقوقي‌ انجام شد، قطعي شد كه اين جزاير متعلق به ماست. وزارت خارجه هم روي اين مستندات خيلي كار كرد و تعداد زيادي از اسناد و مداركي كه دلالت بر حاكميت ما داشت را به سازمان ملل برد. اما در آن زمان به دليل تاثيرپذيري سازمان ملل از نفوذ انگلستان اقدام روشن و صريحي در تاييد مالكيت ايران نكرد و اختلاف همچنان باقي ماند.
منتها بايد اين نكته را مورد تاكيد قرار دهم كه مساله جزاير هيچ وقت يك مساله حقوقي نبوده است. به ويژه در اين سال‌هاي اخير هيچ وقت مساله حقوقي نبوده بلكه بيشتر مساله سياسي است يعني هر وقت كه ما با شيخ‌نشين‌ها يا به طور كل با دنياي عرب، اختلافي پيدا مي‌كنيم اينها بلافاصله مساله سه جزيره را مطرح مي‌كنند و متاسفم از اينكه بگويم حتي آقاي حافظ اسد، رييس‌جمهوري سابق سوريه وقتي كنفرانس اتحاديه عرب در دمشق برگزار شد، تاييد كرد كه اين سه جزيره متعلق به امارات متحده است.

‌‌ وقتي صدام به ايران حمله كرد، در بيانيه‌اش و آن سه ادعايي كه مطرح كرده بود، گزاره اول را به جزاير سه‌گانه اختصاص داد و مساله اروندرود در جايگاه سوم مطرح شد. يا مثلا چنانكه گفتيد، سوريه كه متحد استراتژيك دولت ايران بوده است به اين شكل موضع مي‌گيرد. وقتي درباره اين جزاير اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج‌فارس بيانيه مي‌دهند حتي كشوري مثل موريتاني هم كه يك كشور عربي قاره آفريقاست و از مناسبات منطقه خاورميانه به دور است، زير آن را امضا مي‌كند. چه اتفاقي افتاده است كه موضوع جزاير كه مي‌توانست يك اختلاف مرزي بين دو كشور باشد، تبديل به اختلاف ميان اعراب و ايران شده است؟
اجلاس اتحاديه عرب در دمشق در زمان جريان داشتن جنگ ميان ايران و عراق برگزار شد. وقتي آقاي حافظ‌اسد در آن كنفرانس چنان موضعي گرفت به‌رغم روابط نزديكي كه ميان ايران و سوريه وجود داشت، مي‌خواست نشان بدهد كه هيچ وقت جانب اعراب را به نفع ايران رها نخواهد كرد و البته متاسفانه اين موضع با واكنش مطلوبي از سوي ايران روبه‌رو نشد و ما به سادگي از كنار اين قضيه گذشتيم. در طي جنگ هم اين موضوع مورد ادعاي اعراب به‌خصوص صدام حسين قرار گرفت و بارها پادشاه عربستان به اين موضوع اشاره كرد. نكته در اينجاست كه اين مساله هيچ بار حقوقي‌اي ندارد. اين صرفا يك اهرم سياسي است كه وقتي كوچك‌ترين ناسازگاري بين ما و دنياي عرب به وجود مي‌آيد، باز شكل مي‌گيرد. اما آنچه كه الان اتفاق افتاده به دليل آن است كه از سويي پرونده هسته‌‌اي ما در جريان است و از سوي ديگر آنها ما را به اين متهم مي‌كنند كه به دنبال تحقق هلال شيعي هستيم. گويا اين تحريكات و اختلافات ديني بين دنياي شيعه و جهان تسنن است كه كار را به مرحله‌اي رسانده كه اعراب يك اختلاف را تبديل كنند به پديده‌اي بين‌المللي كه نه تنها از مرزهاي ايران و شيخ‌نشينان خليج‌فارس بلكه از كشورهاي عربي هم بيرون رفته و آن را تبديل به اهرم فشار كرده است. به ويژه ديديم كه در آستانه اجلاس استانبول چطور از اين مساله به مثابه يك فشار مضاعف استفاده كردند. شايد بهترين پيشنهادي كه در اين شرايط مي‌شود به دستگاه ديپلماسي داد، اين است كه در اين شرايط حساس دولتمردان ما جانب احتياط و خويشتنداري را بگيرند. اين قضيه مثل هميشه به سرعت فروكش خواهد كرد و مخصوصا با مذاكرات موفقي كه ما در استانبول داشتيم به سرعت روي اين موضوع سايه خواهد انداخت.

‌‌ اختلافات مرزي در دنيا امر شايعي است و ميان بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد اما اغلب اين اتفاقات تا اين حد حاد نمي‌شود حتي در خود منطقه خليج‌فارس اگر اشتباه نكنم بين خود كشورهاي عربي مثلا بين بحرين و قطر يا مثلا در مورد منطقه موسوم به مثلث بي‌طرف بين كويت و عراق و عربستان اختلاف است. به نظر شما چرا اين اختلافات مثل اختلاف بر سر جزاير سه‌گانه ايران حاد نمي‌شود؟

يك وقتي «سرپرسي سايكس»، نماينده دولت انگليس در منطقه خاورميانه شيخ‌نشين‌هاي خليج‌فارس و از جمله عربستان را روي زمين نشاند و روي يك تخته‌سياه نقشه منطقه را ترسيم كرد و گفت مرز شما اينجاست. اينجا درياي شماست. اينجا خاك شماست. اعتراض هم نكنيد و بلند شويد، برويد پي كارتان. اما پرسي سايكس كاری می‌کرد كه نقطه‌هاي پنهان اختلاف ميان شيخ‌نشينان و اعراب اين منطقه به وجود بيايد. الان بين قطر و عربستان، بين عراق و سوريه، بين عراق و كويت، بين همه كشورها نقطه‌هاي اختلاف مرزي وجود دارد منتها به دليل اينكه آنها خودشان را متعلق به دنياي عرب مي‌دانند در پي اين نيستند كه فعلا اين اختلاف‌ها را مطرح كنند و تمام قدرت‌شان را گذاشته‌اند براي فشار آوردن به ايران و به هم ريختن منطقه...

‌‌ به نظر مي‌رسد اجماع كشورهاي خليج‌فارس و اعراب روي اين مساله و اينكه اصرار دارند يك‌صدا بگويند مالكيت جزاير براي امارات است به نحوي جبران عدم اتفاق نظر آنها در مساله فلسطين است. آيا نمي‌شود اينها را مرتبط با يكديگر دانست؟ آنها در جايي كه اساسا بايد به اجماع برسند و نمي‌توانند، نقطه اجماع مجازي پيدا كرده‌اند كه به اين طريق به هم متصل شوند...

اين نظر درست است. از چند سال پيش به اين طرف، يعني از زمان رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد كه اختلافات ميان ايران و اعراب بالا گرفت موضوع فلسطين در سايه اختلافات ايران و اعراب واقع شد. مخصوصا اين مساله تحت تاثير پرونده هسته‌اي ما قرار گرفت. چون اينها احساس ناامني مي‌كردند، به دور هم جمع شدند، اختلاف‌ خودشان را كنار گذاشتند و اصلا رفتند به سمت اسراييل. يعني متاسفانه دشمن مشترك اعراب كه تا زماني اسراييل بود در سايه تخاصم پنهان شكل‌گرفته ميان آنها و ايران قرار گرفت و اين مساله مهمي است. يك ديپلماسي پنهان بين عربستان سعودي و اسراييل و شيخ‌نشين‌ها وجود دارد كه به سرعت مساله ايران را جايگزين اسراييل كنند. چنان‌كه شاهد هستيد مساله فلسطين كاملا مورد بي‌تفاوتي قرار گرفته و همه قدرت‌ها و نيروها متوجه اين شده‌اند كه ايران را به شيوه‌ها و ابزار مختلف تحت فشار قرار دهند. بنابراين آنچه كه شما در اين سوال مطرح كرديد كاملا صحيح است. اما وضعيت ما در پرونده هسته‌اي و نگراني‌اي كه شيخ‌نشين‌ها دارند و تحريكاتي كه غرب و آمريكايي‌ها مي‌كنند پديده ايران را تبديل به يك دشمن مشترك براي همه عرب‌ها كرده است.
‌‌با توجه به اختلافات مرزي كه خود كشورهاي عربي با يكديگر دارند چقدر اين امكان وجود دارد كه دستگاه ديپلماسي ما از اين اختلاف‌ها براي شكست آن اجماع استفاده كند؟

ما مدتي چنين استراتژي‌اي را در پيش گرفتيم. براي اينكه ما ذخاير نفتي مشترك با قطر داريم. از جمله در منطقه نفتي پارس جنوبي، نقطه‌هاي مشترك داريم و منابع‌مان با قطر مشترك است. هرچند ما متاسفانه به دليل واماندگي تكنولوژي‌مان سهم بسيار اندكي از منابع مشترك برداشت مي‌كنيم و قطر به دليل استفاده از تكنولوژي پيشرفته بيشتر بهره‌برداري مي‌كند. به هر حال اين ذخاير مشترك از دلايلي بود كه سبب شد در دوره‌اي روابط‌مان را با قطر تقويت كنيم و در اين كار هم به خوبي موفق بوديم. اما متاسفانه در اين ماجراها قطر ما را رها كرد و رفت. البته قطر به دليل عضويت در شوراي همكاري خليج‌فارس ناچار از چنين سياستي است. بنابراين شايد ما يك زماني به سمت اين استراتژي كه گفتيد حركت كرديم اما همان روزها هم مشخص بود كه پايه‌هاي اين استراتژي خيلي متزلزل است و نمي‌تواند قابل دوام باشد. چنان‌كه ثابت شد قابل دوام هم نيست. ما هيچ وقت استراتژي تدوين‌شده‌اي با كشورهاي عرب نداشته‌ايم. هميشه رابطه ما با كشورهاي عربي رابطه‌اي مواج و سيال بوده است. هيچ وقت ثابت نبوده است. خيلي هم كوشش كردند، آقايان هاشمي و خاتمي با سفرهايي كه انجام دادند حتي خود آقاي احمدي‌نژاد با سفر محبت‌آميزي كه به عربستان سعودي كرد، ولي بازخوردهاي اين سفر خيلي نتيجه مطلوبي در پي نداشت. متاسفانه الان ما به موقعيتي رسيده‌ايم كه هيچ‌گونه اقدام استراتژيكي براي ما مقدور نيست. بنابراين همه استراتژي‌هاي ما با پرونده هسته‌اي‌مان گره خورده است. اين را هم بگويم كه علاوه بر خط قرمز‌هايي كه خود ما نسبت به تجديد نظر در روابط‌مان با آمريكا داريم، شيخ‌نشينان خليج‌فارس هم به هيچ‌وجه راضي به اين تجديد نظر و بهبود رابطه نيستند. گويا به نحوي به وضعيتي كه در دوران قبل از انقلاب وجود داشت رجوع مي‌كنند؛ وضعيتي كه در آن ايران كشور‌هاي عربي را تحت فشار قرار مي‌داد. من در آن زمان روزنامه‌نگار بودم و يادم هست كه وقتي ملك فيصل به ايران آمد جلسه‌اي مطبوعاتي در كاخ سعدآباد برگزار شد و فيصل يك متر عقب‌تر از شاه پهلوي حركت مي‌كرد. به نظر مي‌آيد كشور‌هاي عربي ترجيح مي‌دهند روابط ايران با غرب و آمريكا تلخ بماند. از سوي ديگر بدون شك اين تلخي روابط به نفع خود غربي‌ها هم هست. سال‌هاست آمريكايي‌ها مشغول فروش اسلحه‌هايشان هستند. حتي قرار است با هزينه امارات يك سيستم دفاع موشكي در اين كشور پايه‌گذاري كنند. حتي هزينه سوخت و پرسنل ناوگان آمريكا در خليج‌فارس را شيخ‌نشين‌ها پرداخت مي‌كنند. بنابراين خود آمريكايي‌ها هم راضي نيستند به سادگي پيش‌شرط‌هاي ايران را براي برقراري ارتباط مورد مطالعه قرار دهند. بنابراين واقعا بايد بنشينيم فكر كنيم كه ادامه اين وضعيت آيا به نفع منافع ملي ما هست يا نيست.
‌‌در مورد جزاير سه‌گانه برخي از كارشناسان معتقدند چون جزاير در مالكيت و حق از آن ماست، اصلا لزومي ندارد ما واكنش داشته باشيم يا بخواهيم اقدامي بكنيم. برخي اعتقاد دارند حتي بايد در مقابل ادعا‌هاي واهي امارات سكوت كنيم...

من هم تاكيدم بر همين است كه بايد خويشتنداري كنيم.

‌‌بله، شما هم تاكيد بر اين موضوع داشتيد؛ اما به هرحال واضح است كه حل اين موضوع با سكوت پيش نمي‌رود...

اين موضوع هيچ وقت حل نمي‌شود. اين جزاير در سابق ميان ما و عرب‌ها دست به دست مي‌شده است. انگليسي‌ها اين وسط گاهي جانب ما و بيشتر جانب عرب‌ها را مي‌گرفتند. شاه هم رفت و آنجا را تصرف كرد. اين تصرف، تصرف قدرت بود و البته ايرادي هم نداشت...

‌‌يعني مي‌گوييد جنبه بازپس‌گيري خاك سرزميني ما را نداشته است...

اگر شاه به جزاير بي‌اعتنايي مي‌كرد، قطعا عرب‌ها آن را مي‌گرفتند اما آن زمان آنها، هم از شاه مي‌ترسيدند و هم توانايي اين كار را نداشتند و به نظر من اگر محمدرضاي پهلوي يك كار خوب انجام داد آن هم همين بود كه رفت و حاكميت ايران بر جزاير را تثبيت كرد. حالا اينكه راهي براي حل مساله پيدا كنيم در اين شرايط مقدور نيست. مگر آنكه بخواهيم برگرديم به گذشته‌ها كه نصفش را آنها اداره كنند و نصفش را ما...

‌‌ امارات كه پيشينه متاخري ندارد كه ما بگوييم يك زماني يك سرزميني بوده است كه بخشي از خود را از دست داده، مثل ايران كه مثلا قفقاز را از دست داد. آيا اينكه امارات در آن زمان حالت دولت- ملت را نداشته، نمي‌تواند يكي از دلايل ما در رد ادعاي امارات باشد؟

ما دو بحث داريم؛ يكي بحث ساكنان جزاير است زيرا حتي عرب‌هايي كه در آنجا ساكن بودند ريشه در بندر لنگه دارند. اينها كساني بودند كه در بندر لنگه زندگي مي‌كردند و همين‌طور كه الان خيلي از اهالي خوزستان به زبان عربي صحبت مي‌كنند آنها هم به دليل نزديكي‌شان به اين جزاير رفت و آمد مي‌كردند. بنابراين ساكنان عمومي آنجا عرب‌نشين شدند و زبان عربي را ياد گرفتند. بنابراين بحث اصلي كه حقانيت ما را اثبات مي‌كند آن ساكنان هستند. الان هم در ايران خيلي‌ها هستند كه عربي صحبت مي‌كنند اما در خاك ايران هستند. آنهايي كه به اين سه جزيره رفتند از بندرلنگه رفتند. اين جزاير با بندر لنگه چيزي حدود 40 يا 50 كيلومتر فاصله دارند. حالا به زبان عربي صحبت مي‌كردند. اما در شرايطي كه الان داريم صحبت مي‌كنيم، ارايه يك راه‌حل قطعي مشكل است. ما ناچاريم به همين وضع ادامه بدهيم و با سكوت و خويشتنداري بگذرانيم.

‌‌آيا هيچ نهاد بين‌المللي‌اي نمي‌تواند اين مساله را به سرانجام برساند؟ آيا نمي‌شود استراتژي ما فعال‌تر شود و مثلا ما عليه تكرار ادعاهاي واهي امارات طرح دعوا و شكايت كنيم؟

نه، من ابتداي صحبتم هم گفتم ما اگر بياييم و طرح دعوا و ادعا كنيم با امارات در يك سطح قرار مي‌گيريم درحالي‌كه ما نمي‌گوييم داراي حق برابريم ما اصلا نمي‌خواهيم اجازه بدهيم كه بر سر اين موضوع بحث حقوقي بشود. براي اينكه ما مالكيت را قطعي مي‌دانيم و ضرورت ندارد كه بنشينيم بحث حقوقي بكنيم و بگوييم متعلق به چه كسي بوده و حالا چگونه به دست ما افتاده يا به دنبال راهي باشيم كه بخواهيم مساله‌اي را ثابت كنيم. اصلا ضرورتي ندارد كه موضوع را ثابت كنيم. بارها اين اختلافات به وجود آمده... بارها در مجامع بين‌المللي مطرح شده ولي هيچ‌كس نتوانسته راي قطعي صادر كند. جالب اين است كه حالا آنها آمده‌اند، مي‌گويند ما اصلا در مورد مالكيت جزاير بحثي با ايران نداريم بلكه بحث‌مان اين است كه به خاك‌مان تجاوز شده است! الان آنها مي‌گويند ما اصلا درباره مالكيت صحبت نمي‌كنيم بلكه اعتراض مي‌كنيم كه چرا آقاي احمدي‌نژاد وارد خاك ما شده! بنابراين ما در شرايط فعلي بايد با بي‌اعتنايي از كنار موضوع عبور كنيم زيرا شرايطي كه الان بر منطقه حاكم است و تهديدات خارجي موضوع را قوي‌تر كرده...

‌‌بعد از سفر آقاي احمدي‌نژاد شايعه‌اي ضعيف مطرح شد مبني بر اينكه گويا پروتكل‌ شفاهي بوده است كه هيچ‌يك از مقامات دو كشور به آنجا سفر نكنند. اولا آيا در حقوق و روابط‌ بين‌الملل چيزي به عنوان پروتكل شفاهي داريم يا نه و بعد هم آيا اصولا مي‌شود چنين قراري گذاشت؟

اگر پروتكلي باشد كه ديگر شفاهي نمي‌شود. اگر شما اسمش را پروتكل بگذاريد يعني الزاما قراري مكتوب است كه به امضاي مقامات رسيده و سندي قابل ارايه، در غيراين صورت چنين چيزي نمي‌تواند مورد ادعا قرار گيرد. در هر صورت من چنين چيزي نشنيده‌ام علاوه بر آنكه وقتي ما ابراز مالكيت و استدلال مي‌كنيم كه حقانيت‌مان به اثبات رسيده و آنجا پايگاه داريم، شهردار و فرماندار داريم، مدرسه درست كرده‌ايم به آن معناست كه ضرورتا مقامات دولتي ما به آنجا رفت و آمد مي‌كنند. فرمانداري اي‌كه آنجا را اداره مي‌كند لاجرم مقام مسوول دولت مركزي است. اگر اشتباه نكنم يك مرتبه ديگر در سال‌هاي گذشته، هم آقاي هاشمي و هم آقاي خاتمي به اين جزاير و به ابوموسي رفتند. سال 1990 بود كه رييس‌جمهور وقت به ابوموسي رفت. اما آن موقع خيلي سروصدا به وجود نيامد. شايد به دليل روابط نزديكي بود كه آقاي خاتمي با عرب‌ها پيدا كرده بود. آن سفر بدون اعتراض برگزار شد و مثل اين مرتبه اينقدر اعتراض سنگين و تبديل به يك پديده بين‌المللي نشد. قضيه با اعتراض كوچكي خاتمه پيدا كرد.

‌‌بگذاريد كمي به اختلاف‌هاي مرزي خود كشورهاي عربي با هم بپردازيم. واقعا به نظر مي‌رسد اختلاف ايران و امارات مي‌تواند چيزي شبيه مثلا اختلاف ‌مرزي قطر و بحرين يا قطر و عربستان باشد. بنابراين علي‌القاعده نبايد چنين اختلافي تا اين حد بحث‌برانگيز باشد.

شايد ضرورتي نداشته باشد ما به اين مساله بپردازيم. اصلا اسم خود اين هفت شيخ‌نشين امارات متصالحه است ولي اگر بگوييم آقاي كويت شما و عربستان و عراق بر سر منطقه بي‌طرف مشكل داريد مساله‌اي حل نمي‌شود. البته آن منطقه پروتكل دارد. همه اين كشورها مي‌توانند دام‌هايشان را براي چرا به آنجا ببرند. چون آنجا منطقه سرسبز و آبادي است. اما هيچ‌كس حق مالكيت بر آنجا را ندارد. اين هم همان كاري است كه آقاي سرپرسي سايكس كرد زيرا آنجا منطقه‌اي است كه به دليل پايين بودن ارتفاعش از سطح دريا چاه‌هاي آرتزين دارد. آب بالا مي‌آيد و سرسبز است و دام‌هايشان را آنجا مي‌چرانند. اما اين بحث مساله‌اي را حل نمي‌كند. در مورد جزاير هيچ‌كس در اين شك ندارد كه نيمي از بوميان جزاير مذكور ايراني بوده‌اند و از بندرلنگه به آنجا مي‌رفته‌اند. هيچ‌كس در اين مورد شك ندارد. اما درباره اين بحث كه حاكميت به چه كسي مي‌رسد، باز هم تاكيد مي‌كنم كه ما براي اثبات مالكيت‌مان هيچ اظهارنظري نبايد بكنيم، مخصوصا مقامات رسمي‌مان، همان‌طور كه كشور ابوظبي گفته «ما بر سر مالكيت اينجا با ايران بحث نمي‌كنيم» ما هم اصلا درباره مالكيت جزاير صحبت نمي‌كنيم كه متعلق به ماست. اصلا فرض كنيم كه به زور گرفته‌ايم. خب روسيه هم به زور زمين‌هاي ما را گرفت. اگر قرار باشد برگردد بايد روسيه هم زمين‌هاي ما را برگرداند. ما بر سر بخش عظيمي از افغانستان از جمله منطقه حساس آن يعني هرات از زمان صفويه با انگلستان و امراي افغانستان اختلاف داشته‌ايم. خب از دست ما رفته است. اگر قرار است زميني برگردد آنها هم بايد برگردد زيرا آنها را هم به زور از ما گرفته‌اند.
يك مقدار زيادي از حقوق بين‌المللي ناشي از قدرت دولت‌ها بوده يعني آنچه به اثبات رسيده ديگر برگرداندنش كار مشكلي است. ديگر اين نقشه به تاييد دبيرخانه شوراي امنيت سازمان ملل رسيده و برگرداندنش كار بسيار سختي است. شما به آذربايجان نگاه كنيد. آذربايجان در سرزمين ما شكل گرفت. اصلا كلمه آذربايجان اوستايي است ولي الان كشور ديگري است و مستقل است و تازه با ما هم دشمن شده... خب يك روزي هم ما بر گرجستان و ارمنستان تسلط داشتيم آنها از دست ما رفته است، بنابراين بيشتر اين سرزمين‌ها بر پايه قدرت نظامي است.
‌‌شما مي‌فرماييد دبيرخانه شوراي امنيت يك نقشه جهاني را تاييد كرده است... پس چرا در مورد اين اختلافات موضع‌گيري نمي‌كند؟

ببينيد حتي نقشه‌هايي در دبيرخانه وجود دارد كه حاكميت و مالكيت ما بر جزاير را ثابت مي‌كند اما الان شرايط به نفع ما نيست. يعني آنها مي‌توانند از اين مساله به عنوان ابزار فشار استفاده كنند.

در روابط بين‌الملل حق با قدرت است. اين اصل اساسي و پذيرفته‌شده‌اي در روابط بين‌الملل است و مختص خاورميانه يا جاي ديگر نيست. در اروپا هم همين‌طور است. اين مساله مخصوص ما نيست. ايالات آلزاس و لورن بارها بين فرانسه و آلمان ردوبدل شده‌ است. اينها سرزمين‌هاي آلماني هستند. مكالمات مردم‌شان به زبان آلماني است. حتي در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم اين ايالات به دست آلمان‌ها افتادند. اما وقتي آلمان شكست خورد باز فرانسه كه جزو متفقين بود، رفت و اين مناطق را از آن خودش كرد. نمونه‌هاي برجسته‌اي در دنيا وجود دارد كه نشان مي‌دهد هميشه حق با قدرت بوده است. اين از احكام قطعي حاكم بر روابط بين‌الملل است. ویژه نامه شرق

تنب‌ها و ابوموسی؛ نقطه سر سطر

غلامرضا نظربلند

بازپس‌گيري جزاير تنب‌بزرگ، تنب‌كوچك و ابوموسي توسط ايران در سال 1350 شمسي (برابر با 1971 ميلادي) بعد از حدود 80 سال فترت در اعمال حاكميت بر آن، عصر جديدي را در روابط بين‌الملل به‌طور اعم و ژئوپليتیك منطقه خليج‌فارس و شرق سوئز به‌طور اخص، رقم زد. اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه مزبور بعد از انجام يك رشته مذاكرات مفصل و پيچيده بين تهران و لندن و در موارد جزيي‌تر هم بين دو شيخ‌نشين شارجه و راس‌الخيمه و ماموران ايراني كه نزديك دو سال به ‌درازا كشيد، صورت گرفت. اين مهم در مورد دو جزيره تنب بدون نگارش و در مورد جزيره ابوموسي با نگارش ترتيباتي (موسوم به يادداشت تفاهم 1971 بين شارجه و ايران) همراه بود. ناگفته نماند كه قبل از اين هم (1348) مذاكراتي بين ايران و بريتانيا در مورد بحرين، كه تهران آن‌را استان سيزدهم خود مي‌دانست، انجام شد. اين مذاكرات نزديك يك‌سال به ‌درازا كشيد و بالاخره استقلال بحرين را در پي داشت. عصر جديدي كه در صدر اين نوشتار به‌آن اشاره شد بسان ظرفي مي‌ماند كه مظروف آن ‌را بسته‌اي (package) تشكيل مي‌دهد كه عناصر آن در پيوستگي ارگانيك و وابستگي دومينويي قرار دارد. سررشته ارتباط و اتصال اين عناصر (فارغ از تقدم و تاخر زماني پيدايش آنها كه ظاهر قضيه است) را بايد در عنصر اعاده حاكميت ايران بر جزاير نام‌برده جست‌وجو كرد، كه اگر تحقق نمي‌يافت معلوم نبود كه سير اتفاقات و تحولات در اواخر دوره حضور نيروهاي انگليس در خليج‌فارس (موسوم به عصر صلح بريتانياييpax Britanica era) و بعد از دوره خروج آن نيروها چطور رقم مي‌خورد. به‌عبارت ديگر، در غياب بازگشت تنب‌ها و ابوموسي به سرزمين اصلي آيا كشوري به‌نام قطر مي‌توانست راه خود را رود و پرچم استقلال به اهتزاز درآورد؟ آيا بحرين به استقلال مي‌رسيد؟ آيا امارات متحده عربي به‌صورت فدراسيوني مركب از شش و سپس هفت امارت (با پيوستن راس‌الخيمه) وارد جغرافياي سياسي جهان مي‌شد؟ و... هر چند كه پاسخ به اين‌ پرسش‌ها به‌تشريح كليات و تبيين جزييات موضوع از مناظر و زواياي گوناگون چون پيشينه تاريخي، ابعاد حقوقي، سياست‌هاي استعماري، رقابت‌ها و بازي‌هاي سياسي به‌ويژه بين قدرت‌هاي بزرگ در آن‌موقع، تعصبات قومي و قبيله‌اي، تبار‌شناسي، تعليل و تحليل چرايي ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ وقت در اثناي زمان حضورشان در منطقه مورد نظر و غور در جغرافياي سياسي آن نيازمند است و اين كوتاه نوشته را ياراي پرداختن به آنها نيست، ليكن به قدر رفع تشنگي و در حد بضاعت كم نگارنده به‌ نكاتي چند اشاره مي‌شود. مطلع كلام حاضر را اعلاميه مورخ 16 ژانويه 1968 دولت وقت انگليس قرار مي‌دهيم كه از تصميم آن‌دولت به خارج كردن نيروهاي مسلح خود از خليج‌فارس و خاورميانه تا پايان سال 1971 خبر مي‌داد، تصميمي كه اجراي آن متضمن پايان يافتن عصر صلح بريتانيايي در اين منطقه ‌بود. اين عصر به بريتانيا قدرت هژمونی داده و شيخ‌نشين‌هاي قسمت جنوبي خليج‌فارس را زير لواي تحت‌الحمايگي به انقياد خود درآورده و به‌بخش‌‌هايي از سرزمين ديگران، از جمله همين جزاير تنب و ابوموسي دست انداخته بود. اين دست‌اندازي در راستاي تحقق سياست‌هاي استعماري آن قدرت هژمون به‌طور اعم و اعمال سياست ايران‌زدايي
(de-persianisation) و تضعيف هر چه بيشتر ايران در منطقه براي جلوگيري از پاگرفتن آن به‌عنوان يك قدرت منطقه‌اي رقيب به‌طور اخص، قابل تاويل و تفسير است. اعمال سياست‌هاي پيش‌گفته از سويي و ضعف دولت‌هاي مركزي وقت تهران از سوي ديگر، دوره فترتي را در اعمال حاكميت ايران بر آن جزاير موجب شد. در اين دوره‌ (1971-1903) هر چند كه ايران حاكميت مستمر بر جزاير مورد نظر نداشت، ليكن در برابر اعمال حاكميت غير(شيخ‌نشين‌هاي تحت‌الحمايه انگليس) هم ساكت ننشست و در مواقع و مواردي كنش (در قالب اقدامات ناظر به اعمال حاكميت بر اقليم، هر چند گذرا) و واكنش‌هايي (از قبيل اعتراض به دولت انگليس در قالب صدور يادداشت رسمي يا رد يادداشت‌هاي رسمي آن دولت) از خود نشان ‌داد.

نامه معروف مظفرالدين شاه قاجار به صدراعظم خود كه در آن ضمن «مسلم و مطلق خواندن مالكيت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي» تاكيد شده كه «ايران به‌هيچ‌وجه از حق خود نخواهد گذشت» و پاسخ تيمورتاش (وزير دربار رضاشاه) به پيش‌نويس سر رابرت كلايو، وزير مختار وقت انگليس در تهران در پي شروع مذاكرات ايران و انگليس (10 آگوست 1929) كه در آن گفته شده است كه «جزاير تنب و ابوموسي بدون هيچ بحثي به ايران تعلق دارند و ما خود مي‌دانيم چگونه حاكميت خود را بر آن قسمت از سرزمين خود جاري كنيم» نمونه‌اي از واكنش‌هاي مورد اشاره است. اعلاميه مورخ 16 ژانويه 1968 از سوي ديگر، بالقوه متضمن چشم‌اندازي بود كه ايران بتواند حاكميت خود را بر تنب‌ها و ابوموسي اعاده كند و احيانا در مورد بحرين هم به نتيجه‌اي دست يابد. از اين‌رو تهران تحركات سياسي و ديپلماتيك خود را آغاز كرد. در ابتدا قضيه بحرين در دستور كار قرار گرفت و از سال 1348 به مدت حدود يك‌سال مذاكراتي راجع به‌آن بين تهران و لندن انجام گرفت. در حين مذاكرات مورد اشاره، شاه پذيرفت تا اتخاذ تصميم راجع به پذيرش يكي از دو گزينه استقلال آن شيخ‌نشين يا الحاق آن به ايران به همه‌پرسي عمومي گذاشته شود. اين امر به شكلي شبهه‌ناك انجام پذيرفت و نتيجه آن اعلام استقلال بحرين در تاريخ 19 آگوست 1971 بود.

مذاكرات ايران و انگليس درخصوص تنب‌ها و ابوموسي از روز 30 ارديبهشت 1349، (مطابق با 20 مي‌1970) يعني چندماه بعد از شروع مذاكرات دو كشور درخصوص بحرين، آغاز شد. اين مذاكرات بعد از آنكه شاه كارت بحرين را از دست داد و او خود را مغبون ماجرا يافت حساسيت بيشتري پيدا كرد. از اين‌رو، طرف ايراني باتوجه به تجربه تلخي كه از نافرجام ماندن مذاكرات بحرين اندوخته بود عزم جزم كرد كه در جهت پيشبرد اهداف خود از مذاكره كه در بازپس‌گيري كامل جزاير مزبور خلاصه مي‌شد، بيش از پيش مقاومت و قاطعيت نشان دهد. شاه علاوه بر آنكه دوست داشت حاكميت گوشه‌اي از خاك كشورش را كه در زمان سلسله قاجار زنگار فترت گرفته بود اعاده كند و امتياز آن‌را نصيب خود سازد، به‌نوعي هم در صدد جبران مافات بود تا بازي را دو- هيچ واگذار نكند. از سوي ديگر، طرف انگليسي با سر دادن شعار يافتن «راه‌حلي رضايت‌بخش» به‌نعل و به ميخ مي‌زد. آنها از يك‌طرف شارجه و رأس‌الخيمه را تشويق به مصالحه با ايران مي‌كردند و نسبت به امكان تصرف جزاير سه‌گانه توسط نيروهاي مسلح ايران به آنها هشدار مي‌دادند و از طرف ديگر سعي داشتند كه ايران را از پيگيري حقوق تاريخي خود بر آن جزاير برحذر دارند. در اين‌حال، تقيد انگليس به‌تعيين تكليف آينده سياسي منطقه و حساسيت آن‌كشور نسبت به‌ايجاد فدراسيوني از امارات به‌نوبه خود بدل به پاشنه آشيل دولت بريتانيا شده بود كه از قضا به‌طرف ايراني كه آن حساسيت معني‌دار ‌را به‌خوبي درك كرده بود قدرت چانه‌زني مي‌داد. اينجا بود كه ايران گفتمان «بدون جزاير، نه به فدراسيون
no islands, no federation» را شعار خود قرار داد. طرف انگليسي به‌مقابله با اين شعار برخاست و آن‌طور كه گفته مي‌شود حل مساله جزاير سه‌گانه را به زماني بعد از تشكيل فدراسيوني از امارات (در ‌واقع به‌زماني بعد از خروج نيروهاي بريتانيايي از خليج‌فارس در وقت مقرر) موكول ‌كرد. اين رويكرد نفي‌اي به‌خصوص با توجه به خاكستري شدن فضاي مذاكرات مزبور در پي دست خالي برگشتن ايران از مذاكرات راجع به بحرين، سوءظن طرف ايراني را موجب شد و آن را بيش از پيش مصمم كرد تا در پي تحقق شعار مزبور برآيد.

ملاقات و گفت‌وگوي مورخ 10 ژوييه 1970 سر داگلاس هيوم، وزير خارجه وقت انگليس با شاه در بروكسل زمينه‌ساز گشايش فصل جديدي در مذاكرات تهران و لندن شد. نامبرده در گزارشي كه پس از بازگشت از بروكسل به دولت متبوعش داد خاطر نشان كرد به‌اين نتيجه رسيده است كه «شاه راجع به قضيه جزاير مصمم است و براي دولت جديد محافظه‌كار امكان ندارد كه او را از ادعايش منصرف كند.» از اين زمان به بعد رويكرد بريتانيا و ادبيات مورد استفاده آن در مذاكرت تفاوت آشكاري با قبل پيدا مي‌كند و آن‌كشور را تا مرز تغيير مواضع قبلي خود پيش مي‌برد، به‌طوري‌كه نه‌تنها از رد صريح حقوق تاريخي ايران نسبت به آن جزاير دست بر‌مي‌دارد، بلكه از «يافتن فرمول قابل قبولي براي شاه» براي اين موضوع سخن به‌ميان مي‌آورد. مذاكرات تهران با لندن كه از سوي ايران توسط مرحوم امير خسرو افشار (سفير وقت ايران در لندن) و از سوي بريتانيا توسط سر ويليام لوس
(sir William Luc) نمايندگي مي‌شد، تا ماه نوامبر سال 1971 ادامه پيدا كرد. لوس در بازه زماني 27 ژوييه 1970 تا ماه اكتبر 1971 به‌دفعات از منطقه ديدار و با طرف‌هاي ايراني و شيوخ اماراتي گفت‌وگو كرد. نتايج و پيامدهاي اين مذاكرات و ديدارها علاوه بر مذاكرات قبلي درخصوص بحرين را مي‌توان در بندهاي زير تجميع و خلاصه كرد:

1. اعلام استقلال بحرين در تاريخ 19 آگوست 1971
2. اعلام استقلال قطر در سپتامبر 1971
3. اعاده حاكميت ايران بر دو جزيره تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك (بدون ترتيبات قراردادي) و جزيره ابوموسي (همراه با ترتيبات موسوم به‌ يادداشت تفاهم 1971) در آخرين روز ماه نوامبر 1971
4. ايجاد فدراسيوني از امارات متصالحه در تاريخ 2 دسامبر 1971 (مركب از شش شيخ‌نشين و بعدا با الحاق راس‌الخيمه، هفت شيخ‌نشين)

ناگفته نماند كه نيروهاي انگليس يك‌روز بعد از بازپس‌گيري جزاير تنب و ابوموسي توسط نيرو‌هاي مسلح ايران از منطقه خليج‌فارس خارج شدند. بازپس‌گيري جزاير مزبور در اين تاريخ از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه در آن روز (30 نوامبر 1971) قراردادهاي انگليس با شيوخ امارات متصالحه وقت همچنان به‌قوت خود باقي بود. از اين‌رو وقتي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بنا به‌درخواست چهار كشور راديكال عربي وقت (ليبي، عراق، الجزاير و يمن جنوبي) در تاريخ 9 دسامبر 1971 تشكيل جلسه داد تا به ‌آنچه كه آن كشورها «موقعيت خطرناك به‌وجود آمده در خليج‌فارس(م) به واسطه اشغال ابوموسي و تنب‌ها توسط نيروهاي مسلح ايران» از آن ياد كرده بودند، رسيدگي كند. نماينده انگليس سوال نماينده عراق مبني بر اينكه «آيا اين جزاير عربي است و آيا در موقع اشغال آن شما موظف به حمايت بوديد» را نشنيده گرفت و پاسخي به‌آن نداد.

رخدادهاي بعد از بازپس‌گيري جزاير سه‌‌گانه هم متضمن نكات ظريف زيادي است كه در اينجا به‌اختصار چند مورد از آن ‌را مرور مي‌كند و قضاوت در مورد چرايي و ماهيت سروصداهايي كه بعضي از همسايگان عرب ايران هر از چندگاه به‌راه مي‌اندازند را با توجه به وجود چنين پيشينه‌اي به‌عهده خوانندگان مي‌سپارد و وجدان‌هاي بيدار را به‌پرسشگري دعوت مي‌كند كه آيا اگر همين اعاده نيم‌بند حاكميت ايران بر گوشه‌اي از خاك خود نبود، بحرين مي‌توانست، اعلام استقلال كند و اگر هم مي‌توانست، آيا توسط ايران به‌رسميت شناخته مي‌شد و اگر هم فرضا به رسميت شناخته مي‌شد در صورتي كه بازپس‌گيري جزاير سه‌گانه محقق نمي‌شد، شناسايي رسميت مورد اشاره پس‌گرفته نمي‌شد و از آن مهم‌تر منطقه آبستن حوادث ناگواري نمي‌شد و زيان آن‌را متوجه شيخ‌نشين‌هاي منطقه به‌طور اعم و بحرين به‌طور اخص نمي‌ساخت؟ آيا قطر مي‌توانست با پشت پا زدن به توافقنامه 27 فوريه 1968 مبني بر تشكيل فدراسيوني از 9 شيخ‌نشين حاشيه جنوبي خليج‌فارس (شامل قطر، بحرين و هفت امارت تشكيل‌دهنده كشور امارات متحده عربي‌ فعلي) راه خود را از بقيه جدا كند و منفردا اعلام استقلال كند؟ آيا فدراسيوني از شش و سپس هفت امارت متصالحه شكل مي‌گرفت و كشوري به‌نام امارات عربي متحده به‌وجود مي‌آمد؟ و آيا صلح و آرامش حاكم بر اين منطقه آن‌هم‌ در وانفساي شيوع بيماري واگير و مرگبار ناامني در خيلي از نقاط خاورميانه و آفريقا، محلي از اعراب پيدا مي‌كرد؟
1- 6 دسامبر 1971: تشكيل جلسه اتحاديه عرب به‌منظور رسيدگي به تقاضاي عضويت كشور نوپاي امارات عربي متحده. در حاشيه اين جلسه موضوع جزاير سه‌گانه هم به بحث گذاشته و هر دو پيشنهاد عراق مبني بر قطع روابط سياسي كشورهاي عربي با ايران و انگليس و احاله موضوع جزاير به‌شوراي امنيت سازمان ملل متحد رد شد. عربستان هم در اين جلسه شركت نكرد.

2- 6 دسامبر 1971: سر داگلاس هيوم وزير خارجه وقت انگليس در مجلس عوام اين ‌كشور اظهار كرد: «تحت نظارت دولت بريتانيا، موضوع ادعاي ايران نسبت به بحرين رفع شد، بحرين و قطر استقلال يافتند و به‌عضويت اتحاديه عرب و سازمان ملل متحد درآمدند. ايران و شارجه راجع به ابوموسي به‌توافق رسيدند و از همه مهم‌تر امارات به‌عنوان يك كشور جديد پا به‌عرصه وجود گشود.»

3- 9 دسامبر 1971: تشكيل جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بنا به ‌درخواست 4 كشور عربي (ليبي، عراق، الجزاير و يمن جنوبي وقت). در اين جلسه امارات متحده عربي پيشنهاد مصالحه داد و نهايتا سفير كشور عربي سومالي كه رياست دوره‌اي شورا را در آن زمان به‌عهده داشت، پيشنهاد كرد كه «به‌منظور هموار شدن راه براي تلاش اشخاص ثالث و ديپلماسي» ادامه بحث به‌عهده او، به تعويق بيفتد. اين پيشنهاد بدون آنكه مخالفتي با آن شود مورد قبول قرار گرفت. اضافه مي‌كند كه سر كوين كراو (Sir Coin Crowe) نماينده وقت انگليس در شوراي امنيت اظهارات نماينده عراق مبني بر اينكه شرايط به وجود آمده در منطقه تهديدي براي صلح است را رد كرد. گفتني است عربستان سعودي كه در جلسه مورخ 6 دسامبر اتحاديه عرب (به‌شرح پيش‌گفته) شركت نكرده بود، تقاضاي حضور در اين جلسه هم نكرد.

4- 10 دسامبر 1972: راس‌الخيمه اعلام كرد كه به‌شرطي به‌فدراسيون امارات متحده عربي (در آن‌موقع مركب از 6 امارت) مي‌پيوندد كه ايران تحريم اقتصادي و فرهنگي شود. امارات با آن رابطه ديپلماتيك برقرار نسازد و ايرانياني كه غيرقانوني وارد شده‌اند اخراج شوند.

راس‌الخيمه بعدا به فدراسيون مزبور پيوست بي‌آنكه حتي يكي از پيش‌شرط‌هاي مورد اشاره تحقق يافته باشد يا بعد از پيوستن آن تحقق يابد.

5- 7 آگوست 1972: 8 ماه پس از جلسه مورخ 9 دسامبر 1971 شوراي امنيت (به‌شرح پيش‌گفته)، نماينده وقت ايران در سازمان ملل طي نامه‌اي به‌رييس وقت آن شورا ضمن دفاع از تجديد حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي اعلام كرد كه دولت متبوع وي پرونده امر را پايان‌يافته مي‌داند. گفتني است كه بعد از اين، پرونده مزبور عملا بسته شد.
6- 2 اكتبر 1972: 10 ماه پس از تشكيل امارات عربي متحده اعلاميه برقراري رابطه سياسي بين تهران و ابوظبي در شهر ساسكس انگلستان به‌امضاي شيخ زايد، رييس وقت كشور امارات رسيد. ايران قبل از آن اعلام كرده بود كه به‌شرطي با ابوظبي رابطه سياسي برقرار مي‌كند كه موضوع جزاير پايان يافته باشد، شرطي كه با امضاي اعلاميه ياد شده توسط طرفين عملا و رسما تحقق يافت و عبارت به‌‌كار گرفته شده در صدر آن اعلاميه (وجود مناسبات دوستانه و تثبيت‌شده
prevailing friendly and fixed relations بين دو كشور) كه در ادبيات سياسي و ديپلماتيك معنا و مفهوم خاص خود را دارد و در روابط بين‌دولي وقتي از آن استفاده مي‌شود كه ابري در آسمان مناسبات دو كشور ذي‌ربط، وجود نداشته باشد يا به‌عبارتي باقي نمانده باشد، بر تحقق آن تاكيد دارد.شرق

ايران و ماجرای اعاده حاكميت بر جزاير سه‌گانه خليج ‌فارس

مجيد تفرشی

اگرچه جزاير سه‌‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي از ديرباز به ايران تعلق داشته، ولي بيش از دو سده است كه در ابتدا مورد ادعاي ارضي دولت بريتانيا و سپس دولت تازه‌تاسيس امارات عربي متحده قرار دارد. اين يادداشت مرور كوتاهي است بر روند تحولات منتهي به اعاده مالكيت حاكميت تاريخي ايران بر اين جزاير در سال 1971 م (1350 ش). مطالب مورد استفاده در اين يادداشت، خلاصه‌اي از چهار تا پنج هزار برگ از اسناد تازه آزادشده در آرشيو ملي بريتانيا هستند كه بيشتر آنها با چالش اداري- حقوقي نگارنده با وزارت خارجه و آرشيو ملي بريتانيا و بر اساس قانون دسترسي آزادانه به اسناد از طبقه‌بندي خارج شده‌اند.

پيش از قرن هجدهم، جزاير سه‌گانه معمولا در مالكيت حكومت‌هاي ايران قرار داشت. با ‌گذار از مرحله حضور تجاري بريتانيا به حضور سياسي و استعماري نيروهاي آن كشور در منطقه خليج‌فارس در اوايل قرن هجدهم، نخستين زمزمه‌هاي تشكيك بر سر ايراني بودن جزاير سه‌گانه نيز آغاز و در نتيجه طي چند مرحله در ادوار مختلف حاكميت اين مناطق توسط نيروهاي ايراني و بريتانيايي دست به دست شد.

براساس يك گفت‌وگو در مجلس عوام بريتانيا، در مارس 1971، «ديويد ميچل» از مسوولان بخش عربي اداره كل امور شرقي وزارت خارجه بريتانيا، تصريح كرد كه تا اوايل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده 1820 ميان بريتانيا و شيوخ محلي موسوم به «قواسم» (جواسم) در خليج‌فارس و در زماني كه اين شيوخ روساي «دزدان دريايي» بوده و به دولت ايران خراج مي‌داده‌اند، ايران حاكم بر سه جزيره بوده است.

به تصريح گزارش محرمانه 29 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، اجداد شيوخ قواسم كه مدعي مالكيت جزاير سه‌گانه بودند تا سال 1887 تابع ايران بوده و در بندر لنگه سكونت داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين مستندات تاريخي و حقوقي مالكيت ايران بر اين جزاير، نقشه مهم و مشهور اهدايي از سوي ملكه ويكتوريا به ناصرالدين‌شاه است كه در سال 1886 تهيه و در سال 1888 اهدا شده است.

آن نقشه تاريخي كه توسط لرد سالزبوري وزير خارجه وقت بريتانيا به ايران اهدا شد، چند سال قبل و پس از سال‌ها ناپديد بودن و جا به جا شدن، به همت دكتر «نقي طبرسا»، پژوهشگر معاصر مسايل خليج‌فارس، در آرشيو وزارت خارجه ايران پيدا شد. در اين نقشه تاريخي، مساحان رسمي‌ ‌وزارت درياداري بريتانيا، صريحا و به شيوه‌اي غيرقابل ترديد و تفسير، جزاير مورد اختلاف سه‌گانه خليج‌فارس را به رنگ قلمروي متعلق به كشور ايران رنگ‌آميزي كرده‌اند. براساس گزارش حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، دست‌كم سه نقشه رسمي ديگر در آن كشور به تاريخ‌هاي 1832، 1892 و 1897 بر مالكيت ايران بر جزاير سه‌‌گانه تصريح شده است.

در همين گزارش و چند گزارش ديگر تصريح شده كه تنب بزرگ و كوچك در اوايل قرن نوزدهم (1835) به كشور ايران تعلق داشته و حكام قواسم ابوموسي نيز تبعه و ماليات‌دهنده ايران و بخشي از حكومت بندرلنگه بوده‌اند. حتي خود مقامات ديپلماتيك بريتانيا از جمله ويليام لوس در اوج بحران جزاير با ايران در نشست 14 سپتامبر 1971 خود با شيوخ شارجه و راس‌الخيمه تصريح كرد: «رجوع به تاريخ كمكي به ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير نمي‌كند.»

دولت محافظه‌كار بريتانيا، براي به كرسي نشاندن ادعاهاي مشترك خود و شيوخ منطقه خليج‌فارس و به دليل اهميت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ايران، سر ويليام لوس ديپلمات باسابقه 64ساله و نماينده مقيم سابق لندن در منطقه خليج‌فارس را از خانه‌نشيني و بازنشستگي فراخوانده بود تا با مدد تجربه وي در منطقه، به عنوان نماينده تام‌الاختيار لندن و شخص سر «آلك داگلاس هيوم» وزير خارجه بريتانيا نقش ميانجي يا داور مرضي‌الطرفين را بين ايران و اعراب بازي كند.

از اوايل سال 1968 كه برنامه خروج نيروهاي نظامي ‌بريتانيايي از خليج‌فارس و طرح تاسيس دولت امارات عربي متحده شامل هفت اميرنشين تحت‌الحمايه بريتانيا در آن منطقه اعلام شد و به مرور قطعيت يافت، مساله حل و فصل جزاير سه‌گانه اشغالي از سوي بريتانيا و پافشاري ايران بر بازگرداندن مالكيت و اداره آنها به ايران نيز به طور جدي‌تري مطرح شد.

نكته جالب و قابل تامل ديگر اين نشست آن بود كه نورتكات ايلي مشاور ارشد حقوقي شيخ شارجه از مقامات بريتانيايي رسما درخواست اسنادي دال بر تاييد ادعاي مالكيت ولي‌نعمت خود بر ابوموسي را كرد، چرا كه برخلاف دولت تهران، كه به گفته زندفرد ديپلمات ارشد ايراني، پرونده بزرگ و كاملي براي اثبات سابقه مالكيت ايران بر جزاير سه‌گانه دارد، شارجه هيچ پرونده‌اي براي اثبات ادعاي خود تهيه نكرده بود.

جالب اينجا بود كه در طول مناقشه جزاير سه‌‌گانه در سال‌هاي 1970 تا 1971 شاه و ديگر مقامات ارشد ايراني به دليل عدم به رسميت شناختن ادعاهاي شيوخ عرب منطقه، حاضر به مذاكره مستقيم با حاكمان عرب منطقه و فرستادگان ويژه آنها (ولو نورتكات ايلي مشاور شخصي آمريكايي شيخ شارجه) نشد و تنها از طريق مذاكره با بريتانيايي‌ها ماجرا را پيش مي‌برد. در واقع ايلي يك‌بار در نيمه آوريل 1971 براي ملاقات با شاه و «اردشير زاهدي» وزير خارجه به تهران نيز عزيمت كرد، ولي باوجود پادرمياني دنيس رايت، حمل نامه خصوصي از سوي شيخ شارجه و نگارش شخصي نامه به شاه، موفق به اين ديدار نشد و تنها با اميرخسرو افشار و فريدون زندفرد از وزارت خارجه و «پرويز مينا» از مقامات ارشد شركت ملي نفت ايران ديدار كرد.

به گفته زندفرد، دولت بريتانيا در اوايل دهه 1960 ميلادي، مالكيت و حاكميت جزاير سه‌‌گانه را در برابر بحرين به ايران پيشنهاد كرده بود كه در آن زمان، اين پيشنهاد از سوي ايران رد شده بود. زندفرد در ادامه همچنين به ايلي تاكيد كرده بود كه در صورت رسيدن به يك توافق دايمي‌ با شارجه، ايران در زمينه تقسيم درآمدهاي نفتي ابوموسي و همچنين كمك‌هاي نظامي ‌به شارجه، سخاوتمندانه عمل خواهد كرد.

بريتانيا ايران را متهم مي‌كرد كه با وجود ادعاهاي حقوقي و تاريخي درباره مالكيت جزاير، آن كشور آماده رسيدگي به موضوع در يك دادگاه حل اختلاف بين‌المللي نيست. در مقابل ايران اعلام كرده بود كه براي اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال‌شده‌اش توسط استعمارگران نيازي به استمداد از نهادهاي بين‌المللي نمي‌بيند. در واقع ايران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرين نگران مداخله بين‌المللي در موضوع جزاير بود و به قول گزارش سري 20 مارس دفتر «ادوارد هيث» نخست‌وزير محافظه‌كار بريتانيا، «ايران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ايران بود.»

«اميرخسرو افشارقاسملو» سفير ايران در لندن، روز 18 ژانويه در ديداري ديگر با ويليام لوس به وي گفته بود كه آمريكايي‌ها مواضع ايران درباره جزاير سه‌گانه را درك كرده و تلويحا «آماده دادن چراغ سبز به ايران» درباره اقدامات آينده آن كشور در اعاده حاكميت جزاير هستند. در مقابل، لوس به افشار تاكيد كرد كه درك وي از موضع آمريكايي‌ها اين است كه آنان خواهان حل صلح‌آميز مناقشه هستند. افشار نيز به نماينده بريتانيا پاسخ داد كه ايران هم خواهان حل صلح‌آميز مساله است و اگر چنين نبود تاكنون خويشتن‌داري نكرده و مدت‌ها قبل جزاير را به تصرف خود درآورده و حاكميت خود را در آن مناطق اعاده كرده بود و شيوخ عرب از لذت حكومت و بهره‌وري از عوايد نفت آن جزاير محروم مي‌شدند.

در اين ميان يك اختلاف نظر جدي بين حكام شارجه و راس‌الخيمه با ديگر رهبران عرب بر سر اولويت دادن به مساله جزاير سه‌گانه وجود داشت. در حالي كه حاكمان اين دو اميرنشين تا حد زيادي علاقه‌مند به حل مساله جزاير با ايران، قبل از اعلام استقلال و رسميت امارات عربي متحده بودند، رهبران عربستان، مصر و شماري از شيوخ عرب خليج‌فارس اصرار داشتند تا اولويت به اعلام استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاري بر ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير، حل موضوع به بعد از رسميت داده شدن به امارات موكول شود. شاه در ديداري در 13 فوريه 1971 در تهران به ويليام لوس تاكيد كرد كه ضمن پذيرش اين نكته كه تاسيس فدراسيون امارات متحده عربي به ثبات منطقه كمك خواهد كرد، ولي هرگونه كمك به شيوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه كرده بود.

روز نهم می، پرواز تحريك‌آميز در سطح پايين يك فروند جنگنده بريتانيايي بر فراز ناو ايراني مستقر در خليج‌فارس و در نزديكي جزاير سه‌گانه و شليك ناو ايراني مي‌توانست به يك درگيري نظامي ‌جدي بين دو كشور منجر شود، ولي با خويشتن‌داري طرفين از اين اقدام جلوگيري به عمل آمد. دنيس رايت، روز 14 فوريه (25 بهمن)، به همراه ويليام لوس، در ديداري طولاني و دو ساعت و نيمه با شاه به بررسي دقيق و بي‌پرده مساله مالكيت جزاير سه‌گانه پرداخت. در اين ديدار رايت به شاه گفت كه امراي شارجه و راس‌الخيمه قلبا مايل به امضاي قرارداد و واگذاري كامل جزاير هستند، ولي براي اتخاذ چنين تصميمي ‌از ديگر كشورهاي عربي منطقه واهمه دارند.
در اين ديدار شاه ضمن تاكيد بر مواضع ايران و مالكيت جزاير سه‌گانه اعلام كرد كه حاضر است در جهت نشان دادن حسن‌نيت خود و كشورش براي حل‌وفصل مسالمت‌آميز ماجرا، «فريدون زندفرد» ديپلمات ارشد و كارشناس برجسته امور خليج‌فارس خود را براي مذاكره بيشتر با شيوخ عرب به منطقه اعزام كند. واقعيت اين بود كه برخي از دولت‌هاي تندرو عرب از موضوع جزاير سه‌گانه به عنوان ابزاري مناسب براي حمله به سياست‌هاي حكومتي و منافع ملي ايران استفاده مي‌كردند.

براي نمونه در گزارش محرمانه 16 ژانويه «دونالد ‌هاولي» سفير وقت بريتانيا در بغداد تاكيد شده بود كه دولت عراق پيشاپيش خود را آماده اعلام مخالفت با هرگونه راهكار احتمالي در مساله جزاير سه‌گانه خليج‌فارس كرده است. «نورتكات ايلي» مقام سابق وزارت كشور آمريكا كه در سال 1971 مشاور ارشد شيخ شارجه بود در ديداري با آرتور نماينده سياسي بريتانيا در بحرين نيز تاكيد كرده بود كه شيخ شارجه از نظر منطقي به توافق با ايران مجاب شده، ولي او از ترس تندروان عرب كه وي را تهديد به مرگ كرده بودند، هنوز جرات چنين كاري را در خود نيافته است.

در اين ميان، شيخ شارجه بيش از ديگر حكام عرب موضعي واقع‌بينانه در برابر مشكل اتخاذ كرد. يك گزارش محرمانه بريتانيايي از نشست روز 11 ژانويه وي با اعضاي ارشد خاندان خود چنين مي‌گويد: ايران اخيرا به شدت بر فشارهاي خود براي در اختيار گرفتن جزاير افزوده است. ايران قدرت آينده منطقه خليج‌فارس است و كشورهاي عربي نمي‌توانند در مقابله با ايران در جهت منافع شارجه هيچ اقدامي ‌بكنند. از اين جهت دستيابي به يك توافق واقع‌بينانه و عملي بين ايران و شارجه بر سر جزيره ابوموسي ضروري به نظر مي‌رسد.
اين در حالي بود كه براساس گزارش محرمانه 14 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، ايران به درستي اعلام كرده بود كه اگر موضوع جزاير سه‌گانه خليج‌فارس داراي قابليت طرح در مجامع حقوقي بين‌المللي است، مساله مشابه حاكميت ايرلند شمالي مورد اختلاف بين جمهوري ايرلند و بريتانيا نيز كه در سال 1969 از دستور كار سازمان ملل خارج شد نيز بايد مجددا به مجامع بين‌المللي بازگردد.

بر اساس نامه محرمانه آرتور به ويليام لوس روز سي‌ام مارس شيخ راس‌الخيمه در خفا عنوان كرده بود كه اگر قرار باشد از ادعاي مالكيت جزاير تنب چشم‌پوشي كرده و آنها را به ايران واگذارد، ترجيح مي‌دهد اين كار را در قبال دريافت مبلغ زيادي پول از ايران به عنوان «فروش اجباري» انجام دهد.

بر اساس يك گزارش بسيار مهم و محرمانه ديگر، شيخ صقر يك روز پس از مذاكره با نماينده ايران به آرتور نماينده ويژه وزارت خارجه بريتانيا در بحرين اظهاراتي كرده بود كه از سوي لندن «بس شگفت‌انگيز» تلقي شد.
آرتور نيز در گزارش خود به سر ويليام لوس توصيه كرده بود كه بهتر است از انديشيدن شيخ صقر به مصالحه با ايران بر سر تنب بزرگ و كوچك در قبال دريافت پول جلوگيري شود. در واقع در طول مذاكرات شيوخ شارجه و راس‌الخيمه با ايران با ميانجيگري لندن، علاوه بر مساله ادعاي حاكميت تاريخي بر جزاير سه‌گانه چانه‌زني اقتصادي و بحث مالي نحوه واگذاري آنها بر ايران نيز مطرح بود و البته بريتانيا تا مراحل پاياني بيمناك بود كه شيوخ منطقه جداگانه با ايران به تفاهم نرسند.

براي نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ايران براي رسيدن به يك توافق با شيوخ قبل از پايان يافتن سال 1971، شيخ صقر روز 15 سپتامبر در ديدار با مقامات بريتانيايي در منطقه اظهار نگراني مي‌كند كه پولي كه حكومت ايران قرار است سالانه بابت واگذاشتن حق مالكيت تنب بزرگ و كوچك به راس‌الخيمه بدهد داراي تضمين تداوم نيست و هر زمان كه ايران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شيخ راس‌الخيمه خواهان رسيدن به راهكاري براي تضمين تداوم دريافت اين مبلغ بود.

در گزارش محرمانه 26 آوريل «ريچارد بيمونت» سفير بريتانيا در قاهره، خطاب به آلك داگلاس هيوم، تاكيد شده بود: «اميدوارم مرا ببخشيد كه توصيه سال گذشته خود در مورد لزوم باقي ماندن جزاير به عنوان ملك شخصي حاكمان شارجه و راس‌الخيمه را تغيير داده و بگويم اين جزاير بايد به ايران تعلق يابند.»
روز 29 آوريل، داگلاس هيوم وزير خارجه بريتانيا در گزارشي سري به «انتوني باربر» وزير دارايي (خزانه‌داري) كشورش به جزييات مشكلات موجود بر سر حل مساله مالكيت جزاير سه‌گانه خليج‌فارس پرداخت. داگلاس هيوم در اين سند سري تصريح كرد كه شيوخ راس‌الخيمه و شارجه براي پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه «نيازمند مشوق‌هاي مالي چشمگيري از طرف ايران هستند»، ولي «تقديرگرايي مثال‌زدني آنان موجب خواهد شد تا بگويند بهتر است به جاي فروش خاك عرب، ايران آن مناطق را به زور اشغال كند.» در اين گزارش خلاف اغلب يادداشت‌هاي ديپلماتيك بريتانيا كه از اعلام جزييات رقم مورد قبول براي پرداخت از سوي ايران به شيوخ راس‌الخيمه و شارجه براي حل و فصل ماجرا خودداري شده، رقم حداكثر 10 ميليون پاوند براي هر يك از شيوخ پيشنهاد شده كه ظاهرا بخش اعظمي ‌از اين مبلغ بايد به عنوان بازپرداخت بدهي‌هاي موجود شيوخ به بانك‌هاي بريتانيايي پرداخت مي‌شد. يك گزارش محرمانه تهيه‌شده وزارت خارجه بريتانيا حاكي از بدهي حدودا پنج ميليون پاوندي شيخ شارجه (شامل بدهي‌هاي معوقه و بدهي‌هايي كه هنوز سررسيد پرداخت‌شان نرسيده) و بدهي 675 هزار پاوندي شيخ راس‌الخيمه به دولت و موسسات خصوصي و بانكي در بريتانيا بود. پس از يك وقفه دوماهه در حضور سفير كه سفارت بريتانيا در تهران توسط كاردار اداره مي‌شد، پيتر رمزباتم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و روز سي‌ام همان ماه با شاه ديدار كرد. در اين ديدار شاه ضمن تكرار مواضع ايران درباره جزاير به بريتانيا تاكيد كرد كه مساله جزاير براي ايران صرفا موضوعي مربوط به پرستيژ يا دعاوي تاريخي نيست، بلكه موضوع مربوط به اهميت مرگ و زندگي است. وي ادامه داد: در مساله جزاير سه‌گانه دو راه پيش روي لندن است: يا همراهي با مواضع ايران و تاييد دوستي با تهران يا تاييد مواضع اعراب و نشان دادن دشمني به ايران. او همچنين به كنايه به رمزباتم گفت كه بريتانيا در مناقشه‌هاي بين ايران و اعراب هرگز از ايران جانبداري نكرده است.

شاه بعدا با پافشاري لوس و رمزباتم پذيرفت كه نوعي قرارداد مكتوب نيز براي حل موضوع سه جزيره در ميان باشد؛ امري كه بعدها فقط در مورد جزيره ابوموسي عملي شد. گذشت زمان نشان داد كه عدم امضاي يك قرارداد صريح و شفاف همراه با جزييات كامل بين ايران و شيوخ شارجه و راس‌الخيمه بر سر مالكيت جزاير به خصوص در مورد تنب بزرگ و كوچك چندان خدمتي به منافع ملي ايران نكرد و در درازمدت موجب طرح دوباره دعاوي كهنه اعراب عليه ايران شد.

در اين ديدار شاه همچنين يك‌بار ديگر بر سخاوتمند بودن كشورش نسبت به شيوخ راس‌الخيمه و شارجه تاكيد كرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاكميت ايران، حاضر است پس از يك دوره كمك مالي دو ساله به آن دو شيخ‌نشين، حدود 49درصد از عوايد نفتي سه جزيره را (بسته به سوددهي پروژه‌ها و نياز شيوخ يا معادل يك‌‌ونيم ميليون پوند در سال) نيز به آنان بپردازد. با اين همه ايران با هشدار به ضرورت خودداري از فعاليت‌هاي نفتي شيوخ عرب و شركت‌هاي نفتي خارجي در مناطق مورد اختلاف و بدون تاييد رسمي‌ ايران، تاكيد و اعلام كرد كه به نيروهاي ارتش خود دستور داده تا به هر وسيله ممكن مانع هرگونه فعاليت شركت‌هاي نفتي خارجي در محدوده 12 مايلي جزاير سه‌گانه شوند.

در ادامه اين ديدار همچنين مقامات ايراني آمادگي‌شان را براي ارايه همه كمك‌هاي فوري براي رفع محروميت و نيازهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي ساكنان جزاير سه‌گانه خليج‌فارس اعلام كردند. شاه همچنين از مواضع برخي از كشورهاي عربي گله كرد و به خصوص از دولت كويت با تعابيري همچون «نوچه بريتانيا» و يا «بدترين دشمن ايران» ياد كرد.

يكي از نكات قابل بحث در اين مناقشه كه در ديدار با ويليام لوس نيز مطرح شد، عكس‌العمل مقامات ايراني به موضع‌گيري‌هاي رسانه‌هاي خبري بريتانيا و به خصوص شبكه خبري بي‌بي‌سي در مساله مالكيت جزاير سه‌گانه بود كه به اعتقاد مسوولان ايراني مواضع بي‌بي‌سي عليه منافع ملي ايران بود. اين موضوع در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولي در گزارش ديگري كه دونالد موري از اين نشست ارايه كرد ذكر شد كه ايران به شدت از دورويي لندن از برخورد خصمانه رسانه‌هاي كشورشان با منافع خود گله‌مند بود. شاه تاكيد داشت بريتانيا نمي‌تواند مرتبا به ايران «دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد» ولي رسانه‌هاي آن كشور مرتبا با ايران دشمني ورزند. به گفته وي، شايد درباره نشرياتي چون اكونوميست و گاردين بتوان پذيرفت كه دولت در مطالب آنها دخالتي ندارد، ولي درباره بي‌بي‌سي چنين عذري پذيرفته نيست.

به تصريح دو گزارش موجود، مقامات بريتانيايي حاضر در اين نشست ضمن تلاش براي سلب مسووليت از خود در مطالب رسانه‌ها آشكارا تلاش كردند تا با ذكر اينكه دولت بر نشريات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهاني بي‌بي‌سي نيز محدود است، موضوع را تغيير داده تا از مساله برخورد خصمانه رسانه‌هاي بريتانيا با ايران بگريزند. اعتراض ايران به موضع‌گيري‌هاي رسانه‌هاي بريتانيايي به خصوص بخش‌هاي فارسي و عربي سرويس جهاني شبكه بي‌بي‌سي كه به اعتقاد آنان عليه منافع ملي ايران بود امري سابقه‌دار بود و مقامات لندن نيز به خوبي در جريان آن بودند.

بر اساس گزارش محرمانه 22 ژوييه رمزباتم از نشست ناهار خود با وزير خارجه ايران، زاهدي چنين عنوان كرد: «شاه شخصا به سياست تامين حاكميت ايران بر جزاير متعهد است و به هيچ‌وجه قادر به سرپيچي از اين سياست نيست. حتي اگر شاه ناپديد شود و رژيم ديگري (در ايران) بر سر كار بيايد، وضعيت يكسان خواهد بود. مردم ايران اكنون راه‌حل ديگري را نمي‌پذيرند. زاهدي به من اطمينان داد- و من (رمزباتم) فكر مي‌كنم منظورش ارجاع به موقعيت و منافع بريتانيا در ايران بود- كه اگر موضوع بالا گيرد، وضع دوران مصدق در مقايسه با آن ملايم جلوه خواهد كرد. شاه براي تضمين تامين منافعش آماده ورود به جنگ است.»
در ميانه اين رايزني‌ها، شيخ زايد بن سلطان حاكم ابوظبي و قدرتمندترين شيخ عرب منطقه، روز 18 آگوست به جفري آرتور نماينده مقيم لندن در بحرين می‌گويد كه تصميم دارد در صورت ارايه يك پيشنهاد جدي مثبت از سوي تهران از انتقال جزاير به ايران حمايت كند و در غير اين صورت در برابر آن سكوت كرده و اعلام كند موضوع به وي ربطي ندارد. در هر صورت زايد تاكيد كرد كه به هيچ‌وجه قصد مخالفت با روند انتقال جزاير سه‌گانه به ايران را ندارد. روز 23 آگوست پيش‌نويس طرحي از سوي وزارت خارجه و وزارت دفاع بريتانيا تهيه شد كه جزييات و چگونگي ورود و استقرار نيروهاي ايراني به جزاير سه‌گانه و دستورالعمل نحوه تعامل آنها با اتباع شارجه و راس‌الخيمه مشخص شده بود.

پيشنهاد لوس شامل سهم شيوخ راس‌الخيمه و شارجه از درآمد نفتي جزاير سه‌گانه و شعاع 12 مايلي آن به علاوه مستمري سالي يك‌ونيم ميليون پوند از ايران به شرط عدم هر گونه ادعاي علني درباره مالكيت جزاير بود. به تاكيد لوس، شيوخ شارجه و راس‌الخيمه تاييد كرده بودند كه اين طرح بيشترين چيزي بود كه در آن زمان آنها با كمك لندن مي‌توانستند از ايران بگيرند.

ديدارهاي لوس با شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در شرايطي‌ روز هفتم سپتامبر انجام شد كه درست در همان روز شاه، رمزباتم را در اقدامي ‌فوري احضار و به او گفت كه شرط وي درباره نهايي‌شدن مساله جزاير براي موافقت وي با تشكيل دولت امارات عملي نشده و او اكنون آماده مقابله جدي با شكل‌گيري اين فدراسيون است. پس از اين ديدار رمزباتم طي يك گزارش مفصل تحليلي به بررسي مساله جزاير و وخامت شرايط موجود پرداخت. به عقيده رمزباتم، اگر جزاير به ايران واگذار نمي‌شد ايران شايد قادر به ممانعت از ايجاد امارات متحده عربي نبود، ولي با اقدامات ايذايي و كارزار سياسي و نظامي‌خود مي‌توانست موجب از بين رفتن زودهنگام آن شود و اين مساله براي بريتانيا كه زمان و انرژي بسياري در اين راه هزينه كرده فاجعه‌بار بود.

براساس گزارش محرمانه 14 سپتامبر وزارت خارجه بريتانيا، نمايندگي د‌ايم آن كشور در بخش عربي خليج‌فارس، معتقد بود كه برخلاف ادعاهاي شيخ زايد، حاكم ابوظبي و ريش‌سفيد حاكمان منطقه، در عدم دخالت منفي در حل مساله جزاير سه‌گانه، مواضع پنهاني وي در حل و فصل مساله چندان مفيد نبوده و احتمالا وي مشورت درستي به شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در برخورد با توافقنامه لوس- افشار نداده است. شيخ زايد در نشست 15 سپتامبر خود با نماينده ويژه وزارت خارجه بريتانيا در امور جزاير حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و شيخ شارجه را تهديد كرد كه در صورت توافق با ايران از فدراسيون امارات كنار گذارده خواهد شد. با اين حال چنان‌كه از گزارش 29 اكتبر وزير خارجه بريتانيا برمي‌آمد جلب حمايت شيخ زايد براي رسيدن به يك توافق پايدار درباره جزاير سه‌گانه اجتناب‌ناپذير بود.

بر اساس يك گزارش تحليلي بدون تاريخ، شاه علاوه بر ارايه پيشنهادهاي سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ايران، در صورت رد اعاده جزاير سه‌گانه به ايران تهديد به از بين بردن فدراسيون امارات كرده بود كه از پيمان نظامي ‌سنتو نيز خارج شده، همه ارتباطات و همكاري‌هاي نظامي‌خود با لندن را قطع و اجازه پرواز هواپيماهاي نظامي ‌و غيرنظامي ‌عربي و بريتانيايي بر فراز خاك ايران را نخواهد داد.

هر چند بنا به گفته شيخ زايد به دليل ترس از واكنش كشورهاي تندرو عرب، هنوز امكان ارايه پيشنهاد مكتوبي از سوي شيوخ منطقه وجود نداشت. جشن‌هاي 2500 ساله در ايران مجالي براي سفر شيخ شارجه به ايران و ديدار با شاه فراهم آورد. به گفته شاهدان عيني، از سفر شيخ شارجه به ايران، پس از همين ديدار نيز شاه به شيخ خالد چندين ميليون دلار به عنوان كمك مالي پرداخت كرد. شيخ شارجه در ديداري با مسوولان محلي لندن در خليج‌فارس در روز 28 اكتبر از تغيير برخي مفاد پيشنهاد ايران اظهار خرسندي و عنوان كرد كه مصمم است تا پيشنهاد خود را، البته با اصلاحات و كوتاه آمدن‌هاي فراوان به ايران ارايه كند. با اين همه شيخ خالد همچنان به دنبال توافق با ايران، كسب درآمد از قبل توافق با آن كشور و اخذ تضمين‌هاي لازم براي اجراي كامل توافق با تهران بود.
شيوخ شارجه و راس‌الخيمه در چندين نشست فشرده، طولاني و پياپي در روزهاي 27 اكتبر تا سوم نوامبر با سر ويليام لوس و ديگر ديپلمات‌هاي ارشد بريتانيايي شركت كرده و از جزييات آخرين طرح و نسخه نهايي براي توافق بر سر آينده جزاير سه‌گانه و واگذاري آنها به ايران آگاهي يافتند. در واقع در اين مرحله، اجماع سران جهان عرب و متحدان بريتانيايي آنها، به خصوص پس از ورود ملك حسين پادشاه اردن به ماجرا، به عنوان ميانجي جديد، چنين رقم خورد كه ايران بدون توجه به خواسته‌ها و ادعاهاي اعراب و بريتانيا، تنب‌بزرگ و كوچك را بدون رد و بدل شدن هيچ توافقنامه‌اي در اختيار خود بگيرد و شيخ شارجه نيز بر سر واگذاري ابوموسي به ايران و استفاده مشاع از برخي حقوق غيرنظامي‌ آن با ايران يك توافق مكتوب امضا كند. افشار سفير ايران در لندن، روز نهم نوامبر پيام شاه به وزير خارجه بريتانيا درباره توافق بر سر نحوه بازپس‌گيري جزاير سه‌گانه را ابلاغ كرد. يك روز بعد نيز داگلاس هيوم به اين پيام پاسخ داد و از ايران تشكر كرد.

روز دهم نوامبر، رمزباتم ملاقاتي سه‌ساعت‌ونيمه در كاخ بابلسر با شاه انجام داد و به يك توافق نهايي و اجرايي بر سر آينده سه جزيره دست يافت. در اين ديدار، بر سر نحوه تقسيم‌بندي مشاع جزيره ابوموسي بحث و توافق شد. در زمينه چگونگي تقسيم بالسويه درآمدهاي نفتي شاه موضوع را به بررسي و تصويب مجلس شوراي ملي احاله كرد. در اين‌باره وي از ريز موضوع اختلافات شارجه با ام‌القوين و عجمان آگاهي يافت و قول داد ايران بر اساس يك قرار خصوصي با آن دو شيخ نشين نيز سخاوتمندانه رفتار كند.

شاه در ابتدا درباره مبادله يك توافقنامه رسمي و مكتوب با شيخ شارجه ترديد داشت، ولي با اصرار رمزباتم با اين كار موافقت كرد. اين ملاقات مقدمه‌اي بود براي ملاقات روز بعد ويليام لوس با شاه در حضور رمزباتم، خلعتبري و افشار، براي ارايه نسخه نهايي توافقنامه درباره آينده جزاير سه‌گانه. در اين ملاقات شاه تاكيد كرد كه ايران برنامه‌اي براي خروج اجباري ساكنان جزيره ابوموسي ندارد.

شاه همچنين عنوان كرد كه به طور اصولي شيخ زايد به عنوان خسارت بايد به شيوخ مدعي شارجه پول بدهد. ولي ايران حاضر است سالانه مبلغ يك ميليون پوند براي ام‌القوين و 500هزار پوند براي عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با شارجه فروكش كند. وزارت خارجه بريتانيا در گزارش محرمانه‌اي به تاريخ 18 نوامبر صريحا از توافق كامل آن كشور بر سر تصرف جزاير تنب‌بزرگ و كوچك توسط نيروهاي ايران، چه با توافق يا بدون توافق راس‌الخيمه، حكايت كرد. همين گزارش از نهايي‌شدن توافق اصلاح‌شده جديد بين ايران و شارجه با نظارت و تاييد دولت بريتانيا درباره نحوه بازگرداندن حاكميت تاريخي ابوموسي به ايران به همراه اعلان محدود رسانه‌اي مساله خبر داد.

نهايتا صبح روز 30 نوامبر 1971، يك روز پس از خروج كامل نيروهاي نظامي بريتانيا از خليج‌فارس و يك روز قبل از اعلان رسمي ‌تاسيس دولت امارات متحده عربي، نيروهاي ايراني به طور كامل در جزاير تنب‌بزرگ، تنب‌كوچك و ابوموسي مستقر شدند. هنگام ورود نيروهاي ايراني به ابوموسي، شيخ صقر برادر شيخ خالد امير شارجه رسما از سوي حكومتش به نيروهاي ايراني تبريك و خوشامد گفت. مساله اعاده مالكيت جزاير سه‌گانه توسط اميرعباس هويدا نخست‌وزير ايران به اطلاع نمايندگان مجلس ايران نيز رسيد.

برخلاف گزارش‌هاي نادرست رسانه‌هاي عربي درباره اخراج اعراب از اين جزاير، يك گزارش محرمانه وزارت دفاع بريتانيا و همچنين روايت رسمي ‌شيوخ عرب حاكي از آن است كه برعكس دلواپسي اعراب، نيروهاي ايراني ساكنان جزاير را ترغيب به ماندن در آن مناطق و تحت حاكميت ايران مي‌كردند. پس از تاسيس دولت امارات، چند كشور تندرو عربي در روز نهم دسامبر شكايت رسمي ‌عليه ايران درباره آنچه كه اشغال جزاير تنب و ابوموسي مي‌ناميدند در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كردند. اميرخسرو افشار نماينده ايران در اين نشست اعلام كرد كه جزاير، ايراني هستند و شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به موضوع آنها را ندارد. در نهايت نيز پرونده بدون هيچ‌گونه اقدامي‌ از سوي شوراي امنيت مختومه اعلام شد. به عقيده ديپلمات‌هاي بريتانيايي و گزارش اسناد موجود، اين اقدام عمدتا براي حفظ آبرو و پاسخگويي به افكار عمومي ‌عربي صورت گرفت.

چند هفته بعد، در 24 ژانويه 1972، شيخ خالد بن محمد، حاكم شارجه، در يك حادثه سوءقصد به قتل رسيد. در آن زمان افراد بسياري طرح و اجراي نقشه قتل او را به سازش وي با ايران بر سر مالكيت جزيره ابوموسي و تحقق تهديدهاي گروه‌هاي افراطي ناسيوناليست عرب نسبت دادند. يك روز بعد شيخ صقر به طور موقت حاكم شارجه شد و پس از مدتي كوتاه شيخ سلطان بن محمد القاسمي ‌برادر جوان‌تر شيخ خالد به جانشيني او منصوب شد.

يك مرور كلي بر اين اسناد نشان مي‌دهد كه اولا دولت وقت ايران از هيچ كوششي براي بازپس‌گيري جزاير سه‌‌گانه كوتاهي نكرد و ثانيا هيچ دولتي در ايران در گذشته، حال و آينده در شرايطي نبوده و نخواهد بود كه بتواند يا بخواهد بر سر مالكيت و حاكميت اين جزاير با بيگانگان گفت‌وگو و معامله كند.

اسناد تاريخي نشان مي‌دهد كه از ابتداي تاريخ در سده‌هاي اخير تا سال 1971 و تاسيس دولت امارات، شيوخ عرب منطقه خليج‌فارس (شامل شارجه و راس‌الخيمه) در مناطق مورد ادعاي مالكيت آنان به‌طور متناوب يكي از اين سه وضعيت را داشته و از اين موارد خارج نبودند: يا تحت‌الحمايه و ماليات‌دهنده حكومت‌هاي محلي يا مركزي ايران بودند، يا تحت‌الحمايه حكومت بريتانيا يا دزداني دريايي بودند كه به شكل ياغي و شورشي در منطقه عمل مي‌كرده‌اند.شرق
iranianhistory@gmail. com

هرميداس باوند در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد

شيوخ منطقه مي‌خواهند سياست تقابلي

سوريه را در رابطه با ايران اجرا كنند

سيده‌آمنه موسوي

 


جنجالي كه در رابطه با سفر احمدي‌نژاد از سوي امارات به راه افتاده است پاتك‌هاي مقدماتي اعراب در قبال ايران بود تا طرح‌هاي ديگر كشورهاي عربي در مواجهه با تهران در فازهاي جديد دنبال شود.

سفارتخانه ايران مامور حمايت از اتباع خود در سرتاسر جهان است و نبايد از آن غفلت كند. اما انتشار خبر دستگيري اتباع ايراني در عربستان نشان داد كه مسوولان وزارت خارجه از زنداني بودن اين افراد خبري نداشتند.
شش ماهيگير ايراني در عربستان سعودي اعدام شدند؛ خبري كوتاه و تاسف آور كه اگر چه با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي علي اكبر صالحي رد شد، اما حكايت از افزايش تخاصمات اعراب به ويژه دولتمردان سعودي در نحوه برخورد با اتباع ايراني دارد كه بي‌هيچ دليل قانوني و برگزاري محكمه و دادگاهي سال‌هاست در زندان‌هاي اين كشور به سر مي‌برند. البته تراژدي دردناك مواجهه دولتمردان عربي با ايران محدود به سعودي‌ها نمي‌شود. اين روزها ايران به دليل سفر محمود احمدي‌نژاد به جزيره ابوموسي كه بخشي از خاك خود محسوب مي‌شود نيز با برخوردهاي ناشايست مسوولان اماراتي مواجه شده است. رويه ايران‌ستيزي اعراب با فتنه‌انگيزي‌هاي طايفه‌يي حكام سعودي نيز رنگ و بوي ديگري گرفته است. روزنامه سعودي الرياض كه ديدگاه‌هاي خاندان سلطنتي عربستان را منعكس مي‌كند، در سرمقاله شديداللحني عليه ايران خواستار تشكيل ائتلاف متشكل از اهل تسنن و عرب‌هاي ايران عليه اين كشور شد. برخوردهاي ناشايست اعراب با ايران در گفت‌وگوي «اعتماد» با هرميداس باوند، تحليلگر مسائل بين‌الملل مورد بررسي قرار گرفته است كه مشروح آن به اين شرح است:

در روزهاي اخير برخي از كشورهاي عربي منطقه خليج فارس از جبهه‌هاي مختلف ايران را مورد هجمه قرار داده‌اند. علاوه بر اماراتي‌ها كه با راه انداختن جار و جنجال‌هاي سياسي موضوع سفر احمدي‌نژاد به جزيره ابوموسي را با ادعايي نخ نما در سازمان ملل مطرح كردند سعودي‌ها نيز سال‌هاست كه با اتباع ايراني برخوردهاي توهين‌آميز دارند كه يكي از نمونه‌هاي آنها خبر اعدام شهروندان ايراني در زندان‌هاي شهر دمادم عربستان بود كه اگر چه در پيگيري‌هاي صورت گرفته موضوع اعدام ماهيگيران ايراني تكذيب شد، اما زنداني بودن اين افراد در زندان‌هاي سعودي‌ها رد نشد. از ديدگاه جنابعالي برخوردهاي ناشايست اين كشورها با ايران‌فاز جديدي از پروژه ايران ستيزي اين شيوخ است؟

از ديدگاه بنده اتحاديه عرب به دنبال آن است كه رويه و سياست تقابلي كه در قبال سوريه دنبال كرده است را در رابطه با ايران نيز پيگيري كند. البته اين پروژه همسنگ با رويه برخورد با سوريه نيست اما در فضايي مانند آن عليه ايران در پيش گرفته مي‌شود. جنجالي كه در رابطه با سفر احمدي‌نژاد از سوي امارات به راه افتاده است نيز در همين رابطه شكل گرفت و پاتك‌هاي مقدماتي اعراب در قبال ايران بود تا طرح‌هاي ديگر كشورهاي عربي در مواجهه با تهران در فازهاي ديگري دنبال شود.

موضع دولت جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با اين دولت‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟به گمان جنابعالي اين موضع‌گيري‌ها در راستاي اصل عزت، حكمت و مصلحت ايراني بوده است؟

من معتقدم در اين رابطه موضع ما همواره انفعالي بوده است. مسوولان ايراني به دفعات گفته‌اند كه ما بايد در قبال اسراييل همبستگي داشته باشيم و به جاي پيگيري مشكلاتي كه ميان ايران و اعراب وجود دارد به بحث

تل آويو بپردازيم كه اين سياست و گفتار موجب گستاخي كشورهاي عربي شده است. متاسفانه ما هميشه به اين گفتارها بسنده كرده‌ايم و تلاشي در جهت دفاع از ايران انجام نداده‌ايم.

رويه‌يي كه برخي كشورهاي عربي خليج فارس در قبال اتباع ايراني در پيش گرفته‌اند را مغاير با اصول بين‌المللي تلقي مي‌كنيد؟

بله و معتقدم كه اگر قرار باشد با اين‌گونه جريانات به صورت گذرا برخورد شود اعراب روز به روز جري‌تر و گستاخ‌تر مي‌شوند. ما اين روزها شاهد آن هستيم كه كشور كوچكي چون امارات با به راه انداختن هياهوها ما را مورد هجمه قرار داده است. در حال حاضر برخي از كشورها در قبال تكنولوژي هسته‌يي ايران يك بسيج جهاني را به راه انداخته‌اند كه فرآيندي امنيتي، لجستيكي و نظامي دارد و در اين راستا از حمايت همين كشورهاي عربي نيز برخوردار شده‌اند كه از يك سو مشاركت جدي دارند در تحريم‌هاي يكجانبه و مضاعف عليه ايران و از سوي ديگر در فازي ديگر با به ميان كشيدن مساله بحرين و سوريه پروژه ايران‌ستيزي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. كشورهاي عربي هركدام سياستي خاص را عليه ايران پيگيري كرده‌اند كه فرآيند آن موجب شد كه تقابلي عليه ايران شكل گيرد.

اما در رابطه با مساله خبر اعدام ماهيگيران ايراني نيز كه تكذيب شد، بايد گفت هيچ ماهيگيري به صرف حضور در آب‌هاي بين‌المللي و آزاد نمي‌تواند دستگير شود. براي ورود اين افراد به آب‌هاي كشوري نيز جريمه‌يي در نظر گرفته مي‌شود، اما صدور حكم اعدام به دليل ماهيگيري سابقه نداشته است و خارج از عرف بين‌الملل است. حتي تكذيب خبر اعدام اين افراد زنداني بودن آنها را در عربستان رد نمي‌كند و اين موضوع نيازمند پيگيري‌هاي بيشتر مسوولان ايراني است. مقامات وزارت خارجه بايد با دقت نظر بيشتري موضوع موردنظر را پيگيري كنند.

اينكه وزير خارجه ايران تنها در يك گفت‌وگوي تلفني خواستار برخوردهاي متناسب با عرف بين‌الملل نسبت به اتباع ايراني شده باشد كافي است يا وزارت خارجه كشورمان بايد موضع قاطع‌تري در پيش گيرد؟

ما مي‌دانيم كه در عربستان افراد را به دليل قاچاق مواد مخدر اعدام مي‌كنند اما تاكنون سابقه نداشته ماهيگيراني را به دليل ورود به آب‌هاي كشوري به‌شدت مواخذه كنند. اين امر نشان‌دهنده ضعف دستگاه سياست خارجي كشور است. البته آقاي صالحي مي‌گويد كه هميشه مخالف سياست تنش‌زا بوده است اين در حالي است كه برخورد با سياست‌هاي ضد ايراني اعراب را نمي‌توان به افزايش تنش تشبيه كرد. وزارت خارجه بايد با اتخاذ موضع قاطع‌تري وضعيت تمام اتباع خود را در كشورهاي جهان مورد پيگيري قرار داده و نبايد از آنها بي‌خبر باشد.

ايراني‌ها هر سال با اعزام خيل عظيم حجاج خود به عربستان زمينه‌هاي درآمدزايي فراواني را براي دولتمردان سعودي فراهم مي‌آورند اين در حالي است كه چند سالي است كه رويه‌يي توهين‌آميز در برخورد با ايراني‌ها در راس سياست‌هاي دولتمردان سعودي قرار گرفته است. علاوه بر اين، مقامات عربستاني سال گذشته اقدام به انگشت‌نگاري از كاروان‌هاي ورزشي ايراني كه براي بازي‌هاي دوستانه رهسپار اين كشور شده بودند، كردند. دليل اين برخورد‌هاي تاسف‌آور را چه مي‌دانيد؟آيا ما نبايد با كشورهايي كه برخوردهايي نامناسب با اتباع ايراني دارند مانند خودشان برخورد كنيم. اتباع كشورهاي عربي به راحتي وارد ايران مي‌شوند اما اتباع ما در ورود به كشورهايي مانند امارات يا عربستان انگشت‌نگاري يا حتي بازرسي بدني مي‌شوند؟

همين‌طور است. ما شاهد آن بوديم كه زماني كه ابوطالب يزدي، يكي از اتباع ايراني به دليل گرمازدگي و بيماري در عربستان دچار حالت تهوع شد، به اتهام توهين در دم گردن زده شد و دولت ايران سال‌ها روابط خود را با عربستان قطع كرد. اين رويه و سياست خوبي بود چرا كه اگر نسبت به رويه توهين‌آميز اعراب رويه جدي در پيش گرفته نشود آنها روز به روز جري‌تر مي‌شوند. سفارتخانه و نمايندگي ايران مامور حمايت از اتباع خود در سرتاسر جهان است و همواره بايد اين اصل را در دستور كار خود قرار دهد و از آن غفلت نكند. اگر خبر دستگيري و وضعيت اتباع ايراني در همان اثناي كار از سوي مسوولان وزارت خارجه مورد پيگيري قرار گيرد كشورهايي كه اتباع ما در آنها دستگير شده‌اند مي‌فهمند كه ايران نسبت به وضعيت آنها حساس است بنابراين به خود اجازه نمي‌دهند تا هر گونه كه مي‌خواهند با آنها برخورد كنند. اما انتشار خبر دستگيري اتباع ايراني در عربستان نشان داد كه مسوولان وزارت خارجه حتي از زنداني بودن آنها نيز خبري نداشتند.

در رابطه با تحريم ايران نيز ما مشاهده كرديم كه دولت عربستان نخستين كشوري بود كه اعلام كرد در صورت تحريم ايران نفت مورد نياز اروپا و كشورهاي ديگر را تامين مي‌كند؟اين موضوع را نيز مي‌توان در راستاي سياست ايران‌ستيزي شيوخ كشورهاي عربي منطقه تفسير كرد؟

براساس يكي از بندهاي اساسنامه اپك اگر هر يك از كشورهاي عضو دچار مشكلاتي با دولت‌ها و كشورهاي خارجي شوند ديگر اعضا مجاز نيستند صادرات نفت خود را افزايش دهند تا مشكل كشورهايي كه اقدام به تحريم نفت كشور مورد نظر كرده‌اند جبران شود اين در حالي است كه عربستان بارها اين رويه را شكسته است و در مقطعي از زمان با در پيش‌گيري رويه‌يي غيرمناسب و افزايش توليدات خود قيمت نفت را به 8 دلار رساند. اين كشور هم‌اكنون نيز به اين صورت عمل كرده است. زماني كه خبر تحريم نفت ايران از سوي اروپا اعلام شد عربستان نخستين كشوري بود كه گفت كمبود نفتي ناشي از تحريم ايران را جبران مي‌كند. به اعتقاد بنده اين خارج از عرف بين‌الملل و اساسنامه اپك است كه زماني كه كشورها تحريم‌هاي يكجانبه را عليه ايران پيگيري مي‌كنند و عربستان نيز در جهت خواسته‌هاي آنها به كشورهاي اروپايي يا آسيايي چون چين و كره بگويد من نفت مورد نظر شما را تامين مي‌كنم.

ادامه دعوا بر سر جزیره ابوموسی و «تضعیف» موضع امارات

توسط رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

تشکيل جلسه فوق العاده شورای وزيران شش کشور عضو اتحاديه همکاری های خليج فارس، در واکنش به ديدار روز ۱۱ آوريل محمود احمدی نژاد از جزيره ايرانی ابوموسی و صدور بيانيه ای مشابه با بيانيه های تکراری پيشين، تنها به تضعيف بيشتر دست امارات در ادامه دعوای ۴۰ ساله عليه ايران انجاميده است.

جلسه روز سه شنبه شورای وزيران شش کشور عربی، پس از سه روز چانه زنی و تلاش سرانجام در دوحه، پايتخت قطر، برگزار شد. پيشتر انتظار می رفت و اعلام شده بود که عربستان سعودی ميزبان جلسه اضطراری شورای وزيران خواهد بود.

امارات همچنين خواسته بود(به منظور تدارک ابزار تبليغاتی) که جلسه شورا روز چهارشنبه ۱۸ آوريل برگزار شود، حال آنکه ساير اعضاء، برگزاری سريع و کوتاه جلسه و پشت سر نهادن تبعات آن را ترجيح می دادند.

مشاجرات داخلی کشورهای عضو شورای همکاری، پيش از طرح اعتراض عليه ايران، روز شنبه در جلسه سفرا و چند نماينده اعزامی آنها به منامه پایتخت بحرين، مطرح شد.

عربستان ضمن رد در خواست امارات برای ميزبانی جلسه وزيران خارجه شورا در رياض، پذيرفت که در جلسه عادی هيات دولت خود بيانيه مستقلی، مشابه بيانيه های تکراری پيشين در پشتيبانی لفظی از دعاوی امارات صادر کند.

ايران اين اقدام را نيز با احضار سفير سعودی به بهانه اعتراض عليه بدرفتاری با اتباع خود تلافی کرد.

سرانجام جلسه ياد شده روز سه شنبه در دوحه برگزار شد و در پايان، با صدور بيانيه ديگری در خط بيانيه های قبلی، يک برگ دیگر بر دفتر بيانيه های شورا در مورد دعاوی امارات عليه ايران افزود.

اقدام حساب شده

بی شک زمان ديدار روز ۱۱ آوريل احمدی نژاد از ابوموسی، همزمان با حضور کوفی عنان، دبير کل سابق سازمان ملل در تهران، و سه روز پيش از برگزاری اجلاس روز ۱۴ آوريل میان نمايندگان ايران و گروه ۱+۵ در استانبول، با محاسبه تعيين شده بود.

از يک سو، دست يافتن به توافق با گروه ۱+۵ موقعيت منطقه ای ايران را بهبود بخشيده و مانع از همراهی لفظی و اعلام پشتيبانی کشورهای منطقه و قدرت های فرا منطقه ای از مواضع امارات می شد و از سوی ديگر واکنش های ملی گرايانه داخلی موضوع مذاکرات اتمی در استانبول را تحت الشعاع قرار می داد.

واکنش سرد آمريکا به تحولات مربوط به جزيره ابو موسی و اعلام پشتيبانی از «راه حل های مسالمت آميز»، در حقيقت حمايت در لفافه واشنگتن از مواضع ايران است که همواره در این زمینه خواستار «گفت و گو» با امارات شده است.

آنچه امارات انتظار داشت، محکوم ساختن ديدار احمدی نژاد از ابوموسی و اعلام پشتيبانی قاطع از دعاوی اين شيخ نشين عليه جزاير سه گانه بود. آنچه در عوض به دست آورد، بيانيه تازه بی رمقی بود که تنها بر ضخامت دفتر بيانيه های شورا افزود.

متفاوت با اجتماعات گذشته اعراب و هماهنگی آنها در طرح اعتراض عليه ايران، اين بار مصر، ليبی و تونس ترجيح دادند که در قبال تحول اخير سکوت اختيار کنند، حال آنکه در گذشته، حتی دولت سوريه نيز از داخل شدن در اين اعتراض ها و اعلام پشتيبانی از ادعاهای امارات خودداری نکرده بود. اردن و مراکش نيز که به عنوان ميهمان دعوت شده بودند تنها رسم ميهمانی را رعايت کردند.

در گذشته ای دورتر، یکی از بهانه های اصلی صدام در آغاز جنگ عليه ايران، آزادسازی سرزمين های عربی (جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) اعلام شده بود. در مقايسه با مواضع گذشته اعراب، به نظر می رسد که ادعای سرزمینی امارات عليه جزاير سه گانه ايرانی، به تدريج حتی پشتيبانی لفظی حاميان سنتی خود را نزد اعراب از دست داده است.

اتحاديه مدعيان غير متحد

 

از دست دادن تدريجی پشتيبانی خارجی، از ادعايی که در گذشته وزير خارجه امارات آن را با اشغال لبنان و فلسطين از سوی اسرائيل مقايسه کرده بود، به دليل ادامه اختلاف های سرزمینی و سياسی میان کشورهای عضو شورای همکاری، اينک در داخل اتحاديه نيز با سردی نسبی و تدريجی روبر شده است.

ادامه اختلاف های سرزمینی و تشديد رقابت میان امير نشين های خليج فارس در اين تغيير وضعيت نقش محسوسی داشته است. در اين زمينه ميتوان به اختلاف های سرزمینی عربستان با کويت، قطر و يمن، قطر با بحرين، عمان با امارات، و هفت شيخ نشين عضو امارات در درون خود آنها اشاره کرد.

سال گذشته نيرو های گارد ساحلی قطر بر سر اختلاف پيرامون جزيره «حوار» که مورد ادعای قطر و بحرين است، يک ماهيگير بحرينی را به قتل رسانده و تعداد زيادی را دستگير و زندانی کردند.

قطر اخيرا تهديد کرده است که در صورت ادامه رفتار بحرين پيرامون جزيره حوار، از کشيدن شاخه دوم راه استراتژيکی که عربستان را به جزيره بحرين متصل می کند و اتصال قطر به بحرين، خودداری خواهد کرد. به همين بهانه بحرين نيز دفتر شبکه خبری و تلويزيونی «الجزيره» متعلق به قطر را در منامه تعطيل کرد.

اين در حالی است که عربستان پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران قسمت بزرگی از اختلافات سرزمینی خود در خليج فارس را با قبول مالکيت ايران بر جزيره «فارسی»، با تهران حل کرده بود.

ادامه اختلاف ها

طبيعت سياسی منطقه خليج فارس و تجربه های گذشته حاکی است که اختلاف های سرزمینی در منطقه، حتی در صورت دست يافتن به توافق مسالمت آميز و عقد پيمان و قرار داد، پايان يافتنی نيست.

نقض قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مبنی بر تقسيم منصفانه اروند رود ميان ايران و عراق توسط حکومت صدام که در شرايط ضعيف شدن ايران پس از انقلاب رخ داد، نمونه ای گويا در این زمینه است.

از اين لحاظ، شدت گرفتن و يا سرد شدن دعاوی سرزمینی تنها با افزايش و يا کاهش قدرت در يک سوی معادله و طرف مناقشه تغيير می کند.

اگر چه امارات طی دو دهه اخير با دست يافتن به قدرت ناشی از کسب ثروت ناپايدار، در طرح دعاوی خود عليه ايران پر سر و صداتر از گذشته عمل کرده است، ولی در عمل برای اثبات ادعاهای خود کمترین توفیقی داشته است.

ايران با برخورداری از جمعيت بزرگ، وسعت خاک، در اختيار داشتن تمامی سواحل شمالی خليج فارس و جزايری که از تنگه هرمز تا منتهی اليه حدود شرقی آب های خليج فارس گسترده شده اند، از عمق استراتژيکی و برتری غير قابل مقايسه ای در مقايسه با امارات متحده عربی برخوردار است.

منابع کلان نفت و گاز ايران نيز، مانند منابع نيروی انسانی، دير يا زود، محکوم به قرار گرفتن در مسير بهره برداری و مديريت بهتر است. آميزه اين ثروت و منابع قدرت، ايران را محکوم به تجديد موقعيت تاريخی خود در آب های خليج فارس می کند.

در موضوع ابوموسی و تنب ها، امارات بر در بسته می‌کوبد

نوشتۀ رضا تقی زاده

مقاله ویژه

از زمان پایان جنگ ایران و عراق، موضوع جزایر سه گانه در نگاه امارات و پاره‌ای از کشورهای عرب حساسیت تازه ای یافته است. دولت بریتانیا نیز با گرم و سرد کردن تنور تغییر نام خلیج فارس هر از گاهی افزایش و کاهش این تنش را موجب شده است. اما در شرایط کنونی، طرح ادعای مالکیت جزایر ایرانی خلیج فارس از سوی امارات، تلاشی بیهوده به نظر می‌رسد.

واکنش تند شیخ نشین ابوظبی به دیدار خانگی احمدی نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی و به همین مناسبت گردهمایی اضطراری روز سه شنبه وزرای خارجه شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس در دوحه را میتوان بیش از اصرار امارات به تکرار ادعای کهنه حدود ملی علیه ایران، به خشم کشورهای عربی از توافق اتمی روز ١٤ آوریل در استانبول نسبت داد.

توافق های کلی ایران و کشورهای موسوم به گروه ١+٥ در استانبول که با استقبال محسوس جامعه جهانی روبرو شد، نارضایتی های آشکاری را در جمع کشورهای عربی و همچنین نزد دولت اسرائیل برانگیخت.

نتانیاهو- نخست‌وزیر اسرائیل، روز بعد مراتب نارضایتی خود را از مثبت خواندن گفتگوهای استانبول و اعلام تاریخ و محل دور بعدی مذاکرات، با صراحت بروز داد.

کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، ضمن اختیار کردن سکوت در قبال مذاکرات استانبول، دیدار هدف‌دار و برنامه ریزی شده روز ١٠ آوریل احمدی‌نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی را بهانه ابراز خشم خود قرار دادند.

امارات ضمن ارسال نامه اعتراض به سازمان ملل، سفیر خود را به بهانه مشورت از تهران فراخواند. در صورت برخورداری از حمایت کافی و داشتن بضاعت لازم، امارات میتوانست علاوه بر احضار سفیر خود از تهران، به اخراج سفیر ایران مبادرت ورزد.

بی تصمیمی و تردید اعراب

در مورد برگزاری جلسه اضطراری وزرای خارجه خود نیز، کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس تا آخرین لحظه، نه در مورد دستور مذاکرات و نه حتی در مورد تاریخ و محل برگزاری جلسه فوق العاده خود، به نتیجه واحد نرسیدند.

روز یکشنبه ابتدا تعدادی از سفرای کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس جلسه‌ای در منامه پایتخت بحرین تشکیل داده و ضمن طرح پاره‌ای موضوعات حاشیه‌ای منجمله ضرورت پیگیری تصمیمات اجلاس ماه دسامبر این شورا، و تأکید بر افزایش همکاری‌های فی مابین، مسائل مربوط به جلسه اضطراری وزرای خارجه را نیز مطرح ساختند.

امارات ظاهرأ با هدف جلب پشتیبانی بیشترعربستان، خواستار تشکیل جلسه در ریاض بود. عربستان که در روز برگزاری اجلاس اتمی استانبول پذیرای اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بود، به دلیل اولویت بیشتر بحران سوریه و بمنظور پرهیزاز افزایش تنش در خلیج فارس، برگزاری جلسه در محل دیگری را با انعکاس خبری محدودتر به میزبانی خود ترجیح میداد.

تاریخ برگزاری جلسه نیز ابتدا سه شنبه، سپس به چهارشنبه ١٨ آوریل، و بالاخره به روز سه شنبه ١٧ آوریل موکول و محل برگزاری آن نیز بجای ریاض، در دوحه مرکز قطر تعیین شد.

طبیعت ادعای ارضی امارات

جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ، و ابوموسی، که دارای تعدادی سکنه عرب تبار است در سال ١٩٧١ بار دیگر به ایران بازگشت. تا آن تاریخ، دولت بریتانیا به عنوان قدرت استعماری، هفت شیخ نشین ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس‌الخیمه، ام‌القوین در حاشیه جنوبی خلیج فارس و سه جزیره ایرانی و بحرین را هم در اشغال خود داشت.

ایران پیش از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، با همه‌پرسی پیرامون استقلال بحرین و جدایی از خود رضایت داده بود؛ درعوض مصمم بود که جزایر سه‌گانه را بار دیگر در اختیار بگیرد.

باز پس‌گیری بحرین، در آن زمان خارج از بضاعت ایران بود. از سویی این بازپس‌گیری در صورت تحقق، تعادل استراتژیکی منطقه خلیج فارس را نیز دستخوش تغییر میساخت. قدرت‌های بزرگ نیز به ایجاد این تنش و تغییر ژئوپولیتیکی ناشی از آن رضایت نمیدادند.

جهان همچنان در شرایط جنگ سرد بود و اتحاد شوروی توسعه نفوذ کمونیسم در آب های خلیج فارس و تشکیل دولت های اقماری در یمن و مسقط و عمان را دنبال میکرد. ایران بمنظور اعمال سیطره خود در آب های خلیج فارس و توسعه تدریجی آن به اقیانوس هند نیازمند زمان و ادامه پشتیبانی غرب بود.

در این مجموعه از شرایط انتقالی، تثبیت حاکمیت ایران در جزایر سه‌گانه و دست شستن از بحرین تا حدود زیادی عملگرایانه بنظر میرسید.

استقرار نظامی در جزایر

در روز ٢٩ ماه نوامبر سال ١٩٧١ و یک روز پیش از خروج رسمی (وهماهنگ شده)بریتانیا از منطقه، ایران با اعزام ٣ هزار نیروی ورزیده و یک ناوگان بزرگ هاورکرافت و هلیکوپتر در جزیره ابوموسی مستقر شد.

مفهوم حقوقی استقرار این نیرو پیش از خروج رسمی و در زمان حضور اسمی بریتانیا در منطقه، بازپس‌گیری خاک خود از نیروهای بریتانیا و پذیرفتن این انتقال از سوی کشور اشغالگر بود.

راس‌الخیمه بعد از تشکیل و اعلام استقلال، مدعی دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک شد و شیخ نشین شارجه نیز مدعی جزیره بزرگتر ابوموسی.

حاکم شارجه که در آن زمان شیخ نشین فقیری را در اختیار داشت، در قبال تعدیل دعاوی خود به دریافت ١٫٥ میلیون دلار مستمری سالیانه از ایران تا سه سال رضایت داد؛ بیش و کم شبیه توافقی که دولت تزاری روسیه در برابر آلاسکا با آمریکا به عمل آورد، با این تفاوت که تمامی اسناد تاریخی موجود حاکی از مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سه گانه است.

سابقه تاریخی

از زمان پایان جنگ ایران و عراق، موضوع جزایر سه گانه در نگاه امارات و پاره‌ای از کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس حساسیت تازه ای یافته است.

پیش از خاتمه جنگ و بیش از امارات، کشورعراق و دولت صدام مدعی «عربی بودن جزایر سه گانه» و متعهد «آزاد ساختن» آنها شده بود. دولت بریتانیا نیز با گرم و سرد کردن تنور تغییر نام خلیج فارس هر از گاهی افزایش و کاهش این تنش را موجب میشد.

با قدرت گرفتن مالی امارات و بعد قطر و پشت سر نهادن موج تغییر رژیم های فامیلی عرب در خلیج فارس که در فاصله سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ دستور کار دولت وقت آمریکا بود، فشار کشورهای عرب علیه ایران افزایش یافت.

در سال ٢٠١٠ عبدالله بن زیاد- وزیر خارجه امارات، تا آنجا پیش رفت که بازپس‌گیری جزایر سه گانه را توسط ایران با اشغال غزه و جنوب لبنان توسط اسرائیل مقایسه کرد.

واکنش اخیر امارات به دیدار احمدی‌نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی نیز بیشتر از این جهت جلب توجه میکند، که بازدید هاشمی رفسنجانی در سال ١٩٩٢ از جزیره ابوموسی، چنین بازتابی نزد اماراتی ها نیافت.

اختلاف های درونی اعراب

واقعیت این است که اختلاف های حدودی ارضی مابین حاکمان شیخ نشین ها که در طول سال های اخیر پاره‌ای امیرنشین شده اند (امارات) و امیرنشین‌هایی که خود را پادشاهی میخوانند (بحرین و کشورهای سلطان نشین عمان) و یا پادشاهی خانواده سعودی در عربستان، از اختلاف های جداگانه آنها با ایران کمتر نیست.

عربستان با کویت و قطر و یمن، قطر با بحرین، عمان با امارات و امارات در درون خود با خود، دارای اختلاف حدود ارضی اند. در سال گذشته نیروهای گارد ساحلی قطر بر سر اختلاف پیرامون جزیره "حوار" که مورد ادعای قطر و بحرین است، یک ماهیگیر بحرینی را به قتل رساندند و تعداد زیادی را دستگیر و زندانی کردند.

قطر اخیرأ تهدید کرد که در صورت ادامه رفتار بحرین پیرامون جزیرۀ  "حوار"، از کشیدن شاخه دوم راه استراتژیکی که عربستان را به جزیره بحرین متصل میکند و از اتصال قطر به بحرین خودداری خواهد کرد.

این در حالی است که عربستان پیش از انقلاب، قسمت بزرگی از اختلافات حدود مالکیت خود در خلیج فارس را با قبول مالکیت ایران بر جزیره "فارسی" با تهران حل کرده است.

جزیره "فارسی" در خط مستقیم با جزیره ابوموسی در بخش شرقی آب های خلیج فارس قرار گرفتهو کنترل ایران بر خط کشتیرانی در منطقه را تکمیل میکند.

در عمل، دعاوی ارضی امارات بر سه جزیره ایرانی، تنها دستاویز تبلیغاتی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است، تا داشتن انتظار واقعی تغییر در مالکیت آن و یا امید به واگذاری ناممکن جزایر به راس‌الخیمه و شارجه.

خط قرمز ایران

از نظر ایران، سه جزیره یاد شده، که ایران حتی طرح موضوع آن در مراکز حقوق جهانی را نیز مخالف با حق حاکمیت ملی خود تلقی میکند، خط قرمزی است پررنگ‌تر از برنامه اتمی آن کشور.

جزایر سه گانه بخشی از ثابت‌های ماندگار و پایه‌های اصلی تمامیت و دفاع ملی ایران در آب های خلیج فارس محسوب میشود. در حالی که حتی بمب اتمی مفروض نیز در صورت تولد، تنها یک متغیر در استراتژی دفاع ملی ایران و تحت شرایطی خاص قابل چشم پوشی است.

نکته اساسی دیگر، وضعیت دفاعی و آسیب پذیری‌های امارات در صورت رویارویی جدی با ایران است. اگر کشور اسرائیل بدون همراهی آمریکا قادر به هجوم نظامی مؤثر علیه ایران نیست، امارات و مجموعه کشورهای عضو پیمان همکاری‌های خلیج فارس نیز با وجود برتری اسمی تجهیزات مدرن نظامی که در اختیار دارند، بدون حمایت و مشارکت آمریکا، قادر به اشغال جزایر ایرانی در آب های خلیج فارس و حفظ درازمدت آن نیستند.

آمریکا نیز در شرایط جاری به هیچ وجه از چنین تلاشی پشتیبانی سیاسی نیز نخواهد کرد، چه رسد به حمایت و مشارکت نظامی.

بی‌شک، این اختلاف ها، تا سال ها و شاید تا دهه‌های آینده، همچنان ادامه خواهد یافت. چنانکه اختلاف های ایران و عراق نیز حتی بعد از امضاء پیمان الجزیره در سال ١٩٧٥، در سال ١٩٨٠ دوباره زنده شد.

در مقایسه با امکانات امارات، ایران در خلیج فارس برخوردار از امتیازهای بزرگی است. قدرت ناشی از ثروت حبابی و متکی بر تجارت امارات از اهمیت این امتیاز ها، منجمله وسعت خاک، جمعیت چند ده برابری، مالکیت تمامی نوار شمالی خلیج فارس و در اختیار داشتن تمامی جزایر آن از ابتدای تنگه هرمز تا منتها‌الیه حدود شرقی از ساحل شمالی تا خط میانی آب، نمی کاهد.

استفاده بهتر از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران نیز دیر یا زود، بازگشت به موقعیت ٣٠ سال پیش ایران در منطقه را اجتناب ناپذیر میسازد.

کشورهای بزرگتر و یا ثروتمندتر عرب خلیج فارس مانند عربستان، کویت و قطر، هریک به دلیل یا دلایلی همکاری و همزیستی با ایران را، با مصالح عالی‌تر خود همسو می بینند.

عربستان نیازمند حفظ امنیت خلیج فارس برای ادامه صادرات نفت خام تولیدی از میدان عظیم نفتی "الغوار" است و قطر نیازمند همکاری با شریک خود ایران برای ادامه تولید مشترک از منبع عظیم گاز پارس جنوبی و آمریکا مصمم به حفظ امنیت کشتیرانی در آب های خلیج فارس و ارسال نفت خام الغوار و گاز مایع پارس جنوبی به بازارهای خارجی.

از این لحاظ، ادامه دعاوی امارات پیرامون جزایر سه گانه تنها به تکرار آن در اجلاس‌های رسمی اعراب و صدور بیانیه‌های مشابه ختم میشود و از این حدود فراتر نخواهد رفت. جلسه روز سه شنبه در دوحه نیز استثنایی بر این قاعده نخواهد بود.

با درک این موقعیت، بخصوص در وضعیت کنونی صادرات محدود شده نفت خام، ایران میتوانست به بهانه اعتراض در امور داخلی، سفیر خود را از امارات فرا خوانده و یا حتی در اقدامی مشابه با حرکت سال گذشته بحرین در قبال جمهوری اسلامی، خواستار بازگشت سفیر امارات از تهران بشود. در طرح دعاوی پیرامون سه جزیره ایرانی خلیج فارس، امارات در درون و بیرون از اتحادیه، تنها به در بسته میکوبد.

امارات به دنبال هویت‌سازی

کیهان برزگر*

سفر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري به جزيره ابوموسي يك سفر استاني بود اما با واكنش بسيار جدي كشور امارات مواجه شد. در اين رابطه مي‌توان به دو نكته اشاره كرد: حاكمان امارات (به خصوص شيخ‌نشين ابوظبي) اين تصور را دارند كه موضوع جزاير ايراني همچنان قابل پيگيري است و از هر فرصتي استفاده مي‌كنند تا موضوع اين جزاير را به ميان آورند تا يك موضوع فراموش‌شده در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي تلقي نشود. از لحاظ سياسي هم به اعتقاد من كشور كوچك امارات كه تاريخ چنداني ندارد به دنبال ايجاد حساسيت‌هاي ملي، هويتي و سرزميني است و از هر فرصتي براي نشانه‌هاي هويت‌سازي در سطح مردم و منطقه و نشان دادن آن در سطح جهاني استفاده مي‌كند. مثلا ساخت و سازها و اجراي طرح‌هاي بزرگ و منحصربه‌فرد از قبيل بلندترين برج دنيا در راستاي هويت‌سازي است. نكته ديگري كه از آن مي‌توان نام برد واكنش كشورهاي خليج فارس و صحنه‌گردان اصلي منطقه يعني عربستان سعودي است. حساسيت به موضوع جزاير ايراني مي‌تواند براي انحراف افكار عمومي منطقه از سركوب بحرين به‌كار گرفته شود. چون فرصت خوبي براي عربستان است تا افكار مردم جامعه عرب را از ارسال نيروهاي نظامي به بحرين و سركوب‌هاي گسترده به سمت ديگري سوق دهد.

اما در مورد واكنش‌ها در ايران به اعتقاد بنده ايران كشوري با اعتماد به نفس ملي بالا و مقتدر در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي است. همين چند روز پيش از موضع برابر با آمريكا و غرب وارد مذاكره هسته‌اي شد. اينكه مردم به اين مساله حساسيت و واكنش نشان مي‌دهند بسيار خوب است و مي‌توان اين حساسيت را در روزنامه‌ها و سايت‌ها و كامنت‌ها مشاهده كرد. افكار عمومي جهان هم اين را درك خواهند كرد كه مردم ايران در موضوعات ملي و تماميت ارضي داراي حساسيت و اتحاد داخلي هستند و از اصول خود نخواهند گذشت. اينها نشانه‌هاي خوبي است اما به نظر من ضرورتي ندارد ايران در روابط دوجانبه با كشور كوچكي چون امارات حساسيت نشان دهد. چون به هر حال همه مي‌دانند كه مالكيت اين جزاير سه‌گانه به لحاظ تاريخي با ايران است. اما اين حساسيت‌ها موجب بهره‌برداري غربي‌ها خواهد شد تا آنها به ايجاد سپر موشكي، انباشت تسليحاتي در منطقه يا به دنبال قرارداد نظامي در منطقه يا همان پروژه ايران‌هراسي باشند. به نظرم حساسيت عمومي مردم ايران بجا و عالي است اما در روابط دوجانبه بين‌دولتي نيازي به حساسيت نبايد وجود داشته باشد، چون باعث سوء‌استفاده قدرت‌هاي بزرگ مي‌شود. شرق. *مدیر گروه علوم سیاسی وروابط بین‌الملل واحدتحقیقات دانشگاه آزاد

ابوموسی، جزيره هميشه ايرانی

محمود فاضلی

از‌هزاره دوم ق. م جزيره ابوموسي همانند ساير جزاير پارس توسط ايرانيان اداره مي‌شود و جزو قلمرو شاهنشاهي ايران بوده است. خليج‌فارس و جزاير آن ازجمله ابوموسي در روزگار ايلاميان به‌ويژه در زمان سلطنت شيلهك اين شوشيناك (1151 - 1165 پيش از ميلاد) تحت تسلط اين سلسله بوده است. در دولت ماد نيز جزاير خليج‌فارس جزو يكي از ايالت‌هاي جنوب غربي و سپس جزو ساتراپ (استان) چهاردهم دولت ماد به نام «درنگيانه» و بخشي از كرمان بود. در دوران هخامنشيان اين جزاير از جمله جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك به موجب بند 6 ستون اول كتيبه بيستون، جزو استان پارس بوده است. همچنين در دوران اشكانيان، در روزگار سلطنت مهرداد اول (138‌-‌171‌پيش از ميلاد) بنادر و جزيره‌هاي پارس تحت حكومت اين سلسله قرار گرفت. در عهد ساسانيان جزاير و بنادر خليج‌فارس جزو قلمرو ايران و كوده (شهر) اردشير، خوره (استان) پارس و جزو پادكيسان نيمروز بود. پس از ورود اسلام به ايران، در دوره اقتدار آل بويه (از323 هـ. ق)، بنادر و جزاير سراسر كرانه‌هاي خليج‌فارس در قلمرو فرمانروايي آنها قرار داشت. اين فرمانروايي به دست سلجوقيان كرمان ادامه داشت تا اينكه پس از انقراض ملوك كيش در سال 626 هـ. ق، در روزگار اتابكان فارس و ايلخانان مغول، والي‌هاي درياي فارس يا ملوك هرمز، در جزيره كيش سكني گزيدند و تا سال (779 هـ. ق) بر تمام جزاير خليج و درياي مكران (درياي عمان) حكومت كردند. تيموريان نيز خراج جزيره كيش و ساير جزاير خليج‌فارس را تا سال 873 هـ. ق كه در ايران حكومت داشتند، جزو فارس محسوب مي‌كردند. با ورود پرتغالي‌ها به خليج‌فارس و آغاز فعاليت‌هاي استعمار نوين در منطقه، جزاير اين خليج از جمله ابوموسي به اشغال دريانوردان پرتغالي درآمد. در روزگار سلطنت شاه عباس صفوي، پس از يك دوره طولاني نبرد، جزاير و بنادر ايران در خليج‌فارس از جمله ابوموسي، قشم، هرمز و بحرين به وسيله نيروهاي ايراني آزاد شد كه به همين مناسبت بندر گمبرون به بندرعباس تغيير نام يافت.

در سال 1147 هـ. ق (1735 م) نادرشاه افشار، لطيف خان دشتستاني را به سمت حاكم ايالت‌هاي جنوب ايران و كاپيتاني كل سواحل و بنادر و جزاير خليج‌فارس منصوب كرد كه اين فرد در سال 1736 م به بحرين لشكر كشيد و شيخ جبار هوله، ياغي بحرين را شكست داد و كليد دژ بحرين را براي نادرشاه فرستاد. كريم خان زند نيز در سال 1179 هـ. ق (1765 ميلادي) بر سراسر منطقه فارس و جزاير خليج‌فارس از جمله ابوموسي و... اعمال حاكميت كرد. در دوره قاجاريه آقامحمدخان پس از شكست دادن جانشينان كريم خان زند، موفق شد بر تمام ايران از جمله بنادر و جزاير خليج مسلط شود. در روزگار فتحعلي شاه هم جزاير درياي پارس از جمله كيش، بحرين، ابوموسي، هندورابي، تنب بزرگ و تنب كوچك، فارور و... جزو ايالت فارس محسوب مي‌شد و در سال 1263 هـ. ق كرانه‌ها و جزيره‌هاي خليج‌فارس از جمله جزيره ابوموسي بخشي از ايالت «بنادر خليج‌فارس» شد.
در سال 1853 انگلستان -كه از سال 1819 به بهانه حفظ امنيت در خليج‌فارس استقرار يافته بود- در راه تثبيت سلطه خود، حكام منطقه را در كنفرانسي جمع كرد و آنها قراردادي را به‌عنوان صلح جاويدان امضا كردند كه به موجب آن انگليسي‌ها اجازه يافتند نه‌تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايي بلكه به بهانه حفظ امنيت خليج‌فارس بتوانند در هر حادثه‌اي كه در كرانه‌هاي خليج‌فارس اتفاق مي‌افتد مداخله كنند. در سال 1891 م بريتانيا در پي اين كوشش‌ها جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را كه از روزگار كهن در تملك ايران و جزو لاينفك خاك آن بود به اشغال خود درآورد. دولت ايران در دهه نخست قرن 13 بارها حق حاكميت خود را بر جزاير تنب و ابوموسي اعلام كرد و در تاريخ پنجم اسفند 1308 نيز وزارت خارجه ايران، نامه اعتراضي را مبني بر برافراشتن پرچم انگلستان بر فراز جزاير ابوموسي و تنب بزرگ به وزير مختار انگلستان در تهران نگاشت. حكومت ايران در طول سال‌هاي بعد نيز همواره ضمن انجام اقدام‌هايي مشابه و نامه‌نگاري‌هاي متعدد كه همگي از اسناد معتبر حق حاكميت ايران محسوب مي‌شوند، بر احقاق حق خود پاي مي‌فشرد. تا اينكه در نيمه دوم سال 1971 دو كشور توافق كردند كه يك روز پيش از خروج نيروهاي انگليسي از خليج‌فارس، ايران نيروهاي خود را به جزاير مسكوني ابوموسي، تنب بزرگ و جزيره غيرمسكوني تنب كوچك اعزام كند و به اين ترتيب پس از حدود 80 سال كه سياست استعمار با وجود حقوق مسلم تاريخي، مانع اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير شده بود، پس از گفت‌وگوهاي طولاني، بار ديگر اين جزاير تحت حاكميت ايران قرار گرفت.

منبع:

- جزيره ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك، ايرج افشار سيستاني، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1374.

مساله جزاير ايرانی در خليج‌ فارس

حسين سليمی

 
تاريخ گوياي آن است كه بسياري از ادعاهاي التهاب‌آفرين امروزي ريشه در وقايعي ناگوار دارد. اين ناگواري خود را به دنياي امروز ما نيز تسري داده است و سبب شده حقايق به گزاره‌هايي تهي بدل شود كه روابط قدرت معني و محتواي آن را تعيين مي‌كنند. ادعاهاي امروزي حاكمان امارات متحده عربي نمونه‌اي از اين واقعيت است كه چگونه كشوري كه حدود 40 سال از تاسيس آن مي‌گذرد با در هم تنيدن در روابط قدرت در نظام بين‌المللي امكان آن را مي‌يابد كه حقايقي با پشتوانه تاريخي هزاران ساله را دگرگون كرده و به تدريج ادعاهاي ديگري در اذهان جهانيان بنشاند. مروري گذرا بر تاريخ منطقه خليج‌فارس نشان مي‌دهد ادعاهاي امروزي شيوخ حاشيه جنوبي اين خليج ريشه در اشغال‌گري استعمارگران انگليسي دارد. يعني اگر اين اشغال‌گري نبود، نه‌تنها ساختار سياسي و جمعيتي اين منطقه به گونه ديگري بود بلكه هيچ‌يك از ادعاهاي كنوني شيوخ محلي از اعراب نداشت.

باستان‌شناسان و مورخان منطقه خليج‌فارس پيشينه شناخته‌شده آن را به دوران هخامنشيان باز‌مي‌گردانند و مورخان يوناني كه بنيادگذاران علم تاريخ و نخستين تاريخ‌نويسان شناخته‌شده هستند از اين منطقه به عنوان خليجي كه متعلق به امپراتوري پارس است نام برده‌اند. در واقع بسياري از اسناد مكتوب و نقل قول‌هاي كهن كه هويت اين منطقه را با پارس‌ها گره زده و نام آن را خليج‌فارس ثبت كرده است، توسط يوناني‌هايي نوشته شده كه در آن زمان يكي از استان‌ها يا ساتراپي‌هاي امپراتوري هخامنشي بودند و از اين بابت چندان هم دلخوش نبوده‌اند. آنها در متون مختلف خود تلاش كرده‌اند كه نقاطي منفي مربوط به ايرانيان را برجسته كنند اما تعلق اين خليج و سرزمين‌هاي دروني آن به پارس‌ها چنان روشن و بديهي بوده كه همين تاريخ‌نويسان يوناني آن را در تاريخ ثبت كرده‌اند. اسناد تاريخي نشان مي‌دهد اين منطقه در زمان پارت‌ها و ساسانيان بيش از پيش به عنوان يك منطقه پارسي با هويت و نام پارسي تثبيت شده و در تمامي دوران امپراتوري اسلامي نيز اين ماهيت را حفظ كرده است. تمامي نقشه‌ها و اسناد موجود گوياي هويت پارسي اين خليج است.

از حدود 2500 سال قبل تا قرن هفدهم ميلادي يعني زماني كه دولت‌هاي مدرن پا به عرصه وجود گذاشتند، خليج‌فارس و تمامي جزاير آن كاملا تحت كنترل ايران بوده است و هويت آن با نام پارسي‌اش گره خورده بود. دست‌اندازي به خليج‌فارس از قرن شانزدهم ميلادي با حضور استعمارگران پرتغالي آغاز شد و تشكيك در حاكميت كامل ايرانيان بر اين منطقه نيز از همان زمان شكل گرفت. البته حدود هشتاد سال پس از اشغال بحرين توسط استعمارگران پرتغالي، شاه‌عباس صفوي آنها را از اين منطقه بيرون راند و حاكميت ايران را بر اين خليج و نيز تمامي جزاير و مناطق مختلف آن تثبيت كرد. اما آنچه به تدريج ادعاهاي ديگري را به وجود آورد حضور اشغال‌گران انگليسي از قرن هجدهم ميلادي در اين منطقه است. از حدود سال 1763 به بعد انگليسي‌ها با اشغال جزاير كليدي و مناطق استراتژيك در منطقه خليج‌فارس تلاش كردند كه تركيب جديدي از نظر جمعيتي، قبيله‌اي و سياسي در اين منطقه به وجود آورند تا بيش از هر چيز منافع آنان را تامين كند. به طور مثال قبايلي كه از دوران‌هاي گذشته به اين منطقه آمده بودند با هماهنگي انگليسي‌ها در قسمت‌هاي مختلف خليج‌فارس مستقر شدند. خاندان‌ها و قبايل عربي كه پس از جنگ‌هايي در دهه‌هاي نخست هجري يعني قرن هفتم ميلادي به سرزمين‌هاي لم‌يزرع جنوب خليج‌فارس كوچ كرده بودند در حال تغيير دايمي محل زندگي خود و نبردهاي پراكنده با ديگر قبايل ساكن در اين منطقه بودند، اما از زمان حضور استعمارگران به گونه‌اي در حاشيه جنوبي خلیج فارس اسكان داده شده يا به زور يا از طريق سازش و معامله، به كار با استعمارگران پرداختند. مثلا در اين منطقه قبيله قواسيم، جاسمي‌ها يا همان خاندان القاسمي كه با پرتغالي‌ها در راه حضور در منطقه همكاري كرده بودند زمينه‌ساز شكل‌گيري نظم جديد قبيله‌اي در بخشي از حاشيه جنوبي خليج‌فارس شدند. با اين حال آنها خود را همچنان زيرنظر و از بخش‌هاي تحت كنترل ايران مي‌دانستند و به همين دليل نيز پس از تثبيت حاكميت ايران در دوران صفوي روابط خود را با ايران تحكيم كردند.

اما نظم جديد منطقه خليج‌فارس ريشه در تكامل تدريجي و تاريخي آن ندارد بلكه نتيجه مهندسي انگليسي‌ها است. انگليسي‌ها در ابتدا با برخي از اقوام ساكن در منطقه مانند خاندان القاسمي برخورد نظامي كرده و آنها را شكست دادند. به تدريج با قبايل مستقر در مناطق ساحلي و نيز جزاير خليج‌فارس مانند آل‌نهيان و آل‌مكتوم در منطقه امارات امروزي از در سازش درآمدند. اين قبايل بسيار كوچك، به تدريج در اين منطقه بسيار محروم تثبيت شدند و در ارتباط نزديك با انگلستان با جغرافياي سياسي اين منطقه گره خوردند. ساكن شدن ديگر خاندان‌ها در جزاير اين منطقه ريشه در پيوند آنها با نظم سياسي‌اي بود كه انگلستان براي اين منطقه تدارك ديده بود. در زمان جنگ جهاني اول نفوذ انگليس بر منطقه خليج‌فارس دوچندان شد زيرا با فروپاشي امپراتوري عثماني، تضعيف شديد حكومت ايران و نيز از ميان رفتن قدرت‌هاي رقيب بين‌المللي، انگلستان به قدرت محوري در نظام بين‌الملل بدل شد. از اين رو مهندسي بخش عمده‌اي از منطقه خاورميانه توسط انگلستان صورت گرفت. پيدايش اكثر كشورهاي كنوني خاورميانه محصول اين مهندسي چندجانبه بود كه در رأس آن انگلستان قرار داشت. البته انگلستان هنوز اجازه تشكيل كشورهاي مستقل در حوزه جنوبي خليج‌فارس را نداده بود و اهميت حفظ مستعمره هند سبب شده بود كه اين كشور مستقيما در منطقه حضور داشته و آن را كنترل كند. اما در همان زمان هم انگليسي‌ها و مورخان و متخصصان آنها ترديدي در هويت و ماهيت ايراني خليج‌فارس نداشتند به طوري كه سر آرنولد ويلسون در كتاب مشهور خود در سال 1928 ضمن تاكيد بر نام خليج‌فارس در مورد هويت آن مي‌نويسد: چه در گذشته و چه در حال هيچ گذرگاه آبي از نظر جغرافيدانان، باستان‌شناسان، سياحان، سياستمداران و بازرگانان به اهميت خليج‌فارس نبوده است. اين گذرگاه آبي كه فلات ايران را از سرزمين‌هاي عرب‌نشين جدا مي‌كند بيش از 2200 سال است كه هويت ايراني داشته است.1
جغرافياي كنوني سياسي حاشيه جنوبي خليج‌فارس محصول جنگ جهاني دوم و تغيير ساختار نظام بين‌المللي در اين مقطع سرنوشت‌ساز تاريخي است. از نظر تاريخ دو رويداد همزمان مبناي شكل‌گيري نظم سياسي نوين در اين منطقه شد. نخست اينكه انگلستان به تدريج به قدرت درجه دوم نظام بين‌الملل بدل مي‌شد و امكان حضور مستقيم در سرزمين‌هاي جنوبي خليج‌فارس را نداشت. به همين دليل نيز بحث‌هايي مفصل در پارلمان انگلستان در نهايت به مصوبه‌اي در سال 1968 انجاميد كه بر مبناي آن انگلستان بايد تمامي نيروهاي خود را از اين منطقه خارج مي‌كرد. دوم كشف ميادين عظيم نفت در اين سرزمين‌ها بود. از اواسط دهه 1950 به تدريج ميادين عظيم نفتي يكي پس از ديگري در اين مناطق كشف شد و سرزمين‌هاي بي‌آب و علفي كه در فقر فراواني به سر مي‌بردند از ثروت بالقوه عظيمي برخوردار شدند كه مي‌توانست نه‌فقط سرنوشت خود آنها را تغيير دهد بلكه منافعي هنگفت براي قدرت‌هاي بزرگ تامين كند. اين امر با تحول دروني نظام بين‌الملل از اوايل دهه 1970 با دكترين نيكسون و خروج نيروهاي قدرت‌هاي بزرگ و جايگزين شدن قدرت‌هاي همكار منطقه‌اي همزمان شد. تلاقي اين رويدادها، پيدايش كشورهاي جديد در منطقه خليج‌فارس را به دنبال داشت. البته در ابتداي امر انگليسي‌ها بنا داشتند يك پادشاهي يا امارات متحده بين تمامي خاندان‌ها و قبايل حاضر در جنوب خليج‌فارس به وجود آورند. اما در نهايت آل‌نهيان كه از حدود 200 سال قبل در منطقه بحرين حاضر بوده و در همكاري با انگلستان حكومت مي‌كردند و آل‌ثاني كه از حدود 300 سال قبل در قطر ساكن بوده و از 1915 به عنوان حكام محلي توسط انگلستان به رسميت شناخته شده بودند، خود را از اين حكومت متحد كنار كشيدند و در نهايت شش قبيله كوچك كه آل‌نهيان و سپس آل‌مكتوم بزرگ‌ترين آنها بوده و خاندان كوچك القاسمي كه مدعيان امروزي جزاير سه‌گانه هستند، به يكديگر پيوستند و در سال 1971 با كمك انگلستان به كشوري تازه تاسيس به نام امارات عربي متحده بدل شدند. تمامي ادعاهاي كنوني امارات در مورد جزاير سه‌گانه به همين مقطع تاريخي بازمي‌گردد.

هرچند اوج‌گيري مناقشه بر سر جزاير سه‌گانه ايراني در ابتداي دهه 1970 است اما ريشه آن به اوايل قرن بيستم و در حدود سال 1904 ميلادي بازمي‌گردد. در اين زمان انگليسي‌هايي كه در شرايط صلح مسلّح در محيط پرالتهاب بين‌المللي قبل از جنگ جهاني دوم به سر مي‌بردند، در انديشه تثبيت جايگاه خود در منطقه استراتژيك خليج‌فارس بودند. آنها ابتدا به منطقه‌اي كه امروز امارات خوانده مي‌شود سرزمين دزدها يا ساحل دزدان دريايي مي‌گفتند، پس از سركوب قواسيم يا همان خاندان قاسمي كه حاكمان امروزي شارجه و رأس‌الخيمه و هم‌خانواده با حاكمان وقت بندرلنگه بودند، با آنها از در سازش درآمده و از آن زمان نام سواحل آشتي يا سواحل متصالحه بر اين منطقه گذاردند. ادعاي خاندان قاسمي بر جزاير سه‌گانه از همان هنگام شكل گرفت و وعده‌هاي آشكار و پنهان انگليسي‌ها اين ادعا را تشديد كرد. البته مناقشات ابتدا ميان ايران و استعمارگران انگليسي شكل گرفت زيرا در آن زمان شيوخ جنوب خليج‌فارس هويت سياسي مستقلي نداشتند. حتي زماني كه بعد از جنگ جهاني اول ايران خواهان ارسال اين موضوع به جامعه ملل شد، انگلستان كه خود در شوراي جامعه ملل بود با آن مخالفت كرد. در حالي كه سابقه هزاران سال تابعيت ساكنان اين مناطق از ايران با حضور استعمارگران انگليسي قطع شده بود، اما حكام محلي اين مناطق مي‌دانستند كه به دليل حاكميت تاريخي ايران بر اين منطقه براي تشكيل كشور‌هاي جديد نيازمند جلب موافقت ايران هستند. انگليسي‌ها خود مي‌دانستند كه ماهيت ايراني اين جزاير انكارناپذير است. آنها حتي در سال 1888 با ارائه نقشه‌هايي كه از سوي وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده بود، به حكومت ناصرالدين‌شاه، اين جزاير را رسما بخشي از خاك ايران دانسته بودند اما تغيير نيازهاي آنان سبب شد تا به تدريج تلاش كنند كه شرايط حقوقي و حاكميتي منطقه را تغيير دهند و ردپايي در برخي از سرزمين‌هايي که از گذشته‌هاي دور متعلق به ايران بود براي خود برجاي گذارند.
به هر حال در زماني كه به تدريج امارات عربي متحده شكل مي‌گرفت و انگلستان از منطقه خليج‌فارس خارج شد، ايران بلافاصله در جزايري كه از نظر تاريخي آن را متعلق به خود مي‌دانست مستقر شد و حتي نماينده حاكم شارجه به استقبال نيروهاي ايراني كه در ابوموسي مستقر شده بودند، رفت. اما در آن زمان يك يادداشت تفاهم (MOU) كه قرارداد يا معاهده محسوب نمي‌شود ميان ايران و شارجه به امضا رسيد كه بر اساس آن ايران و شيخ‌نشين شارجه - كه هنوز هويت حقوقي به عنوان يك كشور نداشت و حتي به عنوان عضوي از فدراسيون امارات عربي متحده داراي حاكميت مجزايي نبود كه بخواهد آن را ادعا كند- هر يك اجازه برافراشتن پرچم خود را در بخشي از جزيره ابوموسي داشته و عوايد ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز ميان آنها تقسيم مي‌شد. اما اين يادداشت تفاهم مشروط است و وزير خارجه وقت ايران آن را منوط به رسميت شناختن حق مطلق ايران براي انجام هر اقدامي براي امنيت خود و اين جزيره دانسته است و وزارت خارجه انگلستان نيز ضمن پذيرش آن تصريح كرده كه اين را به اطلاع حاكم شارجه خواهد رساند. اين يادداشت تفاهم مبناي اصلي بسياري از ادعاهاي كنوني امارات است كه پذيرش مشروط حضور شارجه در بخشي از ابوموسي را به منزله حاكميت كامل تلقي كرده و حتي آن را با كمك برخي ادعاهاي واهي ديگر به جزاير تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك تسري مي‌دهند. اين در حالي است كه حاكميت ايران بر اين مناطق قطعي و انكارناپذير است و اسناد تاريخي نشان مي‌دهد كه در دهه 1950 جزاير تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك نه‌فقط جزيي از شهرستان‌هاي قشم و كيش در ايران بوده و از اين بابت در انتخابات مجالس ايران شركت داشته‌اند بلكه حدود 13 سال قبل از تشكيل كشور امارات عربي متحده در نقشه‌هاي تقسيمات كشوري ايران گنجانده شده بودند.
اين مرور گذرا نشان مي‌دهد مناقشه بر سر جزاير سه‌گانه به نوعي محصول دوران اشغال‌گري انگلستان است و هيچ مبناي تاريخي و حقوقي ندارد. در حقيقت اين پيوند امارات و شيوخ حاشيه جنوب خليج‌فارس با مركز قدرت در نظام بين‌الملل است كه اجازه طرح چنين ادعاهايي به آنها مي‌دهد. همان‌طور كه مي‌توان تقريبا تمامي كشورهاي كنوني منطقه خاورميانه منهاي ايران را محصول تحول در نظام بين‌الملل پس از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم دانست، مي‌توان چنين ادعا كرد سرنوشت بسياري از تحولات كليدي در اين منطقه نيز به شكل و ساختار نظام بين‌الملل و شيوه كنش و واكنش بازيگران منطقه‌اي با نظام بين‌الملل بستگي دارد. همان‌طور كه در يك دوره تاريخي ايران توانست به‌رغم خواست و تمايل قدرت‌ها به گونه‌اي حاكميت تاريخي خود بر جزاير را تثبيت كند، گونه ديگري از روابط با نظام بين‌الملل مي‌تواند مناقشاتي در اين زمينه به وجود آورد. البته اسناد و شواهد تاريخي موجود در مورد حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه و نام خليج‌فارس به اندازه‌اي متقن است كه به سادگي امكان انكار آن نيست. اما اگر سياست خارجي ايران از مرحله مناقشه و تعارض به سوي گونه‌اي از همسازي بيشتر پيش برود، به نظر مي‌رسد امكان آن وجود خواهد داشت كه اين مساله براي هميشه حل و فصل شود و ديگر امكان استفاده از آن به عنوان يك اهرم فشار بر جمهوري اسلامي ايران وجود نداشته باشد. شرق

پی نوشت:

1-ited Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 61