آزادی و اختيار

 

فرشید یاسائی

 

مقدمه: مابین تسلط جوئی به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی، با تلاش هائی که به منظور تحقق آزادی  صورت می گیرد، تنازع لاینقطع در جریان است. در این کشمکش و نزاع در کشورهائی که آزادیخواهی فرصت خودنمائی کمتر و یا اصلا  وجود نداشته باشد؛این آزادی و اختیار است که می بازد و جای خود را به تسلط جوئی میدهد. ضرورت دارد که در شیوه بهره گیری از طرح و برنامه ریزی هائی که به منظور آزادی ، اختیار و آرامش خیال انسان ها تدوین میشود، از موضوعات مبهم و نامفهوم تبری جست. حوزه تعقل فرد نباید در عرصه جنون آمیز مراد و مریدی قرار گیرد. باید از اشاعه اندیشه تسلط جوئی و اقتدار ممانعت کرد و فرصت را در اختیار تفکرات آزاد اندیشی ، استقلال و اختیار انسان داد. در این رابطه باید به مفهوم آزادی روابط جنسی- که در واقع بینی انسان موثر است -  بها داد  با تاکید و توجه خاص بر این نکته مهم که سرکوب غرائز جنسی پیامدهای ناگواری دارد (می تواند ) که فرد را به خود ودگر آزاری سوق می دهد! باید بدانیم جامعه امروز بیش از گذشته با اصل لذت جوئی پیوند خورده است. تفکری که در جستجوی حل دشواری های جامعه، می کوشد آزادی روابط جنسی ، هنر و ادبیات ... را محدود سازد. ناچار است برای نمایشات تراژدیکی که روزانه در جامعه اجرا میشود. کارگردان های ماهری آموزش دهد تا نمایشات خودساخته را تهیه و تنظیم و به اجرا درآورند! زمانیکه از بلند پروازی ها ممانعت شود و دخالت در خیال پردازی آدمیان شود.آدمیان ترس از مرگ را به ترس از زندگی بدل خواهند کرد. هنرمندان پیامبران آرامش خیال آدمیان هستند. بدون وجود آنان جامعه به توحش کشیده میشود. اگر قرار باشد آزادی و هنر قلمرو تازه ای برای انسان ها پدید نیآورند؛ معجزه هنر و آزادی چه خواهد بود؟ باید بدانیم که ایدئولوژی خصوصا دینی، جامعه را به دوزخی تبدیل می کند که تنها مسخ شدگان دنیا ارواح قادرند در آن زندگی کنند.نباید فکر آن را بخود راه داد که میتوان با معیار های مسخ شده ایدئولوژی ارزش های زیباشناسی امروز را انکار کرد.

آغاز : آزادی و اختیار اساس زندگی بشر را تشکیل میدهند. فقدان هرکدام که مترادف با هم در انسان تاثیر میگذارد، روح و روان انسان ها وطبیعتا اجتماع بشری را متاثر می کنند. هر انسانی با مراجعه به خویش می خواهد در انتخاب راه و روش خاص زندگی سیاسی – اجتماعی خویش ، آزادی داشته باشد و آزادانه از قوه لایتناهی تخیل خویش بهره جوید. انسان می خواهد در مورد ارزش ها ، خود داوری کند و آزادانه آنچرا که می پسندد داوطلبانه در اختیار خویش ودیگران قرار دهد. انکار نقش اختیاردر فرد که تقریبا در تمام ایدئولوژی های سلطه جو مستتر است ، انسان را از مسئولیت برخویش رها ساخته و آنرا با سرنوشت رهبران (  احزاب . کمیته مرکزی و...) پیوند میزند.

جهت  رسیدن به نیت خاص به افراد خام و مجذوب شده تلقین میشود : "... افعال و اعمال انسان( تو) منسوب به پرودگار است..." و با انکار اراده و اختیار، نقش و مسئولیت افراد تنها در اطاعت از رهبران ( آنانی که پل و یا دروازه رسیدن به خدا و... رسیدن به خوشبختی و آرامش و رفاه در جامعه بدون طبقه... میباشند) معنی می یابد. به زبان دیگر اعتقاد به جبر در ضمیر خودآگاه { حتی ناخودآگاه } انسان رشد می یابد. منشا این تفکرات شبهاتی است که رهبران معنوی سلطه جو  برای طرفداران خویش تدارک و دائما موعظه می کنند...عکس تصور آنانی که اختیار را تا ضریب مشخصی درست تشخیص می دهند که لازمه آن خارج نشدن از حدود و ثغور که از قبل مشخص و تعیین شده است. انسان مصلوب الاختیار است. انسان بدون اختیار هیچ کاری را انجام نمی دهد. گرچه اختیار را میتوان با تلقین و نیرنگ خرید و از آن استفاده ابزاری کرد وانسان ها را تبدیل یه مسلوب الاختیار نمود!

قبل از اینکه در مفاهیم آزادی و اختیار صحبت کنیم. لازم است شیوه توصیف مفاهیم و محدودیت های آنان را مشخص کرد. به زبان دیگر از دوپهلو بودن معانی و غرابت آنان باید پرهیز کرد و مطالبات را درحد توان از عرصه انتزاع خارج کرد تا فرصتی یابند در حوزه واقعیت جامعه مجال پرواز کنند.مفاهیم سیاسی و حقوقی اگر درخور اهمیت است و می توان با تفکر انتقادی سنجش شود، شایستگی آنرا دارند که با شفافیت خارق العاده ای تعریف شوند تا بر اساس قضاوت عمومی به فعال بودن ذهن و اندیشه یاری رسانند.مفاهیم آزادی و اختیار و تعریف واضح و روشن از آن به بلندپروازی ما فرصت می دهند که ابهام معانی و مفاهیم ذهنی را بهتر بشناسیم. یک انسان اگر نتواند با یاری از مفاهیم اختیار و آزادی ، خود را ترسیم کند ، دریافت وی از واقعیت موجود می تواند وحشتناک باشد... باید مشخص کرد که درک و توقع ما از جامعه آینده چیست؟ چه طرح و برنامه ای ما را به سراشیب توسعه و تکامل سیاسی – اجتماعی رهنمود خواهد کرد؟ طبیعتا باید تحقیق و بررسی کرد که آیا جامعه معاصر ما ، شایستگی و آمادگی تغییرکیفی آینده را خواهد داشت. با توجه به این مورد که در درون جامعه فعلی ما نیروها و گرایش هائی بوجود آمده است که قادرند جامعه را از درون به خون وآتش کشند. بخشی از آنان حکومت و نیروهای امنیتی را در دست دارند. بخش عمده دیگرحواریون آنان هستند که تفکرا با بانیان فکری حکومت عجین شده و از تغییرات کلی خشنود نخواهند بود...!

با توجه به این موضوع که اندیشه ترقی و ارتجاع هردو در جامعه وجود دارند و به موازات همدیگر پیش میروند. اندیشه ترقی در مرحله آزمایش است اما اندیشه ارتجاع  با رشد و توسعه و امکانات شهرهای بزرگ متاثر از پیشرفت صنعت و تکنولوژی برای بقای خود در جامعه ؛ از مرحله بومی سازی مفاهیم غربی جلوتر نخواهد آمد. البته وقوع حادثه و رویدادی می تواند اوضاع را به سود اندیشه ترقی تغییر داد(1). باید یادمان باشد اندیشه ارتجاع همیشه در پشت پرده های تصور باقی میماند و هرآن آماده بازگشت به اذهان خواهد بود .اما تا زمان این مهم و تا هنگامی که دریافت ذهنی افراد در جامعه ، حقیقت اوضاع را درک نکرده اند؛ کمک آنچنانی برای ظهور تغییرات در کیفیت جامعه پدید نخواهد آمد.

چنانکه میدانیم تقریبا بعد از دومین جنگ جهانی ، تکنولوژی در برقراری اشکال نوینی از روابط اجتماعی ، تاثیرات مهمی گذاشت. این تاثیرات تنها در جوامع صنعتی بلکه در کشورهای نیمه و حتی غیرصنعتی نیر محسوس است. دیگر نمیشود مفهوم تکنولوژی را محدود به جوامع صنعتی کرد. امروز نیروهای واپس گرا برخلاف امکانات و درک فرهنگی و سنتی خویش از توانائی های تکنولوژی خصوصا جهت تسلیحاتی و کنترل و قدرت نمائی خویش بهره میبرند( نمونه کشورخودمان ایران و نقش حکومت اسلامی در روند تاریخ سی ساله خویش...). این کشور ها نیز دریافتند که تکنولوژی صرفنظر از توانائی های به زیستی و رفاه ، گزینشی است جهت اعمال نفوذ و سرکوب و خفقان... آنان از ممزوج کردن تکنولوژی در سیاست و اقتصاد سیستمی بوجود آوردند که در تمام شئونات اجتماعی افراد ( نمونه : ایران . لیبی . سوریه. کره شمالی . چین . کوبا و...) دخالت می کنند و نفوذ سیاسی خود را در جامعه با خشونت و بیرحمی اعمال می کنند. توضیح این مورد از این جهت است که توسعه و پیشرفت و تکامل تکنولوژی به تنهائی قادر نخواهد بود در راستای آزادی و اختیار نیروها و افرادی که به تغییر معتقدند یاری رساند. چون نیروهای واپس گرا نیز از آن برای اعمال نفوذ نیز استفاده می کنند. موضوع مناقشه در استفاده از تکنولوژی نیست. بلکه دو تفکر متضاد از هم است. آزادی و اختیار در برابر تعبد وبردگی . انتخاب آن با افرادی است که جامعه فردا را میسازند.

در مورد انسان توده ای و بی هویت در مقالات گذشته مکررا صحبت شده است. از آنجا که در این نوشتار به مورد آزادی و اختیار برخورد شده است به این موضوع نیز اشاره میشود که چرا انسان به خاطر ایدوئولوژی فردیت و منیت خود را نابود میسازد و خود را درجایگاهی می بیند و بخود اجازت میدهد  که حقوق دیگران را سلب کند .آنان نمی خواهند بدانند که : آزادی گفتار و پندار و شناخت، نخستین سنگ بنای جامعه آزاد محسوب میشود و بدون آن ؛ جامعه اعتبار و ارزشی نخواهد داشت وشباهت به گورستان دارد.

ایدوئولوژی که امروز هیئت حاکمه و خصوصا رهبری اشاعه میدهد(2) و بوسیله آن جامعه را بدون رجوع به افکار عمومی ، آنطور که خود می پسندد؛ اداره می کند. در حقیقت نوعی از بردگی و استهلاک حقوق و آزادی های فردی در جامعه است. هیئت حاکمه با تشکیل نهادهای غیردموکراتیک و خطرناک شریک سرنوشت جامعه شده اند که عملا به حقوق دگراندیشان تعرض و تجاوز کنند. تا این تفکرات حاکم بر ذهنیت هیئت حاکمه ( دیروز و امروز ) است. تغییرات در جامعه اگر هم صورت پذیرد ( توجه شود به روند صد ساله تاریخ کشور...) عمدتا در سیاست و نوع حکومت است و مردم در جامعه توان و فرصت کافی نخواهند داشت تا در افکار خویش تغییرات عمده بوجود آورند و فرصت ها همیشه قربانی آزمندان قدرت میشود ( شده است).

در کشور ما  حاکمیت با ایدئولوژی مذهبی و تبدیل شدن به حاکمیت پلیسی – سیاسی با سرکوب آزادی و اختیار ؛ ویژه گی هائی در جامعه بوجود آورده که در راستای رشد " بی تفاوتی " است. بدون شک از آنجاکه از آزادی و اختیار انسان ها جلوگیری شود. استقلال فکری ، حق مخالفت و انتقاد، حق پرسش و پاسخ ... صدمه پذیر شده و انسان ها از استیفای حقوقی و مدنی خویش صرفنظر می کنند و به زندگی غریزی تمایل پیدا خواهند کرد...امروز در جامعه ما ضمن اینکه قدرت سیاسی تنها در انحصار هیئت حاکمه است که تقسیم ناپذیر نیز می باشد. قدرت اقتصادی نیز تحت کنترل هیئت حاکمه است و به طور خودآگاه حقوق و منافع اقتصادی افراد و گروه ها( صرفنظر از نور چشمی ها...) زیر پا قرار میگیرد.

 

ساخت جامعه و نهادهای سیاسی – اقتصادی در ایران، اصولا با کشورهائی ( اروپا و آمریکا ) که صنعت و تکنولوژی روال پیشرفت خود را دارد؛ فرق دارد. از نظر تاریخی کشور ما خصوصا از جنبه تفکر و راه و رسم زندگی به مرحله صنعتی{ کامل} نرسیده و هنوز ( درقرن بیست ویک ) هستند مردمانی که شیوه تفکر و روابط اقتصادی آنان به قبل از تکنولوژی و صنعت تعلق دارد. حتی در میان مردم و خصوصا مردان و زنان هیئت حاکمه افرادی هستند که ضمن عقب افتادگی فکری، روانشناسی آنان نیز به دوران قبل از فروید است و با روانشناسی جدید نمیشود اذهان آنان را ارزیابی کرد. به علت واپس ماندگی ( خصوصا در بخش حکومت و حواریون آنان...) ذهنی و مخالفت با آنچه که به فرهنگ غرب نسبت می دهند. سرکوب و اعمال خشونت را توجیهی برای نجات داده های و انگاره های خویش می پندارند. تلویحا در کشور ما این عقیده توسط مهندسین سیاسی رژیم تبلیغ میشود که آزادی و اختیار در بلاهت تحقق می یابد! نتیجه این بی خردی را می توان در چند سطر خلاصه کرد:

 

نظام موجود گرفتار تراوشات مغزی معیوب است که در فعالیت هایش اثر میگذارد.

از تامین نیازهای حیاتی افراد در جامعه عاجز است.

هیئت حاکمه و خصوصا رهبری گرایش شدید به خودکامگی  تا مرز جنون خودبزرگ بینی پیدا کرده و از واقعیت چشم پوشی می کنند.

هیئت حاکمه مسئول اسارت فرد به بهانه ماندن در قدرت است.

 

جامعه امروزما تحت سیطره اخلاق و روش خودکامگی بیمارگونه با سرکوب نیروها و اشخاص معترض و منتقد به اوضاع اسفبار داخلی، به پیش میرود. با جلوگیری از تکامل و توانائی های جامعه به بهانه مبارزه با فرهنگ غرب. با دخالت در هدف و آرزوهای انسان ها، خط مشی آینده خود را ابلهانه  روشن و با تغییر کتب آموزشی و حذف علوم انسانی  و حذف اساتید (3) در دانشگا ها... ابلهانه می کوشند تفکری در محدوه و عرصه تنگ ایدئولوژی خویش بوجود آورند. با نادیده گرفتن شکست های مکرر فرهنگی در سال های گذشته به تکرار مکررات و سرگرم کردن خویش ، وقت جامعه را گرفته و فرصت ها را تلف می کنند به امید اینکه  چند صباحی به عمر خویش بیفزاید..

 

در نتیجه پیکاری که می تواند ما را به پیروزی برجهل و عقب افتادگی فکری نزدیک کند. نمی تواند بر مبنا و راه و روش سنتی به وقوع پیوند. زمانی توده با شرکت مستقیم خود ( مبارزات خیابانی ) عامل دگرگونی محسوب میشد. با تجربه یکسال گذشته نشان داد که این عامل حتما موفقیت آمیز نخواهد بود(4). شاید صلاح در این باشد که فعالین ناراضی و ناخشنود و معترض ، زندگی و فعالیت سیاسی خود را در جای امنی مانند خارج از مرز جغرافیائی کشور ادامه دهند . اما تا تغییر وضع موجود راه طولانی در پیش است که ما را به دموکراسی رهنمود باشد. باید انسان های معترض فرصت کافی داشته باشند تا دوباره جنبش نوین را ارزیابی و نکات مختلف آنرا بررسی کنند تا بدیل دیکتاتوری ، دیکتاتوری جدید امکان تولد و رشد نیابد. تجربیات جنبش ضد دیکتاتوری نشان داد که حداقل های کم هزینه و قابل دسترسی ، اثربخش و تشعشع آن بیشتر خواهد بود. برای نمونه (5) اتخاذ سیاست تحریم جهت خنثی کردن تبلبغات اسلامی...

 

پایان سخن در مورد آزادی :

 

عقیده ای وجود دارد که آزادی را در توانگری و قدرت خرید متصوراست. در پاسخ به این نظریه باید اذعان داشت که نخست باید شرایطی در جامعه پدید آورد تا " مفهوم توانگری " عمومیت یابد. در جامعه ای که حقوق اولیه انسان ( مانند ایران ...) به شدت مورد تعرض است و در قرن بیست و یکم با وقاحت کامل دست و پا قطع می کنند . در اذهان سنگسار و اعدام و خشونت و حذف را مقدس و پرستش می کنند. توانگران (حتی حلقه توانگران خودی نیز...! ) تنها می توانند خارج از مرز جغرافیائی کشور از یک زندگی آرام بهره جویند. توانگری به مناسباتی بستگی دارد که امکان آن باید مهیا باشد.

 

آزادی و وجود آن در این است  که دگراندیشان شایستگی آن را خواهند داشت تا بیآموزند و سئوال و انتقاد کنند و در نظام تصمیم گیری حق مشارکت داشته باشند و راه صحیح زندگی خود را در جامعه ای که کار و زندگی می کنند ؛ تعیین کنند! برای  پیمودن به چنین جامعه ای راهی طولانی و پرخطر در مقابل ما است. باید اعتراف کرد در جامعه ای که سنت و دین به قاعده ای تبدیل شده که اصلاح  و تجدید نظر، انحراف پنداشته میشود . رسیدن به آزادی در روزگار ما دشوار و هزینه آن بالا است. اما شدنی است.

 

موانع دیگری که کشور ما از نظر بافت سیاسی لااقل از صدر مشروطیت با آن روبروست. وجود ارگانی  به نام حکومت است ( افراد بخصوصی در راس آن: مانند شاه و سلطنت. رهبری و ولایت فقیه) که فرای قدرت دولت و کابینه ( قوه اجرائی ) بوده و قدرت سه گانه کشور زیر نفوذ سیاست ونظرات آنان ... است. در واقع وجود این دو ارکان قدرت در جامعه ، جهت گیری و فعالیت سیاسی احزاب و... ( حتی اگر اجازت یابند..!) در برخورد با این دو نهاد قدرت ؛ مشکل است. این عدم توان جهت گیری موثر از ممنوعیت های مختلف، به سردرگمی نهادهای اجتماعی – سیاسی منجر شده که باعث اشتباهات فاحش نیز شده است. لذا باید برای بهبود روند سیاسی در آینده کشور به تقویت  نهاد ها و کاردستجمعی و تشکیل انواع و اقسام تشکل های مختلف سیاسی – اجتماعی مبادرت ورزید و این مهم باید در قانون اساسی آینده لحاظ شود و این مهم در صورتی امکان دارد که مردم کشور فقط با دولت و مجلس پاسخگو و وظیفه شناس روبرو باشند!

 

 دولت و مجلسی می توانند از آزادی مردم صیانت کنند که خود مستقیما با آرای مردم انتخاب شده اند. تنها این برگزیندگان قادرند در برابر نیروهای مخالف آزادی استقامت کنند. در جائی که حکومت ( فرد یا افرادی ) فرای مردم و دولت و مجلس در مملکت وجود داشته باشد و وجود این نیرو ( مانند ولایت فقیه و با داشتن اختیارات و قدرت فوق العاده ) در قانون اساسی تعبیه شده باشد ( در قانون اساسی فعلی ). این فرد و یا افراد دارای مجوزی هستند که بر فراز مجلس و ریاست جمهوری و کابینه هر اقدامی که خود صلاح می داند؛ بدون پاسخگوئی انجام دهند! لذا برای حصول به این امر مهم ، تغییر کیفی در سیستم سیاسی ایران فردا ضروری است. غیر از آن استمرار حاکمیت حکومت های استبداد است که بقدر کافی ملت ایران آن را تجربه کرده اند. متاسفانه با گذشت یکصد سال ملت ایران قادر نبود حکم های حکومتی را ملغی سازد . چه در دوران سلطنت و چه در حکومت فعلی و دولت دست نشانده آنان.

 

در پایان باید باید دانست که استعلای اختیار و آزادی  به بلند پروازی و استقلال فکری انسان کمک شایانی می کند. تمام اکتشافات ، اختراعات ... خلق آثار هنری و ادبی... با اختیار انسان آغاز ودر آزادی به کمال و اتمام رسیده است. سایه آن بر کل مباحث علمی ، فلسفی ... سایه افکنده است. فلسفه ایرانی برای حصول به آزادی و یاری گرفتن از اختیار و اندیشه آزاد موظف است ، موانعی که باعث عدم رشد و استقلال فکری( توسط ایدئولوژی های سلطه جو) است از سرراه خود بردارد. اوائل آگوست 2010

 

(1) . برای مثال میشود به جنبش اعتراضی سال گذشته در ایران رجوع کرد.

(2). توجه کنید به فتوای اخیر آقای خامنه ای در رابطه به " التزام به ولایت فقیه "... وی در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده بودند: " خدشه‌ در التزام‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ و تبعیت‌ از رهبری‌، خدشه‌ در کلیه‌ نظام‌ اسلامی‌ است‌ و این‌جانب‌ این‌ را از هیچ‌ کس‌ و هیچ‌ دسته‌ و گروهی‌ تحمل‌ نخواهم‌ کرد؛ البته‌ امروز بحمدالله‌ و توفیقه‌، کلیه‌ آحاد و گروه های‌ خط امام‌، ملتزم‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ و تبعیت‌ از رهبری‌ می‌باشند و امید است‌ که‌ زمینه‌ برای‌ رمی‌ افراد و گروه ها به‌ عدم‌ التزام‌ به‌ آن‌، هرگز فراهم‌ نگردد"... ایشان در جواب سئوالی مربوط به التزام به ولایت فقیه می گوید : " ولایت فقیه به معناى حاکمیت مجتهد جامع‌الشرائط در عصر غیبت است و شعبه‌اى است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله ( صلى الله علیه وآله) مى‌‌باشد و همین که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است".

(3) .علوم انسانی:... آقای خامنه ای در شهریور ماه گذشته، نگرانی خود را از دروس علوم انسانی در دانشگاه‌ها که " منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی" می‌شوند به صراحت عنوان کرد... آقایان مرتضی مردیها، علی‌اصغر بهشتی، محمد شهری و صبا واصفی، چهار استادی هستند که طی ماه‌های اخیر از تدریس در دانشگاه‌ها منع شده‌اند... آقای دانشجو وزیر فعلی علوم گفته است: تمام استادان و دانشگاهیان غیر هم ‌سو با نظام جمهوری اسلامی اخراج می‌ شوند و روسای دانشگاه‌ها اجازه ندارند کسانی را استخدام کنند که به ولایت فقیه باور ندارند.

(4) . جامعه شناسی فرقش با علوم فیزیک و ریاضی در این است که عوامل و مناسبات ویژه خود را دارد...و با صراحت از آن نمیشود صحبت کرد.

 (5). بعنوان مثال :  پیروی از خرد. بهادادن به اختیار. مبارزه برای آزادی و استقرار دموکراسی. کنترل موالید. دسترسی به اطلاعات. مبارزه نافرمانی. تحریم برای خنثی کردن تبلیغات اسلامی. عدم سفر به مناطق مورد نظر حکومت دینی ( عتبات عالیات . حج . شهرهای مذهبی . مانند قم . مشهد ...). عدم شرکت در مناسک مذهبی. عدم خرید مطبوعات وابسته به رژیم. تحریم تلویزیون و رادیوی حکومتی... پرهیز از مصرف غیر لازم انرژی ، خصوصا بنزین...

 

   

دگردیسی جهان

نوآم چومسکی

از ميان اظهار عقيده هاي نوآم چامسکي، نقد سياست خارجي آمريکا بيشترين شمار نظرها و تفسيرها را برانگيخته است، در ستونهاي نشريه ما نيز چنين بوده. اما بسياري موضوعهاي ديگر در کانون توجه او قرار گرفته اند.

جهان در دگرديسي است

به عنوان مثال به جنبش زنان که يک پديده نوين در تاريخ ماست توجه کنيم. اگر از مادربزرگ من پرسيده بوديد که آيا خود را مظلوم مي‌داند او معناي پرسش را نمي فهميد. اگر از مادرم مي پرسيديد او مي‌دانست که ستمديده است و بدين سبب دلچرکين نيز بود، اما توانايي آن را نداشت که آشکارا به اعتراض به وضع موجود برخيزد. او نمي‌گذاشت من و پدرم وارد آشپزخانه شويم: نقش ما اين نبود. ما قرار بود به چيزهاي مهم بپردازيم، مثلا تحصيل، و کار تماما بر عهده او بود. اکنون از دختران من بپرسيد آيا ستمديده اند. در اين که اصلا بحثي نيست. شما را رسما مي‌فرستند پي کارتان، همين. اين يک دگرديسي پراهميت است که به تازگي روي داده، يک دگرديسي تماشايي در وجدان و کنش اجتماعي. بياييد در راهروهاي دانشگاه ام آي تي قدم بزنيم. چهل سال پيش همه دانشجوياني که در اينجا مي‌ديديد از جنس مذکر، سفيدپوست، با لباس برازنده و پر از احترام براي بزرگترها بودند. امروز نيمي از آنها زن اند و يک سومشان بر آمده از اقليتها، لباسها راحت اند. اين دگرديسيها دگرديسيهاي کوچکي اند و در کل جامعه روي داده اند. (...)

اين دگرديسي چگونه روي داده است؟ از خودتان بپرسيد: چگونه از مادربرزگ من به مادرم و سپس به دخترانم چنين تغييري روي داده است؟ اين تغيير نتيجه اقدام خيرخواهانه دولتي که قوانين اعطا کننده حقوق زنان را به رأي گيري گذاشته باشد که نبوده. عمدتن جنبشهاي مبارز چپ آغازگر اين دگرديسي بوده اند. نگاه کنيد به جنبش مقاومت در برابر سربازگيري در سالهاي ١٩٦٠. کساني که نمي خواستند به جنگ بروند دست به گزينشي بسيار دليرانه مي زدند. براي يک بچه ١٨ ساله آسان نيست که اين خطر را به جان بخرد که آينده شغلي پرنويدش را از دست بدهد و شايد سالهاي درازي در زندان بگذراند يا از کشور بگريزد و شايد هرگز نتواند بازگردد. بايد واقعا دل و جرأت داشت. خوب، اين‌طور به نظر مي‌رسد که جنبشهاي جوانان دهه ١٩٦٠ هماهنگ با فرهنگ عمومي غالب قائل به تبعيض جنسيتي بوده اند. شايد اين شعارها را به ياد بياوريد: « دخترها دست رد به سينه پسرهايي که [به جنگ ويتنام] نمي‌روند نمي زنند». اين‌ را در آن دوران مي‌شد روي پوسترهاي تبليغاتي خواند. زنان جواني که در جنبش فعال بودند متوجه شدند که يک جاي کار ايراد دارد: زنان همه کارهاي دفتري و غيره را انجام مي‌دادند، در عوض کار مردان اين بود که خودشان را نمايش بدهند و پز شجاعتشان را بدهند. اينجا بود که زنان کم کم اين مردان جوان را به چشم ستمگر ديدند. و اين يکي از سرچشمه هاي عمده جنبش فمينيستي مدرن شد، جنبشي که در اين دوران حقيقتا به شکوفايي رسيد. هميشه لحظه‌اي مي‌رسد که مردم ساختار قدرت و سلطه را درک مي‌کنند و تصميم مي‌گيرند کاري انجام دهند. اين‌گونه است که در تاريخ دگرديسي رخ مي دهد. نمي دانم اين لحظه چگونه مي‌رسد. ولي ما همگي توانايي آن را داريم که کاري انجام دهيم.

(La Doctrine des bonnes intentions. Entretiens avec David Barsamian, Fayard, Paris, 2006.)

خودخواهي راهبر کنش جمعي نيست

فرض کنيم که يک آدم گرسنه در غياب پليس در خيابان در حال قدم زدن است که با يک کودک گرسنه که تکه ناني در دست دارد روبرو مي شود. آيا غريزه طبيعي حکم مي‌کند که او نان را از کودک بربايد؟ اگر چنين کند ما عمل او را بيمارگونه تلقي خواهيم کرد. هنگامي که دلفين ها در نتيجه پايين رفتن آب دريا در ساحلي به گل مي‌نشينند صدها تن به ياري آنان مي شتابند و در شرايطي دشوار تلاش مي‌کنند که آنان را نجات دهند.

آيا خودخواهي يا حتي نظريه‌هاي پيچيده‌تري که بر آنند که انتخاب طبيعي تمايل به کمک به اعضاي خانواده خود و نوع دوستي متقابل را تقويت مي کند مي‌توانند توضيحي قانع کننده براي اين نوع رفتار باشند؟ به نظر من نه تاريخ و نه تجربه پيش‌فرض آدام اسميت و ديويد هيوم را – که از جمله قهرمانان ستايندگان معاصر خودخواهي اند – مبني بر اينکه همدردي و نگراني براي راحتي ديگران ويژگيهاي بنيادين طبيعت بشر هستند نقض نمي‌کنند.

اعتقاد به اين که خودخواهي يک غريزه غالب انساني است بسيار مناسب حال صاحبان ثروت و قدرت است که اميد دارند نهادهاي اجتماعي بنيان نهاده بر حس همدردي، همياري و کمک متقابل را ويران کنند. بي رحمترين عناصر ثروتمند و قدرتمند (...) مصمم اند که تأمين اجتماعي، برنامه‌هاي بهداشتي، مدرسه‌ها و در‌ واقع تمام حاصل مبارزات مردمي را که به کار برآوردن نيازهاي عمومي مي‌آيد و تنها تأثيري ناچيز بر ثروت و قدرت آنان دارد نابود نمايند. براي آنان بسيار آسان است که نظريه‌هاي خيال پردازانه اي ببافند که خود خواهي را در کانون طبيعت بشر قرار مي دهند و به اين ترتيب نشان دهند که اينکه انسان در فکر اين باشد که آيا زن بيوه معلولي که در سوي ديگر شهر زندگي مي‌کند دسترسي به غذا و پرستاري دارد، يا کودک روبرويي دسترسي به آموزش درخور دارد خطاست (يا بنا بر ادبيات مرسوم «بد» است). آُيا هيچ استدلال محکمي در توجيه اين نظريه‌هاي مناسب حال کساني که مطرحشان مي‌کنند وجود دارد؟ من که سراغ ندارم.

طبيعت بشر و نظام اجتماعي

اگر نظام اجتماعي موجود تنها نظام سازگار با طبيعت بشر باشد، پس چرا تقريبا در تمام طول تاريخ بشريت وجود نداشته و تنها به تازگي در انگلستان و جاهاي ديگر تحميل شده، آن هم به زور و اجبار؟ (...) فکر مي‌کنم آدمهاي معقول بر اين امر اتفاق نظر داشته باشند که نمي‌توان از وجود نابرابري در توانايي حل مسأله هاي رياضي، يا در توانايي له کردن سر ديگري با يک ضربه، هيچ نتيجه دقيقي درباره نحوه سازماندهي جامعه گرفت. (...) در تاريخ، دانش يا منطق هيچ چيزي وجود ندارد که بر مبناي آن بتوان گفت که شکلهاي ويژه سازماندهي اجتماعي در برهه هاي گوناگون تاريخي لزوما منعکس کننده طبيعت بنيادين بشري هستند – درباره حشرات مي‌توان چنين باوري داشت، اما در مورد انسان‌ها ترديدي نيست که اين باور کاملا بي معناست.

مبارزه و رسانه‌ها

هدف از مبارزات اجتماعي جلب توجه رسانه‌ها نيست. رسانه‌هاي آمريکايي تقريبا هيچ توجهي به مجمع اجتماعي جهاني نمي‌کنند و گزارشهاي انگشت شماري هم که به آن اختصاص داده مي‌شوند مسخره اند. با وجود اين صدهزار نفري که در آخرين گردهماييهاي مجمع شرکت کرده‌اند گمان نمي‌کنند که تلاشهايشان اتلاف وقت باشد. همان بهتر است که رسانه‌ها اين گردهم آئي ها را مسکوت بگذارند، به جاي آنکه تاکتيک هائي در پيش بگيرند که فرصت افترا و در سايه قرار دادن اهداف معتبر حرکت را در اختيارشان قرار دهد. گمان مي‌کنم که اقدامهاي تحريک آميز پليسي هم – اگر آنچنان که به من اطلاع داده شده روي داده باشند – همين هدف را دنبال مي کنند. اما از اين نکته گذشته، هدف از گردهم آئي ها جلب توجه رسانه‌ها نيست. اين گردهم آئي ها جزئي از يک فرايند پي گير آموزش، سازماندهي، مقاومت و آلترناتيو سازي اند. طبيعي است که هدف اتهامات دروغين نهادهاي پشتيبان ساختارهاي موجود قدرت و سلطه قرار گيرند.

آنارشيسم

آنارشيسم، دست کم برداشت من از آنارشيسم (که به نظر خودم توجيهات استواري هم دارد، ولي موضوع بحث چيز ديگري است) يک گرايش انديشه و کنش بشري است که در پي شناسايي ساختارهاي اقتدار و سلطه مي‌باشد و از اين ساختارها مي‌خواهد که خود را توجيه نمايند و در صورت امکان (که اغلب مهياست) مي‌کوشد از آنان برگذرد.

سرگرمي و دروغ پراکني

من به چند دليل نيويورک تايمز و ديگر روزنامه هاي نخبگان را با دقت مي خوانم. دليل اول اينکه اين روزنامه‌ها تعيين کننده برنامه کار هستند و ديگران کاري جز پيروي از آنان ندارند. ديگر اينکه آنان به فرهنگ روشنفکري مسلط تعلق دارند که بسيار براي من جالب است. بي ترديد صنعت خبرسرگرمي ابعاد غول آسايي دارد. بنا بر توضيحاتي که سردمداران اين صنعت لطف کرده به ما مي‌دهند آنان از يک سو خود را وقف برقراري کنترل «در اوقات فراغت» کرده‌اند - که مکمل کنترل «در ساعات کاري» است که در سيستمهاي تايلوريست براي تبديل کارگران به روبوتهاي ناآگاه و فرمانبردار طراحي شده است – و از سوي ديگر کارشان برگرداندن توجه مردم به سوي «امور سطحي زندگي همچون مصرف باب روز» است و القاي نوعي «فلسفه بيهودگي» به جماعت. بي ترديد تأکيد بر همه اين نکته‌ها اهميت دارد، و کارهاي خوبي در اين زمينه انجام شده است، من فراوان به اين کارها ارجاع داده ام. خشنودم که مي‌توانم اين کار را به کسان ديگري واگذار نمايم که بسيار هم خوب از عهده آن بر مي‌آيند، چرا که خودم چندان وارد نيستم و علاقه و منابع لازم را هم براي بيشتر آموختن در اين زمينه، مثلا درباره تلويزيون ندارم. در عوض، تحليل انتقادي فرهنگ روشنفکري و رسانه‌هاي نخبگان که تعيين کننده موضوعهاي مورد بحث عمومي اند، کاري است که نخبگان روشن‌فکر چندان خوش ندارند، که تعجبي هم ندارد، به همين سبب اين کار به ندرت با جديت انجام مي شود. (...) به نظر من شکل طرح پرسشها متضمن يک نوع بي‌عدالتي نسبت به اکثريت مردم است. من هيچ دليلي بر اين مدعا نيافته‌ام که اکثريت مردم بيش از نخبگان روشن‌فکر تأثيرپذير از حمله هاي تبليغاتي باشد، و دلايل خوبي هم دارم که گمان کنم عکس اين فرضيه ممکن است درست باشد.

آزادي و مردم سالاري

من با اين پيش‌فرض تلويحي که «محدود ساختن آزادي سياسي» در کوبا عاملي مؤثر در حفظ دستاوردها در زمينه گذران زندگي و بهداشت عمومي است موافق نيستم. من فکر مي‌کنم برعکس، اين محدوديت به نابودي بنيان اين دستاوردها مي انجامد، دستاوردهايي که در مقايسه با سطحي که در کشورهاي مشتري ايالات متحده و اروپا وجود دارد بسيار هم قابل توجه اند. براي اثبات اينکه برگزاري انتخابات به نوعي با مراقبتهاي بهداشتي يا تغذيه مباينت دارد بايد دليل آورد، حال آنکه اين نوع بيانات به جاي اثبات مدعا فرض را بر آن مي‌گذارند. من که چنين دليلي سراغ ندارم و باور دارم که آزادي سياسي و رفاه اجتماعي تقويت کننده يکديگرند نه ضد يکديگر. (...) با اين ايده نيز موافق نيستم که انتخابات در نظامهاي مردم سالاري غربي «بي اهميت» است. درست است که در نتيجه تمرکز قدرت خصوصي طيف گزينه هاي سياسي بسيار باريک و محدود است. علاوه بر اين تهاجم نئوليبراليسم به مردم سالاري – که هدف عمده نئوليبراليسم است – به عمد محدوديتهاي حتي شديدتري هم به گردش چرخهاي دمکراسي تحميل نموده است. با وجود اين نمي‌توان نتيجه گرفت که سياست به يک «بازي بي اهميت» تبديل شده يا تهاجم نئوليبراليسم به مردم سالاري را نمي‌توان پس راند. در گذشته سياست ورزي انتخاباتي امکان پيشرفتهايي بسيار پراهميتي را در رفاه بشر فراهم نموده است، و اين را توده مردم بسيار خوب درک مي کنند. و هيچ دليلي وجود ندارد که انتخابات در کشورهاي غربي نتوانند هم سطح کشورهايي مانند برزيل که با شرايط بسيار دشوارتري روبرو هستند باشند. هم چنين هيچ دليلي وجود ندارد که ما از آزادي و امتيازهايي که در پي قرنها مبارزه به دست آمده‌اند دست بکشيم، تنها بدين سبب که موانعي جدي در سر راه بهره برداري از آنان وجود دارد.

منبع: Jean Bricmont et Julie Franck (sous la dir. de), « Chomsky », Cahiers de l’Herne, no 88, Paris 2007.

نقد پست مدرن علم

بايد بگويم که اين ايده «علم مذکر سفيدپوست» white male science با کمال تأسف مرا به ياد ايده «فيزيک يهودي» مي اندازد. اين شايد از ناتواني من باشد، ولي من وقتي يک مقاله علمي را مي‌خوانم نمي‌توانم تشخيص بدهم که آيا نويسنده آن مرد و سفيد پوست است يا نه. در گفتگوهاي کاري، در يک آمفي تئاتر، دفتر يا هر جاي ديگري نيز وضع به همين منوال است. و واقعا شک دارم که دانشجويان، همکاران و دوستان غير سفيدپوست يا غير مذکري که با من کار مي‌کنند چندان تأثيري پذيرفته باشند از نظريه‌اي که قائل به آن است که به سبب «فرهنگ، جنسيت يا نژادشان» بايد انديشه و درکي متفاوت با «علم مذکر سفيد پوست» داشته باشند. گمان مي‌کنم که «شگفت زدگي» در توصيف واکنش احتمالي آنان واژه ناتواني است. (...) در گذشته دانشمندان بسياري فعالانه در زندگي فرهنگي طبقه کارگر زمانه خود شرکت جسته اند و تلاش کرده‌اند که خصلت طبقاتي نهادهاي فرهنگي را از خلال برنامه‌هاي آموزشي کارگري يا با نوشتن کتاب‌هايي در زمينه رياضيات، علوم و ديگر موضوعات براي مخاطب عام تعديل نمايند. و روشنفکران چپي به هيچ وجه تنها کساني نبودند که به تلاشهاي اين چنيني دست زده اند. اکنون من حيران مانده‌ام از ديدن روشنفکران چپي که امروزه با اعلام اينکه «پروژه روشنگري» مرده است و ما بايد از «توهمات» علم و خرد دست بکشيم، در پي آنند که نه فقط خوشيهاي شناخت را از مردم مظلوم بگيرند، بلکه آنان از ابزار آزادسازي خويش نيز محروم نمايند. چنين پيامي دل ارباب قدرت را شاد مي‌کند که از خدا مي‌خواهند اين ابزار را به انحصار خويش درآورند.

منبع: « Science et rationalité » (1992), dans Raison et liberté, Agone, Marseille, 2010

http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=1583

 

 

 

حکومت بانک ها

سرژ حالیمی

وقاحت سوداگران مالي، اعتراضات گستردۀ مردم جهان را بر انگيخته و دولتها را ناچارساخته است تا قدري از محافل مالي فاصله بگيرند. پرز يدنت باراک اوباما، در روز بيستم ماه مه گذشته، بانکداران مخالف طرح قانوني جديد خويش درجهت نظارت دولت بروال استريت را« دارو دستۀ گروه هاي فشار» خواند. آيا قانون را همچنان امضاء کنندگان چک ها خواهند نوشت؟

روز دهم ماه مه امسال، ٧٥٠ ميليارد يورويي که به کورۀ سوداگري واريز شد، خاطرسهامداران بانک « سوسيته ژنرال» راآسوده و ٢٣,٨٩ % سود عايدشان کرد. در همان روز، نيکولا سارکوزي رئيس جمهورفرانسه اعلام نمود که کمک هزينۀ استثنائي ١٥٠ يورويي به خانواده هاي کم بضاعت، بنا بر ملاحظات صرفه جويانه دربودجه کشور، متوقف خواهد شد. بدين ترتيب، هر بحران مالي ، تابعيت حاکميت سياسي از خلق و خوي سهامداران را بيش از پيش آشکار مي سازد. هر چند سال يکبار، به لطف دموکراسي، منتخبين مردم آنان را فرا مي خوانند تا به احزابي رأي دهند که ضررشان به «بازارهاي مالي» نرسد.

دولتمردان ازترس بي آبرويي ديگرحتي جرئت دفاع از منافع ملي راندارند. کافيست که باراک اوباما، دردفاع ازمقررات مالي مورد نظر خود، به گلدمن ساکس حمله کند تا جمهوريخواهان چرتکه بدست بگيرند ودر يک فيلم تبليغاتي (١) فهرست کمک هاي « شرکت» به رئيس جمهور و رفقاي سياسي وي را رديف کنند: « دموکراتها: ٤,٥ ميليون دلار. جمهوري خواهان: ١,٥ ميليون دلار. سياستمداران با قدرت هاي مالي سرنزاع دارند ونه با ميليون ها دلاري که وال استريت به جيبشان ميريزد.» وقتي محافظه کاران در انگلستان، به بهانه حمايت از قدرت خريد خانواده هاي فقير، با تثبيت يک نرخ حداقل براي الکل مخالفت مي کنند، حزب کارگرآنراخوش خدمتي به مالکين سوپر مارکت هاي بزرگ مي خواند ، که الکل برايشان محصول جلب و رضايت مشتري، بويژه نو جوانان است، که آبجو حتي ارزان تر از آب معدني بدستشان ميرسد. و بالاخره، بر کسي پوشيده نيست که حذف آگهي هاي تبليغاتي از شبکه هاي تلويزيوني دولتي توسط نيکولا سارکوزي، بيش ازهرچيزموهبتي است براي تلويزيون هاي خصوصي به سرکردگي دوستان ايشان: ونسان بولوره، مارتن بوئيگ، وغيره تا بي دردسرغنائم حاصل از تبليغات راميان خود تقسيم کنند.

اين شک و شائبه ها در تاريخ سابقه اي طولاني دارد. چه بسيارواقعيات نفرت باري که تنها بايک « تا بوده همين بوده» از کنارشان گذشته ايم. بي ترديد، در سال ١٨٨٧ ، ژول گروي، داماد رئيس جمهور وقت فرانسه، از قبل قوم و خويش اليزه نشين خود، سود سرشاري در تجارت کالا هاي خانگي برد. درآغاز قرن بيستم، استاندارد اويل بسياري از دولت هاي آمريکا را در خدمت خود داشت. و يا ، دررابطه با سلطۀ بلا منازع محافل مالي، ازسال ١٩٢٤ از « اتفاق آراء صاحبان اوراق قرضه» يا طلبکاران بدهي هاي دولت آن زمان، که به «سد مالي» شهرت داشتند، صحبت مي شد. با گذشت زمان اما، رفته رفته، قوانيني در جهت کنترل نقش سرمايه در حيات سياسي وضع شدند. وحتي در آمريکا : طي « عصر پيشرو» ( ١٨٨٠ تا ١٩٢٠ ) ويا پس ازرسوايي واتر گيت ( ١٩٧٤) ، و هرباربدنبال بسيج سياسي فراگير. و اما در رابطه با« سد مالي»، در فرانسه پس از آزادسازي کشوراز اشغال آلمان هيتلري، محافل مالي تحت کنترل دولت قرار گرفتند. در مجموع اما، اين مسأله « هميشه بدين روال بوده است»، اما مي توانست هميشه بدين روال نباشد.

و ياباز به روالي ديگرباشد... در جهت معکوس. از سي ژانويه ١٩٧٦، ديوان عالي کشور آمريکا، چندي از موازين کليدي مصوب کنگره، در جهت تحديد نقش پول در سياست را باطل اعلام نمود ( حکم باکلي عليه والئو). و انگيزه قضات چه بود؟ « آزادي بيان را نميتوان به بهانۀ امکانات مالي فرد در شرکت در مباحثات سياسي، محدود نمود.» به عبارت ديگر، کنترل هزينه هاي انتخاباتي ، همانا به منزلۀ خفقان است... در ژانويه گذشته، دامنۀ اين حکم چنان وسعت گرفت که شرکت ها مجاز شمرده شدند تا هر چه دلشان ميخواهد براي پيروزي ( ويا شکست ) يک کانديدا خرج کنند. واما در ديگر نقاط جهان ، بيست سالي است که آپاراچيک هاي شوروي سابق به اربابان صنعتي بدل شده اند، کارفرمايان چين جايگاه ويژه اي در بطن حزب کمونيست اين کشوردارند، نخست وزيران، وزرا و نمايندگان کشورهاي اروپايي به شيوه آمريکايي ها در تکاپوي نقل وانتقال خويش به « بخش خصوصي» هستند، و روحانيون ايراني و نظاميان پاکستاني مست از بادۀ زد و بند ها(٢) . لغزش طمع جو يانه بار ديگرخط مشي زندگي سياسي جهان را تعيين مي کند.

در بهارسال ١٩٩٦ ، پرزيدنت ويليام کلينتون، در پايان اولين دوره رياست جمهوري بسيارضعيف خود، و در تدارک مبارزه براي انتخاب مجدد، به کمک مالي احتياج داشت. از اينرو دست به ابتکاراتي زد مانند اهداي هدايايي چون گذراندن يک شب در کاخ سفيد، مثلا در« اتاق خواب لينکلن»، به حاميان سخاوتمند حزب دموکرات. امااز آنجا که هم خوابي با « آزادي بخش کبير» از عهدۀ جيب هاي خالي بر نمي آيد، و اين امر لزوما رؤياي جيب هاي پر هم نيست، تنقلات ديگري نيز به حراج گذاشته شدند. ازآنجمله « صرف قهوه» با رئيس جمهوردر کاخ سفيد. و حاميان بالقوه حزب دموکرات، دست جمعي با وزراي مسئول خويش ملا قات کردند. سخنگوي کلينتون، لاني ديويس، ساده لوحانه اظهار داشت که منظور« شناخت بهترمسائل صنايع مورد نظرتوسط مسئولين مربوطه» (٣) بود. ظاهرا يکي از همين « کا فه هاي کار» است که چند ميليارد دلاري خرج روي دست اقتصاد جهاني گذاشته، باعث صعود ناگهاني اقراض کشور ها شده، و به نابودي ده ها ميليون شغل ختم شده است.

در سال ١٩٩٦ بيل کلينتون براي تامين هزينه هاي انتخاباتي خود بانکداران را به صرف قهوه در کاخ سفيد دعوت نمود

بدين ترتيب، روز١٣ مه ١٩٩٦ ، چند تن از بانکداران عمدۀ ايالات متحده، ملا قاتي نود دقيقه اي در کاخ سفيد با اعضاي اصلي دولت آمريکا داشتند. در کنار پرزيدنت کلينتون، رابرت روبن، وزيراقتصاد، جان هاوک، معاون وي در امورمالي، و اوژن لودويگ ، مسئول مقررات بانکي حضور داشتند. بنا به مشيت الهي، ماروين روزن، خزانه دار حزب دموکرات نيز در اين جلسه شرکت داشت. در اين نشست، به گفتۀ اوژن لودويگ سخنگوي دولت، « رؤساي بانک ها در مورد قوانين آتي بحث وگفتگو نمودند، و از آن جمله از ميان بردن سد ميان بانک ها و ساير نهاد هاي مالي .»

NEW DEAL، آبديده ازتجربۀ بحران سال ١٩٢٩، بانکهاي پس اندازرا ازريسک بي محابا درمال مردم منع کرده بود، تا دولت ناچار نشود که براي نجاتشان از خطر ورشکستگي و عواقب دردناک آن براي مشتريان بيشماراين بانک ها وارد عمل شود. اين قانون ( گلاس استيگال) ، که در سال ١٩٣٣ به امضاء پرزيدنت فرانکلين روزولت رسيده وتا سال ١٩٩٦ همچنان پابر جا بود، به مذاق بانکداران، طالب سود هرچه بيشترازمعجزۀ « اقتصاد نو»،خوش نمي آمد. و « کافۀ کار» بايد اين دلخوري را به رئيس جمهور آمريکا، درست در زماني که وي نيازمند کمک مالي بانک ها براي انتخاب مجددش بود، يادآوري ميکرد.

چند هفته پس از ديدار کاخ سفيد، خبرگزاري ها اعلام کردند که وزير اقتصاد مجموعه اي قانوني به کنگره مي فرستد که « مقررات بانکي حاکم از شش دهۀ پيش را زير سؤال برده، و به بانک هاي پس انداز امکان مي دهد تا بطور گسترده در شرکت هاي بيمه، بانک هاي تجاري و بازار سهام سرمايه گذاري نمايند.» دنباله ماجرا بر کسي پوشيده نيست. الغاء قانون گلاس استيگال، در سال ١٩٩٩ ، سه سال پس از انتخاب مجدد کلينتون، تا حدي به لطف خزانۀ جنگي او، به امضاء وي رسيد. (٤). امري که عيش و نوش سوداگران مالي سال هاي ٢٠٠٠ را در پي خواهد داشت ( پيچيدگي فزايندۀ کالاهاي مالي، وام هاي Subprimes و غيره) وبحران اقتصادي سال ٢٠٠٨ را شتاب خواهد بخشيد.

در واقع، « کافۀ کار» سال ١٩٩٦ ( جلساتي از اين دست صد و سه باردرهمان دوره زماني و در همان محل برگزار شدند) تنها تأئيدي بود براين واقعيت که عقربه ها به سمت منافع بانکها خم شده اند. اين کنگره با اکثريت جمهوري خواه بود که بنا بر ايدئولوژي ليبرال و اميال « حاميان هنرپرور» خود، قانون گلاس استيگال را مدفون ساخت. چرا که دلار هاي بانک ها سبيل نمايندگان جمهوري خواه را نيز چرب کرده بود. ودولت کلينتون، با «کافۀ کار» و يا بدون «کافۀ کار»، در حاليکه وزير اقتصاد ش، روبن، از رؤساي سابق گلدمن ساکس بود، نمي توانست مدت زيادي در برابرالويت هاي وال استريت دوام آورد. درست مثل هانري پولسون، رئيس خزانه آمريکا در زمان بحران سال ٢٠٠٨ . پولسون، پس ازبه خاک سپردن شرکت هاي بير استيرنز و مريل لينچ - دو رقيب گلدمن ساکس- ، آمريکن انترناشنال گروپ را از ورشکستگي نجات داد، امري که مي توانست دامن گير بستانکار اصلي وي شود...يعني گلدمن ساکس.

چگونه شهروندان که اکثريتشان ثروتي ندارند، سيطرۀ سرمايه داران، وکلاي مالي و بانکداران، برنمايندگان منتخب خويش را مي پذيرند، تا جايي که قدرت سياسي بجاي مقاومت بنام مشروعيت دموکراتيک، به عامل تحکيم تناسب قواي اقتصادي بدل شده است ؟ چرا اغنيا هنگامي که خود به قدرت سياسي دست مي يابند خود را مجاز مي شمارند تا ثروت خويش را به رخ بکشند؟ و مدعي شوند که دفاع از منافع خصوصي اقشار ممتاز، يگانه مرجع قدرت فعل ( سرمايه گذاري) ويا منع ( انتقال سرمايه)، در جهت منافع همگاني بوده، و لذا بايد مرتب از آنان دلجويي نمود ( « جلب اطمينان بازار هاي مالي») و مانع گريزآنان شد ( منطق « سپر مالياتي» )؟

اين پرسش ها ما را به اشاره به مورد ايتاليا ميرساند . در اين کشور، نمي توان گفت که يکي از ثروتمند ترين مردان کرۀ زمين در حزبي نفوذ کرده، بلکه وي به منظور دفاع از منافع خويش، حزب خودرا آفريده است: Forza Italia. در روز ٢٣ نوامبر ٢٠٠٩ ، روزنامۀ رپوبليکا ليست ١٨ مادۀ قانوني که از سال ١٩٩٤ تا کنون در جهت منافع امپراطوري تجاري سيلويو برلوسکوني ، و يا امکان دادن به وي به گريز از تعقيب قانوني به تصويب رسيده اند را منتشر ساخت. در کشوري ديگر، فرانسيسکو دال آناس، وزير دادگستري کوستاريکا، هشدارمي دهند که اين روند وارد مرحلۀ تازه اي شده است: « کارتل هاي مواد مخدر احزاب سياسي را تصرف خواهند کرد، مخارج مبارزات انتخاباتي آنان راخواهند پرداخت، و سپس کنترل قوۀ مجريه را بدست خواهند گرفت.» (٥)

افشا گري هاي (اخير) روزنامۀ لا رپوبليکا، در عمل چه تأثيري بر سرنوشت جناح راست ايتاليا داشته است؟ با توجه به پيروزي آنان در انتخابات ايالتي ماه مارس گذشته، هيچ . لذا بنظر ميرسد که سستي متداول اخلاق سياسي، ديگرشهروندان را به فساد دولت ها عادت داده است. وقتي منتخبين مردم شب و روز ازمنافع اليگارشي جديد دفاع مي کنند و يا درتلاشند تا در رأس هرم مالي به آنان بپيوندند، ديگرشکايت راچه حاصل؟ به گفتۀ کم و بيش دقيق جان مک کين، کانديداي سابق حزب جمهوريخواه، « فقرا به احزاب سياسي کمک مالي نمي کنند». وي اکنون عضو گروه هاي فشار وابسته به بانک ها شده است.

سرنوشت بسياري از مردم، از طريق صندوق هاي بازنشستگي، نا خواسته با محافل مالي پيوند خورده است

بيل کلينتون، تنها در اولين ماه پس از ترک کاخ سفيد به اندازه کل در آمد پنجاه و سه سال عمر خويش عايدي داشت. گلد من ساکس براي چهار سخنراني، ٦٥٠ هزار دلار به او دستمزد داد. تنها يک سخنراني در فرانسه ،٢٥٠ هزار دلار، از سوي سيتي گروپ نصيب وي نمود. درآمد خانواده کلينتون در آخرين سال رياست جمهوري وي، ٣٥٧ هزار دلاراعلام شده بود؛ اين رقم از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٧ به ١٠٩ ميليون دلار بالغ خواهد شد. اکنون، از شهرت و مناسبات حاصل ازيک دوره اشتغال سياسي مي توان بويژه پس ازاتمام آن سود برد. مشاغل سودمندي چون عضويت در هيئت مديرۀ شرکت هاي بخش خصوصي و مشاورت بانک ها، جايگزين مناصب سياسي مختوم مي شوند. و از آنجا که حکومت کردن همانا دور انديشي است...

اما گرايش به « بازنشستگي گرم ونرم» را ديگر نمي توان تنها با امتيازاتي چون عضويت مادام العمر در بطن اقشار مسلط توجيه نمود. اکنون شرکت هاي بزرگ خصوصي، نهاد هاي مالي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي وابسته به شرکت هاي چند مليتي، گاه بيش از دولت ها، مرجع قدرت وتسلط فکري هستند. در فرانسه نيز وجهۀ محافل مالي از سويي و آرزوي يک آينده طلايي براي خود از سوي ديگر، تعدادي از شاگردان سابق مدرسه عالي امور اداري ( ENA ) ، دانشسراي عالي و يا مدرسۀ پلي تکنيک را از راه رسالت خدمت به منافع ملي منحرف ساخته است. آلن ژوپه، نخست وزير سابق فرانسه، فارغ التحصيل مدرسۀ عالي امواداري و دانشسراي عالي، اعتراف مي کند که وي نيز دچار چنين وسوسه اي بوده است: « ما همگي مسحورشده بوديم، منجمله و با عرض معذرت، رسانه ها. گولدن بويز، محشربودند! جوانان بورس لندن که جلوي کامپيوترشان ظرف چند لحظه، ميليارد ها دلاررا جا به جا مي کردند و هرماهه صدها ميليون يورو در آمد داشتند، همه مسحور آنان بودند! [...] راستش نمي توانم انکار کنم که من هم گهگاه به خود مي گفتم : شايد اگرمن هم همين راه را رفته بودم، امروز وضعيت متفاوتي داشتم.» (٦)

ايو گالان، وزيرتجارت سابق فرانسه، برعکس، « بدون کوچکترين عذاب وجدان»، رياست شرکت بوئينگ فرانس ، شرکت رقيب اير بوس فرانسه، را پذيرفته است. مطلقا هيچ عذاب وجداني نيز براي کلارا گي مارد، همسر هروه گي مارد، وزير سابق اقتصاد، امور مالي و صنايع، که پس از پست هاي مهم در وزارت اقتصاد، و سپس نمايندگي سيار در امور سرمايه گذاري بين المللي، اکنون رئيس کل شرکت جنرال الکتريک در فرانسه است. وجدان کريستين آلبانل که مدت سه سال وزير فرهنگ و ارتباطات جمعي بود نيز آرام است. وي از ماه آوريل امسال همچنان مشغول به ارتباطات است اما اينبارارتباطات شرکت تلفن فرانسه ...

نيمي از سناتور هاي سابق آمريکا اکنون عضو گروه هاي فشاروغالبا در خدمت شرکت هايي هستند که زماني تحت کنترلشان بوده اند. اين امر همچنين در مورد ٢٨٣ عضو سابق دولت کلينتون و ٣١٠ عضو سابق دولت بوش صدق مي کند. در ايالات متحده، درآمد نا خالص سالانه گرو ه هاي فشار به ٨ ميليارد دلار در سال بالغ مي شود. رقمي هنگفت، اما با باز دهي استثنائي! بطور مثال، در سال ٢٠٠٣ ، نرخ ماليات بر سود حاصل درخارج از کشور براي شرکت هاي سيتي گروپ، جي پي مورگان چيس، مورگان استانلي و مريل لينچ، از ٣٥% به ٥.٢٥% کاهش يافته است. صورتحساب گروه هاي فشار: ٨.٥ ميليون دلار. بهره حاصل از کاهش ماليات اين شرکت ها: ٢ ميليارد دلار. عنوان قانون مربوطه: « قانون ايجاداشتغال در آمريکا» (٧)...به گفته آلن منک، فارغ التحصيل مدرسه عالي امور اداري، مشاور (داوطلب) نيکلا سرکوزي و (جيره خوار) چند تن از اربابان بزرگ فرانسه: « منافع عمومي رامي توان در جايي ديگر از درون دولت ، و چه بسا درشرکت هاي بزرگ تأمين نمود . » (٨) منافع عمومي، مسأله اينست.

آفت جاذبۀ شرکت هاي خصوصي ( و دستمزد هاي کلان آن) به جناح چپ نيز سرايت کرده است. بنا به گفته فرانسوا هولاند، در سال ٢٠٠٦ ، زماني که وي دبير اول حزب سوسياليست بود، « در سال ١٩٨١ زماني که جناح چپ به قدرت رسيد، يک بورژوازي عالي جديد روي کار آمد. [...] کادر هاي جديد سرمايه داري تربيت شده دولت بودند. [...] آنان که درفرهنگ خدمت به مردم پرورش يافته بودند، اينباربه منزلت نو کيسه گي دست يافتند، وبا زبان سياستمداراني که سرکارشان گذاشته بودند آشنا يي داشتند.» (٩ ) سياستمداراني که به نوبه خود راه آنان را در پيش گرفتند.

اکنون قباحت مسأله بسيار تعديل شده است چراکه از راه صندوق هاي مالي باز نشستگان، صندوق هاي سرمايه گذاري، وغيره، سرنوشت بخش فزاينده اي از مردم، خواه نا خواه، با سرمايه پيوند خورده است. از اين رو ديگر مي توان از بانک ها و بازار بورس تحت عنوان حمايت از منافع بيوه زن بي بضاعت و يا کارمند جزئي که براي تکميل خرج آخر ماه خود ويا تضمين بازنشستگي اش سهام مي خرد، دفاع نمود. در سال ٢٠٠٤، جرج و. بوش، رئيس جمهور سابق آمريکا مبازه انتخاباتي دومين دوره خود را بر « طبقات سرمايه گذار» استوار نمود. وال استريت ژورنال در اين باب چنين نوشت: « هرچه رأي دهندگان بيشتر صاحب سهام باشند، بيشتراز سياست هاي اقتصادي ليبرال جمهوري خواهان حمايت خواهند کرد. [...] در حال حاضر ٥٨% مردم آمريکا، در مقابل ٤٤% در شش سال پيش، بطور مستقيم و يا غير مستقيم در بازار هاي مالي سرمايه گذاري مي کنند. از اين رواحتمال حمايت سرمايه گذاران، صرف نظراز سطح درآمدشان، ازجمهوري خواهان، به مراتب بيش ازشهروندان غير سرمايه گذاراست. » (١٠) جاي تعجب نيست که جرج بوش رؤياي خصوصي کردن سيستم باز نشستگي را در سر مي پروراند.

به گفتۀ فردريک لوردون (١١)، اقتصاد دان، « از دو دهۀ پيش، دولت ها چنان به اسارت سرمايه درآمده اند که قادرنيستند از آن فاصله بگيرند مگر آنکه به حد غير قابل تحملي از آن آسيب ببينند.» ابعاد تدابيري که آلمان، فرانسه، ايالات متحده، در نشست سران بيست کشور، عليه سوداگري مالي اتخاذ خواهند نمود، بزودي به ما نشان خواهد داد که آيا تحقير روزمرۀ دولت ها توسط « بازارهاي مالي» و وقاحت بانک ها که خشم مردمي را شعله ور ساخته است، قادر خواهد بود نزد زمامداران عاصي ازسر سپردگي، اندک شرافتي راکه برايشان باقي مانده است بيدار سازد.

١- در آدرس زير مي توانيد ويدئوي آنرا ملاحظه نمائيد: www.monde-diplomatique.fr/19172

٢- ر. ک. به مقالات «پول»، « امپراطوري اقتصادي پاسداران»، و « سلطۀ نظاميان بر منابع ثروت پاکستان»، به ترتيب در شماره هاي ژانويۀ ٢٠٠٩، فوريۀ ٢٠١٠ و ژانويۀ ٢٠٠٨ لوموند ديپلماتيک.

٣- ر. ک. به « حدس بزن چه کسي براي صرف قهوه مي آيد؟»، واشنگتن پست، واشنگتن، ٣ فوريۀ ١٩٩٧.

٤- ر.ک. به « خزانه هاي جنگي پرزيدنت کلينتون»، توماس فرگوسن، لوموند ديپلماتيک، ١٩٩٦.

٥- به نقل از London Reviews of Books، لندن، ٢٥ فوريۀ ٢٠١٠.

٦- برنامۀ « گفتگوي بي پرده»، راديو فرانس انفو، ٢٧ مارس ٢٠٠٩.

٧- دان ايگن، « lobbying pays » ، واشنگتن پست، ١٢ آوريل ٢٠٠٩.

٨- راديو فرانس انتر، ١٤ آوريل ٢٠١٠.

٩- فرانسوا هولاند، « وظيفۀ ابراز حقيقت»، پاريس، ٢٠٠٦، صفحۀ ١٥٩ تا ١٦١.

١٠- کلوديا دين و دان بالز، « Investor Class Gains Political Clouts »، وال استريت ژورنال اروپا، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٣.

 

حکومت بانک ها

١١- « بلوگ هاي ديپلو»، ٧ مه ٢٠١٠ ، http://blog:mondediplo.net

http://ir.mondediplo.com/imprimer.php3?id_article=1562